‌ماده 145:در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود. ‌ماده 232: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: ‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. ‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. ‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت. ج)ضبط اموال در قوانین متفرقه وخاص در موارد زیر هم به موادی اشاره می شود که در قوانین پراکنده در رابطه با ضبط اموال می باشد: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 ماده 13:هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحدتجاری وخدماتی مربوط لغووواحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 14:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری ویا خدماتی باشد  علاوه بر مجازات مقرر دراین ماده,مواففت اصولی وپروانه بهره برداری  واحد تولیدی ونیز پروانه کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط به مدت یکسال از اعتبار می افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده 20:هر کس آلات وادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خرید یا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 28:کلیه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون درصورت وجود ادله کافی برای مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی باشد. تبصره- وسائل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند. نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثناء گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد.

‌ماده 145:در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود. ‌ماده 232: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: ‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. ‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. ‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت. ج)ضبط اموال در قوانین متفرقه وخاص در موارد زیر هم به موادی اشاره می شود که در قوانین پراکنده در رابطه با ضبط اموال می باشد: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 ماده 13:هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحدتجاری وخدماتی مربوط لغووواحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 14:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری ویا خدماتی باشد  علاوه بر مجازات مقرر دراین ماده,مواففت اصولی وپروانه بهره برداری  واحد تولیدی ونیز پروانه کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط به مدت یکسال از اعتبار می افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده 20:هر کس آلات وادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خرید یا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. ماده 28:کلیه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون درصورت وجود ادله کافی برای مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی باشد. تبصره- وسائل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند. نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثناء گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد. ماده 30:وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط وباتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد.

هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کند و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود والا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت[26]». بنابراین ملاحظه می شود که شرایط لازم جهت این ضمانت احتیاطی آنست که : اولا – شخص باید محکوم به حبس تعزیری و یا بازدارنده شده باشد. ثانیاً – وجه الضمان مأخوذه متناسب با تهدید به ارتکاب جرم باشد. گفتار سوم – بستن مؤسسه وفق مقررات ماده 15 قانون اقدامات تأمینی : « هر مؤسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل       می آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مرسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود[27]». بنظر می رسد که  در خصوص مواد مخدر، مقررات ماده 15 قانون اقدامات تأمینی با وضع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است چرا که در ماده 13 قانون اخیرالذکر مقرر شده : «هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا موارد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد». هم چنین است اگر کسی به منظور استعمال مواد مخدر، مکانی را دایر یا اداره کند به پانصر هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. در صورتی که مکان مذکور، تولیدی و یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی به مدت یک سال از اعتبار   می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد. گفتار چهارم – محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت وفق مقررات ماده 16 قانون اقدامات تأمینی، هرگاه کسی به علت تخطی با تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیرصالح سازد، حکم به محرومیت او از حق قیومیت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد». لازم به ذکر است که مقررات ماده فوق الذکر به موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیومیت مصوب 15/7/1385 شورای انقلاب که مقرر می دارد : « قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیومیت در مورد اطفال به قوت و اعتبار خود باقی است»، عملا در خصوص محرومیت از حق ابوّت منتفی است، ولی در مورد سایر موارد، همان گونه که مقررات قانون مدنی حاکمیت دارد، با محکومیت جزائی هر یک از قیم و ناظر و یا اثبات خیانت یا عدم صلاحیت اخلاقی آنها دادگاه صادر کننده حکم کیفری ملزم و مکلف است که حکم بر محرومیت و ممنوعیت آنها از ادامه سمت قیومیت و نظارت را صادر نماید. بدین ترتیب ملاحظه می شود که حکم فوق الذکر جنبه تکلیفی و الزامی دارد[28]. گفتار پنجم – انتشار حکم بالاخره آخرین اقدام تأمینی انتشار حکم است که در ماده 17 قانون اقدامات تأمینی بدین نحو بیان شده : «هرگاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید، دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می نماید. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است، ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید[29]». بنابراین در صورت تشخیص دادگاه به اینکه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی و حتی حیثیت و شئون متهم ایجاب نماید که مفاد حکم که بر محکومیت یا برائت متهم و یا در جهت نفع مدعی خصوصی صادر شده، در جرائد منتشر و یا از رسانه های گروهی پخش و اعلام گردد، باید طبق نظر دادگاه اقدام شود. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماده 13قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:  هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط لغو و واحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد. ماده 14:هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکو می شود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اوّل خواهد بود. ماده 11از قانون ارضی مستحدث وساحلی مصوب 29/4/1354:هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث وساحلی متعلق به دولت وحریم دریا ودریاچه ها وتالاب های کشور تجاوز کند ویااراضی مزبوررا با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محکوم خواهد .وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع بوسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز کند ومراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید.اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد. ‌ماده 140:آئین دادرسی کیفری:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. ‌ماده 145:درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود. ب)آیا رعایت مستثنیات دین در مورد ضبط اموال الزامی است در رابطه با رعایت مستثنیات در ابتدای امر بهتر است به نظریه ای از اداره حقوقی اشاره کرد: نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شودهزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثنا گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد. قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى در ماده 2 ذکر کرده که:هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد. آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى در ماده 18 ذکر کرده:هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود: الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد. ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد. ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحومذکورممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود. ج)نحوه ضبط اموال در خصوص شریک مال قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع:تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظرمادی وجغرافیایی تمام مال وازلحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی ازآن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد. امام خمینی(ره)نیزدر”تحریرالوسیله” آورده است:

با این وصف حجم نمونه در این پژوهش تعداد 110 نفر می­باشد. واحد پژوهش: واحدهای اجتماعی که ویژگی هایش محور مطالعه قرارگیرد مانند افراد، گروه ها، برنامه ها، سازمانها،نهادها، اجتماعات بزرگ یا مصنوعات فرهنگی می باشد. با توجه به جامعه آماری این تحقیق، واحد تحلیل فرد می باشد.

ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات:

پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد تصمیم خواهدگرفت که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. در این تحقیق محقق جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. از آنجا که میزان پاسخ دهی به سؤال های پرسشنامه و همچنین صحت پاسخ ها در نتایج پژوهش اثر گذار بوده علیرغم طولانی شدن زمان جمع آوری اطلاعات از فرم مصاحبه ساخته شده استفاده گردید و پس از مراجعه به فرد پاسخگو و ایجاد ارتباط و همچنین کسب اعتماد او در خصوص درز نکردن اطلاعات، سؤالات مورد نظر عنوان شده و جواب های هر یک از آنها به فرم مورد نظر منتقل شد. همچنین همانگونه که پیشتر ذکر گردید، برای تهیه و دستیابی به داده­ ها و مفاهیم مرتبط با چارچوب نظری و همچنین ادبیات و پیشینه تحقیق و نیز استفاده از داده­ ها و اطلاعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه از روش اسنادی استفاده شده است و به بررسی و مطالعه کتب، تحقیقات انجام شده گذشته و سایت­های مرتبط با موضوع پرداخته­ایم. پایایی و اعتبار ابزار:

روایی (اعتبار) ابزار

روایی یک ابزار اندازه‌گیری به این مطلب اشاره می‌کند که آیا ابزار تحقیق دقیقاً آن صفت یا چیزی که برای آن ساخته شده است را می‌سنجد یا نه؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سئوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می­سنجد(سیف،378:1380) جهت سنجش روایی ابزار اندازه ­گیری این پژوهش از روایی صوری و محتوایی شده است. همچنین در این پژوهش برای اندازه ­گیری میزان روایی از ضریب اعتبار محتوای لاش استفاده کرده­ایم. لاش روشی را برای بدست آوردن توافق بین داوران مشخص در موضوع در خصوص ضروری بودن وجود گویه­ها برای اندازه گیری مفهوم یا سازه ضریب اعتبار محتوایی لاش را بدست داده است که مقدار آن بین 1 تا 1- است. هرچه این مقدار بیشتر به طرف مثبت باشد وجود ان گویه ضروری است( عباس زاده، بی تا) در ادامه پس از ارائه گویه­ها به 30 نفر از کارشناسان مرتبط با مسائل اجتماعی و آگاه به مسائل روش تحقیق ( اعم از اساتید، کارشناسان و مأموران مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه) جهت بررسی اعتبار ابزار پژوهش، تک تک گویه­ها با نمرات بالا مورد تأیید واقع شدند.به طوری که نمرات گویه­ها بین 60/0-1 بود. پس نتیجه می گیریم که گویه­ها دارای اعتبار توافق بین متخصصین می­باشد. همچنین پس از توزیع مقدماتی پرسشنامه جهت تعیین اعتبار آن با پاسخگویان در مورد روایی سؤالات به صورت حضوری صحبت شد و نکاتی که از نظر آنان مبهم بود مورد توجه قرار گرفت و اصلاح گردید.

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار

یکی دیگر از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری پایایی می‌باشد. پایایی به این امر اشاره می‌کند که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، 1388). مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر دارای ویژگی تکرارپذیری و باز پدیدآوری می باشد( هومن، 1380:116). دامنه ضریب اعتبار از صفر(عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. روش‌های متعددی برای اندازه ­گیری پایایی پرسشنامه وجود دارد که بنا به ویژگی‌های آزمون‌ها از این روش‌ها استفاده خواهد شد از جمله روش­های اندازه ­گیری پایایی می‌توان به اجرای دوباره، روش موازی، روش تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ اشاره نمود. برای برآورد پایایی پرسش‌نامه، تعداد 110پرسشنامه توسط پاسخگویان تکمیل شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها سوالها بررسی وسپس پرسشنامه‌های اصلاح شده، اجرا شد و مجدداً پایایی آن محاسبه گردید، که ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  برآورد گردید .