ماده 13قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:  هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط لغو و واحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد. ماده 14:هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکو می شود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اوّل خواهد بود. ماده 11از قانون ارضی مستحدث وساحلی مصوب 29/4/1354:هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث وساحلی متعلق به دولت وحریم دریا ودریاچه ها وتالاب های کشور تجاوز کند ویااراضی مزبوررا با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محکوم خواهد .وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع بوسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز کند ومراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید.اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد. ‌ماده 140:آئین دادرسی کیفری:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. ‌ماده 145:درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود. ب)آیا رعایت مستثنیات دین در مورد ضبط اموال الزامی است در رابطه با رعایت مستثنیات در ابتدای امر بهتر است به نظریه ای از اداره حقوقی اشاره کرد: نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شودهزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثنا گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد. قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى در ماده 2 ذکر کرده که:هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد. آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى در ماده 18 ذکر کرده:هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود: الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد. ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد. ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحومذکورممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود. ج)نحوه ضبط اموال در خصوص شریک مال قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع:تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظرمادی وجغرافیایی تمام مال وازلحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی ازآن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد. امام خمینی(ره)نیزدر”تحریرالوسیله” آورده است: