اصطلاح خرید دین در لغت، واژه‌ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه‌ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع؛ مق. فروش[7]» کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می‌دانند که واژه‌ها و معانی آن‌ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می‌توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه‌ها و معانی آن‌ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته‌اند.[8] از این‌رو با قدری تأمل و تحلیل و بررّسی واژه‌ی فروش، می‌توانیم به کنه مسئله و به تبع آن به لوزام و نتایج حقوقی‌اش نیز دست پیدا کنیم. همانطور که اشاره شد، منظور از خرید به لحاظ لغوی، چیزی است که در لغت عرب از آن به «بیع» تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این مقال بررّسی اصطلاح بیع که ترجمان عربی اصطلاح فارسی خرید است، ارجحیّت داشته باشد، چراکه اصطلاح خرید بار معنایی حقوقی چندان زیادی ندارد، حال آن‌که اصطلاح بیع، افزون بر معنای لغوی، بار معنایی فراوانی در دو علم فقه و حقوق را افاده می‌کند. چندانکه که گفته‌اند، بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌گردد. دیگر این‌که بیع از عقود لازم به حساب می‌آید و در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود که با توجه به سابقه و گستره‌ی موسع آن، بسط یافته‌ترین و بلکه کاملترین مباحث مربوط به معاملات است، بدین ترتیب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. یعنی این‌که در تفصیل دادن به سایر احکام نیز، بیع را همواره لحاظ کرده و راهنمای علمی محققین بوده است.[9] ناگفته نماند که باتوجه به آنچه که مولف جواهرالکلام گفته است، تعریف جامع و مانعی از بیع در دست نیست. ایشان آورده است: «لم نجد فی شیئی مما وصل الینا من کتب الاصحاب تعریف له جامعا مانعا، مقتصرا فیه علی ذکر ما یکشف به نفس المعنی الموضوع له اللفظ». بیع جزء الفاظی است که دو معنا دارد یعنی هم معنای فروختن می‌دهد و هم معنای خریدن. گاهی لغت بیع بصورت اطلاق به مبادله تعبیر می‌شود همچنین عقد بیع سرآمد عقود و ام‌الباب در عقود است بنحوی که حتی در قرآن کریم نیز از آن یاد شده به همین دلیل است که فقها و حقوقدانان ما آنقدر که به بیع پرداخته‌اند به سایر عقود توجه نکرده‌اند در هر صورت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخص در زمینه تجارت اقسام جدیدی از بیع مطرح شده که تاکنون فقه و حقوق داخلی ما به آنها نپرداخته به عبارت دیگر باتوجه به نیاز روزافزون بشر و توسعه تجارت به تبع آن تنوع فوق‌العاده اقسام بیع به نظر می‌رسد تعریفی شایسته از عقد بیع ناممکن باشد. به یک تعبیر در حقوق اسلام هر عقدی تعهد است که در عقد خرید دین نیز به عنوان دو تعهد متقابل نقش پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانیم در عقد بیع مبادله بین دو مال صورت می‌گیرد بنحوی که معامله‌ی صورت گرفته در دارایی طرفین معامله اثرگذار بوده بنحوی که چیزی از دارایی هریک از متعاملین کاسته شده و به جای آن چیز دیگری قرار می‌گیرد. نکته دیگری که در مورد عقد بیع باید لحاظ کرد اینکه یکی از عوضین می‌بایست معیار سنجش ارزش عوض دیگر قرار گیرد همانطور که معمولاً پول به عنوان معیار سنجش ارزش مبیع شناخته می‌شود. همین‌طور به دلیل اینکه بیع جزء عقود مغابنه است می‌بایست در ارزش عوضین از نظر اقتصادی یک تعادل نسبی برقرار باشد. باتوجه به مقتضای ذات عقد بیع، لزوم عقد بیع استنباط می‌شود و این امر چه در فقه و چه در قانون مدنی تصریح شده است.[11] اینک بجاست که به قدری روشنگری نیز بپردازیم. بر اساس تعریفی که قانون مدنی از عقد بیع در ماده‌ی 338 آن قانون آورده، بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه، مفهوم عین در این ماده به معنای اعم آن و در برگیرنده‌ی عین معین، عین کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد و از آنجا که دین نیز از مصادیق کلی فی الذمه است بنابراین مشمول این تعریف قانونی نیز می‌شود. از منظر واژه شناسی واژه‌‌ی بیع در ریشه‌ی سامی، ظاهراً از ریشه‌ی ثلاثی «بعا» اخذ شده است که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی بکار رفته است. معنای اصلی این ریشه‌ی سامی، «جستن» است که فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، علاوه بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز بسط یافته است.[13] بیعت به معنای پیمان و وفاداری نسبت به فرمانروا نیز، برهمین پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود انتظار دارد، از همین معنای اصلی گرفته شده است. البتّه راغب اصفهانی این موضوع را تحت عنوان بایع‌السلطان آورده است.[14] البتّه مرحوم راغب اصفهانی، در مقابل بیع از دادن کالا و گرفتن قیمت آن سخن گفته است که منظورش معامله‌ی کالا و گرفتن قیمت و ارزش آن است. و ذیل آن از شراء سخن گفته است که دادن قیمت و گرفتن جنس می‌باشد که به آن بیع و شرا نیز گفته می‌شود. همانطور که عکس آن نیز صادق است و این امر بخاطر تصوری است که در ثمن و مثمن می‌شود که به تصریح مرحوم راغب، برهمین مبنا خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و شروه بثمن بخس»[15] و باز به تصریح مرحوم راغب در روایت است که: «لا یبیعنّ احدکم علی بیع اخیه»، یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی را دارد، تو خریدار آن نشو.[16] اینک که سخن از شرا نیز به میان آمد، لازم است قدری پیرامون این واژه نیز توضیحاتی عرضه گردد. ماده‌ی شرا نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن واگذار کردن است.[17] در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشه‌ی بیع و شراء به عنوان دو واژه‌ی متقابل ملحوظ نبودند، بلکه بصورت دو واژه با الگوهای متفاوت به کار می‌رفتند. واژه‌ی بیع در قرآن کریم در دو قالب بکار رفته است: در قالب افعال دو سویه‌ی «مبایعه» و «تبایع» و در قالب اسمی «بیع». بدین ترتیب بنظر می‌رسد که همواره قرآن مصر است که، بیع عملی دوطرفه است و طرفین در آن تمایزی ندارند. درباره‌ی شراء، دوسوی فعل، یکی بعنوان دهنده و دیگری بعنوان گیرنده از یکدیگر تمایز پیدا کرده‌اند، بنابراین، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن بکار رفته است.[18] البته باید گفت که واژه‌ی بیع، با معنای کهن خستن و خواستن در زبان عربی عصر نزول قرآن، بعنوان مهمترین معامله‌ی مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کناره تجارت بعنوان دو امر مالی که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد[19]، بخوبی حکایت از این دارد که بیع دامنه‌ی وسیعی از معامله‌ی مالی را دربرگرفته است. در سوره‌ی بقره به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و نظیر ربا می‌دانسته‌اند و سپس در اسلام اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام شمرده است.[20] بهرروی این همسان شماری، نشان می‌دهد که ربا نظیر نوعی خاص از عملیات مالی، می‌توانسته با بیع که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم سنخ و همسان تلقی گرد