ضمن اینکه اگر قائل به این فرض باشیم که با محبوس شدن بزهکاری که به ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی پرداخته وی را از ارتکاب جرایم بیشتر و شدیدتر در این حوزه بازداشته­ایم، چه تضمینی وجود دارد که وی پس از آزادی از زندان با کسب تجربه و جسارت بیشتر، بار دیگر به سراغ ارتکاب چنین جرایمی و یا سایر جرایم مشابه برای کسب سود و منفعت نرود؟

بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز

در نظر گرفتن مجازات حبس برای مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی می ­تواند دارای عواقب سوئی نیز باشد. از جمله این عواقب می ­تواند عدم رخ دادن بازپروری در نتیجه اِعمال مجازات حبس، ایجاد مشکلات اقتصادی در نتیجه زندانی شدن مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی و … باشد که در این بخش به بخشی از مهمترین آنها پرداخته می­شود.

الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی

کیفر حبس به شکل امروزی آن عمدتاً در دو سده اخیر وارد حقوق جزای مدرن شده و از این جهت مجازاتی نوپاست. با وجود جوان بودن این مجازات، زندان به لحاظ عیب و ایرادهای بسیاری که دارد خیلی زود آماج انتقادات فراوانی واقع شد. یکی از اهداف مجازات­ها، بازپروری بزهکار است. منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می­باشد به این معنا که مجرم پس از تحمل دوران حبس و آزادی از زندان تمایل به ارتکاب مجدد بزه را از دست بدهد. اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات­ها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن این هدف برای کیفر، آیا می­توان معتقد بود که مجرم پس از گذراندن دوره حبس تمایلی به ارتکاب مجدد بزه ندارد؟ آمارها نشان می­ دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می­بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرارکنندگان جرم تشکیل می­ دهند و هرساله براین تعداد افزوده می شود. واقعیت این است که امروزه دیگر زندان یک مکان برای اصلاح و درمان نیست، بلکه مدرسه تکرار جرم است.[84] میزان سرسام­آور ارتکاب جرم و به ویژه نرخ افزون­تر تکرار جرم بیانگر عدم توفیق مجازات در تقلیل بزهکاری در سطح جامعه است و همین امر باعث دروغ پنداشته شدن تئوری بازدارندگی مجازات از سوی عده­ای از دیدگاه تاریخی و منطقی شده است[85]. زندان به عنوان سمبل مجازات­ها در قرن اخیر کارکرد مفیدی نداشته است. به دلیل تورم جمعیت کیفری زندان کارایی خود را در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و بازپروری از دست داده است و صرفاً به پارکینگ انسان­ها تبدیل شده است و از طرف دیگر زندان خود فرهنگ مجرمانه­ای را پرورش می­دهد که با بازگشت زندانیان به جامعه در جامعه پراکنده می­شود.[86] مجرمی که مرتکب جرم حفاری و کاوش شده است حداقل به شش ماه حبس و حداکثر به سه سال حبس محکوم خواهد شد که جزو حبس­های نسبتاً کوتاه مدت خواهد بود. لذا برای مجرمینی که مرتکب این جرم شده ­اند به نظر می­رسد محکوم شدن به حبس موضوع ماده، عدم نیل به اهداف مجازات‏ها را به دنبال داشته باشد. از دلایل این ناکامی در بازدارندگی این افراد برای ارتکاب مجدد جرم می­توان به نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم به علت کوتاه بودن زمان حبس در نظر گرفته شده در متن ماده قانونی و در نتیجه نبود فرصت‏ کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن وی اشاره کرد. زندان زمانی می ­تواند نقش بازدارندگی و بازپروری خود را ایفا نماید که مدت زمان لازم جهت اجرای برنامه­ای آموزشی و تربیتی و دیگر اقدامات لازم به منظور آماده­سازی مجرم برای وارد شدن مجدد به جامعه، به عنوان یک فرد سازگار با اجتماع و فردی که از عملکرد گذشته خود نادم و متنبه است در اختیار کارشناسان و مددکاران زندان باشد[87]. در حالی که در حبس در نظر گرفته شده برای جرم حفاری و کاوش به علت کوتاه بودن مدت حبس، فرصت زمانی لازم برای اجرای تدابیر فوق وجود ندارد.

ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت

ساخت و نگهداری زندان­ها هزینه­ های فراوان و هنگفتی را در بردارد. از یک سو دولت ناگزیر از تحمل این هزینه­هاست که در نهایت بر دوش مالیات­دهندگان سنگینی می­ کند و از سوی دیگر محکوم به زندان از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بازمی­ماند که این خود در مجموع تاثیرهای نامطلوبی را بر روند توسعه اقتصادی دارد و در هر حال جبران خسارت از بزه­ دیده را ناهمگن کرده و با مشکلاتی رو به رو می­ کند.[88] افراد بی سابقه­ای که وارد زندان می­شوند با محیط جرم­زای زندان و سایر زندانیان آشنا شده و با پذیرش فرهنگ زندان احتمال ارتکاب مجدد عمل مجرمانه در آنها، پس از خروج از زندان بیشتر می­شود. این در حالی است که هنگامی که فرد در زندان به سر می­برد در بیرون از زندان شغل، خانواده، سرمایه و موقعیت اجتماعی خود را نیز از دست داده است[89]. شخصی که مرتکب جرم حفاری و کاوش شده بنا بر احتمال بسیار زیادی با انگیزه­های مالی دست به ارتکاب این جرم زده است، زیرا منافع حاصل از این جرم نیز تنها محدود به منفعت­های مالی است؛ و لذا دور از ذهن نیست که محرک وی برای ارتکاب این جرم عوامل و مشکلات مالی و اقتصادی بوده باشد. وقتی وی مدتی را در زندان می­گذراند علاوه بر اینکه مشکلات مالی وی حل نشده باقی می­ماند ممکن است مشکلات بیشتر و جدیدتری نیز برای شخص وی و خانواده­اش ایجاد شود و سرمایه خود را در طول دوران حبس از دست بدهد که همین مشکلات پس از آزادی مجرم از زندان انگیزه وی را برای ارتکاب مجدد جرم حفاری و کاوش  به قصد به دست آوردن آثاری ارزشمند و رهایی از مشکلات اقتصادی و حتی ارتکاب سایر جرایم علیه میراث فرهنگی از جمله قاچاق و … دوچندان می­ کند. هم­چنین مملو شدن زندان از زندانی موجب توسعه تاسیسات و افزایش نیرو و سایر هزینه­ها می­شود که تامین آن بر عهده دولت قرار گرفته و از طریق بودجه عمومی مملکت صورت می­گیرد. توضیح این که در کیفر زندان علاوه بر این که افراد زندانی از کار و فعالیت باز داشته می­شوند و جامعه از بازده آنان محروم می­شود خزانه دولت نیز به جهت زندانی کردن افراد خلافکار به گونه کنترل­نشده هزینه سنگینی را متحمل می­شود. برای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بحران در سیستم کیفری علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش بزهکاری باید گام­های اساسی دیگری برداشت. نخستین گام حبس زدایی است. باید تدابیری اندیشید که تعداد متهمینی که روانه زندان می­ کند به حداقل ممکن برسد. برای رسیدن به این مطلوب باید گسترش کیفرهای جانشین در دستور کار قانونگذار قرار گیرد[90]. لذا مناسب­تر است در مواردی که این امکان وجود دارد از مجازات­های جایگزین و اقدامات تامینی تربیتی و یا روش­های دیگری از پیشگیری­های غیرکیفری را به کار برد. در مورد جرایم علیه میراث فرهنگی و از جمله حفاری و کاوش غیر مجاز استفاده از مجازات­های جایگزین حبس می ­تواند موثرتر و دارای خاصیت بازدارندگی بیشتری نیز باشد، ضمن اینکه با کاهش میزان جمعیت زندان­ها از هزینه­هایی که بر جامعه تحمیل می­شود کاسته می­شود.