عده ای معتقدند که پرداخت کننده را نباید قائم مقام طلبکار شمرد، رجوع به مدیون بدلیل پرداخت دین به اذن مدیون است که ثالث در این مقام در حکم ضامن است. [159] و به همین جهت تا میزان پرداختی حق رجوع به مدیون را دارد. هم چنین در حواله بربری، محال علیه حق دارد آنچه را به اذن محیل پرداخته از مدیون بگیرد و قانون مدنی در ماده 731 محال علیه را در حکم ضامن می داند. حق نیز همین است زیرا اگر پذیرفته شود که بعد از تحقق حواله دین محیل به محتال ساقط می شود دیگر نمی توان محال علیه را پرداخت دین وکیل دانست پس باید او را ضامن محیل شمرد[160] نه وکیل زیرا محال علیه به عنوان مدیون دینی را که در اثر حواله به ذمه او منتقل شده است بعنوان دیون خود پرداخت می کند و در عقد کفالت هم رجوع کفیل به مکفول مربوط به رابطه ویژه ناشی از اذن است. بنابراین: در مورد اینکه آیا مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه یا محال علیه به محیل و مالک مال مرهون به مدیون صرفاً اذن مضمون عنه  محیل و مدیون در عقود رهنی و وثیقه ای می باشد یا قائم مقامی، ثمره بحث وقتی معلوم می شود که اذن وجود ندارد. اگر مبنا را صرفاً اذن مدیون بدانیم در موارد فقدان اذن، ثالث (ضامن، محال علیه و مالک مال مرهون) حق رجوع مدیون را ندارد. اما اگر مبنا را قائم مقامی بدانیم حتی بر فرض فقدان اذن نیز ثالث حق رجوع به مدیون را دارد. در حقوق ما می توان گفت که با استقراء در مواد قانون فی المثل ماده 34 مکرر قانون ثبت و یا ماده 1205 قانونی مدنی و سایر مواد مربوط هر جا که ثالث در پرداخت دین مدیون ذینفع است و یا اجبار قانونی یا اخلاقی دارد. مبنا قائم مقامی است و هر جا که ثالث بدون داشتن منفعت و وجود مصلحتی یا بدور از هر گونه اجبار قانونی اقدام به پرداخت دین دیگری می کند. مبنای حق رجوع وی اذن می باشد بنابراین این وقتی ثالث با میل و رغبت و رضا اقدام به پرداخت دین مدیون نمود اگر مأذون بود حق رجوع دارد و اگر مأذون نبود حق رجوع ندارد. توضیح اینکه در امور تجاری اینگونه نیست قانونگذار امور تجاری را به جهت اهمیتی که دارند مورد حمایت بیشتری قرار داد و در خصوص برات که یک سند تجاری است مقرر داشته که، هر شخص ثالثی می تواند در صورت عدم تأدیه متعهد وجه برات را پرداخت و قائم مقام وی شود. بنابراین در اینجا فرقی نمی کند که ثالث ذینفع باشد یا خیر. در هر صورت ماده 270 و271 ق.ت ثالث را قائم مقام متعهد می داند. بند هفتم : وکالت وقتی که مدیون به ثالث اذن در وفای به عهد می‌دهد عنوان وکالت دارد و در چنین موردی که پرداخت دین مدیون به تقاضا و اذن او باشد ادعای ثالث پرداخت کننده علیه مدیون عنوان دعوی وکالت دارد. اگر چه تطبیق اذن مدیون به ثالث با عقد وکالت با در نظر گرفتن شرایط و عناصر عقد وکالت تا حدودی مشکل بنظر می‌رسد، اما در واقع و نفس الامر، تفویض اذن به ثالث را شاید بتوان نوعی وکالت ضمنی دانست. گفتنی است که وکالت دانستن اذن با قواعد و اصول حقوقی سازگار نیست زیرا هر وکیلی مأذون می‌باشد اماهر مأذونی وکیل نیست و از طرفی اذن بر خلاف وکالت که عقد است ایقاع می‌باشد البته این نظر بین حقوقدانان خارجی طرفدارانی دارد و گفته‌اند که ثالث مانند وکیل مدیون و به وکالت از او دین را ادا کرده است.[161] بنابراین، اذن مدیون به ثالث جهت پرداخت دین  خود اختیار می‌دهد که به جای او وفای به عهد کند و ریشه تعهد مدیون در جبران غرامتی که ثالث تحمل کرده در اذن او و توافق ضمنی طرفین نهفته است که این توافق ضمنی ناشی از اذن مدیون سبب ایفای دین توسط ثالث گردیده است. بنابراین اذن نوعی اعطای نیابت و وکالت است[162] و چون مدیون (موکل) باید مخارجی را که وکیل در مقام اجرای نیابت کرده است بپردازد مدیون نیز باید آنچه را که ثالث به متعهد له داده است به او پرداخت نماید. این نظر (اذن مبتنی بر وکالت) توجیه کننده این است که ثالث (وکیل) مخارجی را که به واقع متحمل شده و آن هم پس از تأدیه می‌تواند از موکل (مدیون) بگیرد. بنابراین نمایندگی ثالث از سوی مدیون با اساس ایفای دین و مبنای رجوع آن در حقوق ما منطبق است زیرا ثالث با وجود اذن بعنوان نماینده مدیون، دین او را بدون ایجاد یک ماهیت حقوقی ایفا می‌کند و تأدیه دین بنام و حساب مدیون است یعنی، ثالث دین مدیون را می‌پردازد. پس رجوع ثالث به مدیون باید بر مبنای وکالت باشد. از طرفی پذیرش نمایندگی ثالث بر مبنای عقد وکالت به معنای بقای دین بر ذمه مدیون (موکل) است و تضمینات آن تا زمان تأدیه باقی می‌ماند و این هر دو نتیجه با احکام وکالت منطبق است. اما اشکال در این است که در ایفای دین بوسیله ثالث دائن جهت دریافت طلب می‌تواند به مدیون مراجعه کند نه ثالث در حالیکه بر مبنای وکالت دائن حق رجوع به ثالث را جهت دریافت طلب قانوناً داراست. یعنی ثالث وکیل و نماینده مدیون است و به نیابت از طرف موکل در ایفای دین وی دخالت می کند. اما چون ظهور ثالث با پرداخت متجلی می شود و انتهای اذن مدیون پرداخت دین است و از طرفی وکالت بین مدیون و ثالث متصور است لذا اشکال مزبور طبیعی است. و از نظر منطق حقوقی منوط ساختن امکان رجوع به اذن مدیون قابل توجیه است. زیرا ثالثی که دین مدیون را پرداخته باید از سویی نمایندگی در این کار را داشته باشد تا بتواند حساب آن را از اصیل بخواهد و این نمایندگی در قالب اذن تجلی می یابد. و در واقع پرداخت ثالث عبارت است از پرداخت بدستور و حساب دیگری و با پرداخت برای دستور دهنده تعهد ایجاد می شود و پرداخت کننده ثالث حق رجوع به او را دارد.         نتیجه گیری   نتیجه گیری 1- ایفاء دین از ناحیه ثالث یک تأسیس حقوقی مهمی است که در تحت یک ماده قانونی و در مبحث وفای به عهد آمده و برگرفته از حقوق اسلام (منابع فقهی) و حقوق غربی است. از دقت در ماهیت این نهاد معلوم می شود که مستقل از سایر نهادهای دیگر چون انتقال دین و طلب و یا تبدیل تعهد و … است، یعنی با وجود شباهت ها با شرایط و ماهیت آنها منطبق نیست. 2- در متن ماده 267 قانون مدنی که تنها مستند قانونی اصلی تلقی می شود به واژه «دین» نظر دارد و از طرفی اذن ابتدایی را مجوز مراجعه ثالث به مدیون دانسته است در حالی که پیچیدگی تکنولوژی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مسائل مستحدثه ایجاب می نماید این نهاد محدوده گسترده تری داشته باشد و در احیای حقوق ثالث شرایط راحت تری را پیش بینی نماید. چرا که مسأله ایفای دین از ناحیه ثالث مطابق مقررات فعلی کماکان بغرنج است و جز مواردی خاص و استثنایی بایستی اذن را همیشه به همراه داشته باشد. هر چند به اعتبار سایر تأسیسات حقوقی مثل قاعده دارا شدن ناعادلانه و یا قاعده لاضرر و یا قاعده احسان می توان به نجات فرد ثالث که دین مدیون را پرداخته، رفت، ولی اینها کامل نیستند و اذن مندرج در ماده 267 قانون مدنی کماکان به عنوان اهرم بازدارنده برای قاعده پرداخت دین دیگری، محسوب می شود و در نهایت موجب کندی کار اقتصادی و مالی جامعه شده است. بنابراین ضرورت بازنگری مقنن در شرایط و آثار و ماهیت آن با توجه به محدودیت های فوق از اهم امور است و در این رهگذر جا دارد که مقنن محدوده ایفای دین از ناحیه ثالث را با ایجاد شرایط بنیادی از حصار صرف حق دینی خارج نماید و به سایر اقسام تعهدات تسری دهد. هر چند مقنن در قوانین پراکنده بعدی مانند قانون ثبت و تملک آپارتمان ها و اجرای احکام … که مبسوط آن قبلاً آمده است، سعی کرده از تفکر سنتی مندرج در ماده 267 قانون مدنی عدول نماید ولی اینها کافی نیست، و حل ریشه ای موضوع را می طلبد. 3- موضوع مهم دیگر سهم رویه قضایی در جبران کمبود قانونی این تأسیس است زیرا رویه قضایی مطابق نمونه  آراء که شرح آن در متن پایان نامه گذشت، نشان داد که تا چه حد با ظرافت و تیزبینی و در قالب تفسیر قضایی از این نهاد حقوقی دفاع کرده و حقوق ثالث را تضمین کرده است. ولی همه اینها در پشت دیوار شرایط سخت ایفای دین از ناحیه غیر مدیون قرار دارند، در حالی که عدالت اجتماعی و نظم عمومی اقتصادی ایجاب می نماید که فرد ثالث تحت شرایطی پس از پرداخت دین مدیون بتواند به مدیون مراجعه نماید. و یا مکانیسم حق مراجعه ثالث در قالب یک تأسیس حقوقی عمومی از سوی مقنن مورد تصویب قرار گیرد و در آن ماهیت و شرایط و آثار و کیفیات آن و همچنین محدوده قاعده پرداخت را روشن نماید. مثلا در ادله اثبات دعوی برای اثبات اذن شهادت شهود را پیش بینی نماید تاامر اذن آسان تراثبات شود . 4- شرایط و ماهیت تأسیس حقوقی ایفای دین از ناحیه ثالث با وجود نهادهای حقوقی موازی شبیه آن کماکان دارای ابهام است و مصادیق آن به صراحت نیامده و حسب فراخور، هر شخص مانند فقها و حقوقدانان و دادگستری اقدام به تفسیر از آن نمودند که هر چند راهگشا بوده، ولی موجب رفع کامل این سردگمی نشده است. لذا تصویب قانون صریح و روشن به همراه ایجاد شرایط آسانتر حق مراجعه ثالث به مدیون، از ضروریات است.