• زن و مردی که نسب کودک به آنها منتسب است، زن و شوهر باشند.
• طفل در اثر نزدیکی آن دو بوجود آمده باشد.
• نزدیکی و انعقاد نطفۀ طفل، بعد از نکاح، واقع شده باشد.

  نسب ناشی از شبهه، به نسب ولد شبهه گفته می شود. هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصور اینکه بین آنان، رابطۀ زوجیت وجود دارد، لیکن در واقع، رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از شبهه می نامند.[165] پس نزدیکی به شبهه، نزدیکی است که شخص، استحقاق آن را ندارد، ولی عالم به تحریم آن نیست.[166] این نسب مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،از مادۀ 1164 الی 1166، نسب مشروع شناخته شده و فرزند حاصل از این نزدیکی فرزند مشروع تلقی می گردد. با این تذکر که در فقه عامه، فرزند ناشی از شبهه را در صورتی به اشتباه کننده ملحق می دانند که این شخص، اقرار به نسب نماید و صرف نزدیکی کفایت نمی نماید.[167] در صورتی که در فقه امامیه، صرف نزدیکی کافی برای اثبات نسب است. نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، نسبی را گویند که در آن، زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند و به تعبیر دیگر؛ اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده، از این راه او را باردار نمایند.[168] در قبول یا رد تلقیح مصنوعی، نظرات متعدد فقهی و حقوقی، بیان گردیده که ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در گفتار آتی، صرفا ًبه نسب طفل متولد شده از این راه، می پردازیم. نسب نامشروع یا نسب ماشی از زنا، نسبی است که از رابطۀ نامشروع یک زن و مرد که علم به عدم وجود رابطۀ زوجیت و علم به حرمت این رابطه با همدیگر دارند، ناشی می شود. این فرزند، فرزند طبیعی نیز نامیده می شود و مطابق حقوق اسلام و قانون ایران، به رسمیت شناخته نمی شوند.[169] مطابق مادۀ 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود. به عبارت دیگر؛ رابطۀ قانونی بین طفل و زناکار بوجود نمی آید زیرا قانون از نزدیکی نامشروع بین زن و مرد نامحرم، حمایت نمی نماید. البته در سال 1376 ، دیوانعالی کشور، به موجب یک رأی وحدت رویه؛ این کودکان را به غیر از مورد ارث، با کودکان مشروع در یک سطح قرار داده است. رأی وحدت رویۀ مذکور، به شرح ذیل است : «به موجب بند الف مادۀ 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع، تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16 و مادۀ 17 قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل، نامعلوم باشند، تعیین تکلیف کرده است؛ لیکن در مواردیکه طفل ناشی از زنا باشد و زانی، اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسألۀ 3 و مسألۀ 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (رض)زانی، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا ًکلیۀ تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه، بر عهدۀ وی می باشد و حسب مادۀ 884 قانون مدنی، صرفا ًموضوع توارث بین آنها، منتفی است و لذا رأی شعبۀ 30 دیوانعالی کشور، که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.» به غیر از مورد زنا، حتی اگر طفل در زمان زوجیت، متولد شده باشد ، اما تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین مادر و پدر او، مربوط به زمان قبل از ازدواج آنها باشد، دارای نسب مشروع نبوده و نسب نامشروع دارد.[170] در فقه نیز چنین طفلی را نامشروع می دانند. صاحب جواهر در خصوص این موضوع چنین می نویسد : «اگر مردی با زنی، زنا کند و زن آبستن شود و پس از آن، با آن زن، ازدواج کند، بچه، ملحق به او نمی شود.»[171] شهید ثانی نیز در توجیه این عقیده، چنین می گوید : «برای اینکه او از زنا متولد شده است و متولد از زنا، به زانی، ملحق نمی شود و ازدواج و نکاح بعد، نمی تواند این حکم را منتفی سازد.»[172] ممکن است گفته شود که این نظر با مادۀ 1158 که مقرر داشته است : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه، نگذشته باشد.»، مغایرت دارد. اما باید گفت که اولا ً: از فحوای کلام این ماده، بر می آید که نزدیکی باید در زمان زوجیت باشد و لاغیر. ثانیا ً: در خواندن این ماده نباید مادۀ 1167 همین قانون را فراموش کرد. مبانی تاریخی و مذهبی یاد شده در فوق، بر این استدلالات، تأیید می نمایند.[173] گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده اثبات نسب همواره در جائی مطرح می شود که یکی از زوجین، فرزند متولد شده را فرزند خود نمی دانند. در این قسمت، اثبات نسب مادری و پدری مطرح می شود. در اثبات نسب مادری، با اثبات اینکه اولا ً: طفل متولد شده را همان زنی به دنیا آورده که خود را مادر او معرفی می نماید و ثانیا ًاین همان بچه ای است که اثبات نسب او مدنظر طرفین است.[174] در اثبات نسب پدری این موضوع باید ثابت شود که طفل مد نظر، از اسپرم همان مردی که او را پدر طفل می خوانند، بوجود آمده است.[175] آنچنانکه از لحاظ عقلی، پرواضح است، اثبات نسب مادری به دلیل وجود شواهد ظاهری در مادر و زایمان طفل، راحتتر از اثبات نسب پدری است. از این رو، حقوقدانان، دست به دامان آزمایشات پزشکی شده اند که معمولاً نتایج این آزمایشات، نسب را نفی کرده و به جرس قاطع، نسب را به فلان مرد، ملحق نمی نماید. از این رو، فقها، بر مبنای حکم قرآن، قاعدۀ فقهی به نام قاعدۀ فراش یا امارۀ ابوت، وضع نمودند که استناد به این اماره، راحتترین و ساده ترین راه برای اثبات نسب پدر است. در ذیل به نحو جداگانه، به تعریف این قاعده، شرایط اجرای این قاعده و آثار زناشوئی در اجرای این قاعده، خواهیم پرداخت. بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده فراش، به معنای بستر آمده است و در اصطلاح، در کنایه از شوهر آمده است.[176] قاعده یا امارۀ فراش در اصطلاح حقوقی، به این معنی است که طفلی که از یک زن شوهر دار به دنیا آمده است، فرزند شوهرش تلقی می شود و ملحق به اوست.[177] برخی از حقوقدانان، معتقدند که شرط صدق فراش ، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول شرط نیست حتی علم به عدم دخول نیز شرط نیست.[178] مادۀ 1158 قانون مدنی درخصوص این قاعده چنین مقرر می دارد : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، نگذشته باشد.» بنابراین مطابق این ماده، وجود دو شرط ذیل برای اجرای این قاعده، ضروری است : 1 – بین زن و شوهر، نزدیکی واقع شده باشد. در قانون مدنی، مقصود از نوع نزدیکی بیان نشده است، اما حقوقدانان، به تبعیت از مشهور فقها، معتقدند که آن نزدیکی ،مد نظر بوده است که احتمال انعقاد نطفه و شکل گیری طفل در آن وجود داشته باشد.[179] 2 – از تاریخ آخرین نزدیکی تا تولد طفل، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود؛ در هر دو شرط فوق الذکر، عامل نزدیکی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت طفل و اثبات نسب او دارد. در بند آتی، به این دو شرط به طور مفصل خواهیم پرداخت. بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش گفته شد که اولین شرط اجرای قاعدۀ فراش، نزدیکی میان زوجین است، به نحویکه از نحوۀ آن نزدیکی، احتمال بوجود آمدن طفل و انعقاد نطفه داده شود. بنابراین، اگر ثابت شود که میان آن زن و مرد، به جهت وضعیت ایشان، اساسا ً نزدیکی واقع نشده است، محلی برای اجرای قاعدۀ فراش نمی باشد. به عنوان مثال؛ اگر مرد ثابت نماید که از زمان وقوع عقد نکاح، در خارج از کشور به سر برده و عقد او عقد غیر حضوری بوده است و یا ثابت شود که یکی از زوجین در زندان به سر برده و اساسا ًدر طی این مدت، از زندان، بیرون نیامده است. سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که برای اثبات نزدیکی، بار اثبات دلیل بر عهدۀ کیست؟ آیا با اثبات رابطۀ زوجیت، وقوع نزدیکی مفروض است یا مدعی وقوع