گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر ماده7 منشور جهانی قضات در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نباید هیچ فعالیت دیگری اعم از عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی که به‌کلی مغایر شأن و وظایف او باشد، انجام دهد.» مواد 35 تا 39 معیارهای کانون بین‌ المللی وکلا برخی از انواع فعالیت‌هایی را که با منصب قضا سازگاری ندارد، بر‌شمرده است. به موجب ماده 35  این سند، قاضی در زمان تصدی منصب قضا نمی‌تواند در مشاغل اجرایی مانند وزارت دولت خدمت نماید. همچنین نمی‌تواند به عنوان عضوی از پارلمان  یا شوراهای شهری خدمت کند؛ مگر این‌که به موجب سنت‌های قدیمی این وظایف تلفیق شده باشند. بنا بر ماده 36 نیز قاضی می‌تواند در مواردی که نیاز به تخصص حقیقت‌یابی وجمع‌آوری دلایل وجود دارد به عنوان رئیس کمیته‌های تحقیق خدمت کند. ماده 37 ممنوعیت داشتن منصب در احزاب سیاسی را مورد اشاره قرار داده و تصریح می‌کند: «قضات نباید در احزاب سیاسی مناصبی داشته باشند.» مواد 39 و38  نیز به ترتیب حاکی از آن‌اند که، قضات به استثنای قضات موقت نمی‌تواند در طول مدت خدمت‌شان کارآموزی حقوقی انجام دهند. قضات به جز در موارد سرمایه گذاری‌های شخصی و مالکیت دارایی، باید از انجام فعالیت‌های تجاری منع شوند. گفتار سوم: ظهور استقلال و بی‌طرفی یکی از معیارهایی که در درک استقلال و بی‌طرفی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ظهور آن است. از این نقطه نظر، ظهور استقلال به معنای اطمینانی است که دادگاه در یک جامعه دموکراتیک به عموم القاء می‌کند. این اصل در قاعده‌ای که از حقوق «کامن لا» وارد شده است مورد احترام قرار گرفته است. بر اساس این قاعده «عدالت نه‌تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد[198]»(Danilet:2000:17). این قاعده نخستین بار در دهه1920در دعوایی کیفری در انگلستان بیان شد[199]. در عبارات سخنرانی  قاضی مارشال[200]، قاضی دادگاه عالی امریکا که در 15 آگوست1981 در شیکاگو ایراد شد نیز به این اصل اشاره شده است، وی اظهار داشت: «ما هرگز نباید فراموش کنیم که  تنها مرجع واقعی قدرت که به عنوان قضات می‌توانیم از آن بهره ببریم، تحسین مردم است»( Lawson and Oxon:2004:11). در بیان تردید‌های معقول در خصوص امکان فقدان ظهور استقلال و بی‌طرفی  نظر متهم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، هرچند علی‌رغم این مسأله، ادعاهای او در این خصوص باید عیناً موجه باشند(Danilet:2000:17). اصل3 از منشور قضات در اروپا[201] در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نه‌تنها باید بی‌طرف باشد؛ بلکه او باید از طرف همگان بی‌طرف به نظر برسد.» در پرونده گاترین و دیگران علیه فرانسه[202]، تعدادی از اتحادیه‌های پزشکان و سازمان شوراهای نظام پزشکی[203]، که تمام پزشکان فرانسوی باید در آن عضو شوند، به  این دلیل که چند تن از پزشکان، ممنوعیت تبلیغ با بهره گرفتن از نام اتحادیه پزشکان «سُس[204]» در بردها و دیگر وسایل تبلیغاتی را نقض کرده بودند، دعاوی انتظامی علیه آنان مطرح کردند. پزشکان  متخلف شناخته شدند و دو نفر از آنان برای دوره‌ای کوتاه از کار معلق شدند. آرا توسط شورای منطقه‌ای نظام پزشکی فرانسه[205]و در مرحله تجدیدنظر توسط بخش انتظامی شورای ملی همان نهاد صادر شده بود. در این قضیه دادگاه حقوق بشر اروپا بر نقض اصل بی‌طرفی عینی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: «اعضای شورای منطقه‌ای و 32 عضو از 38  عضو شورای ملی که اعضای بخش انتظامی از بین آنان منتصب شده‌اند، پزشکانی بودند که مستقیما توسط شوراهای سازمان انتخاب شده‌اند؛ در نتیجه این دو نهاد ارتباط نگران کننده‌ای با پزشکان همکار «سُس» داشته‌اند و این قابل درک است که تقاضا کنندگان، در خصوص اعضای آن نهاد‌ها ظن جانب‌داری برند.» بنابراین روش، رفتار و اشارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده بایی به گونه‌ای باشد که به اصحاب دعوا نشان دهد قصد نفع یا زیان هیچ یک از آنان را ندارد؛ در نتیجه دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشد و مستقل و بی‌طرف به نظر برسد(Danilet:2000:21). در سال 1996 قاضی دادگاه فدرال کانادا در ایالت کبک توسط کمیته تحقیق[206]، برای جلوس در منصب قضا ناصالح شناخته شد. این قاضی هنگام صدور حکم مجازات زنی که به دلیل کشتن شوهرش گناهکار شناخته شده بود، عضوی از اعضای هیأت منصفه را سرزنش کرده بود و اظهارت زشتی در مورد آن زن‌ و یهودی‌ها  بیان کرده بود؛ اظهاراتی که مجادلات فراوانی را به همراه داشت. کمیته تحقیق معتقد بود که قاضی اعتماد عموی را نسب به خودش سلب کرده و  به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا بسیار کمک کرده است. اعضای کمیته قضایی متفقاً به وزیر پیشنهاد کردند که قاضی موصوف از منصبش اخراج شود. هرچند قاضی قبل از این‌که این موضوع در پارلمان مطرح شود استعفا داد(Prefontaine and Lee:1998:10). نویسنده معتقد است، در سطح بین‌المللی نیز ظهور استقلال و بی‌طرفی  به معنی اطمینانی است که یک دادگاه بین‌المللی به ویژه یک دادگاه کیفری بین‌المللی به جامعه بین‌الملل و به ویژه به متهمین القا می‌کند مبنی بر این که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعیات و قانون قابل اجرا رسیدگی و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد. ممکن است گفته شود به دلیل گسترده بودن جامعه بین‌الملل و تنوع سیستم‌های حقوقی در کشورها، رسیدن به این هدف در مقایسه با سطح ملی بسیار دشوار است. با این وجود، در پاسخ می‌توان گفت ابزارهای دست‌یابی به این هدف در سطح بین‌الملل در قیاس با سطح ملی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و جامعه بین‌الملل برای ایجاد چنین باوری در رابطه با فعالیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از امکانات بیشتری برخوردار است؛ برای مثال اگر دسترسی به قضات خبره و منابع کافی مالی که از ابزارهای رسیدن به استقلال و بی‌طرفی هستند در سطح ملی به دلایل گوناگونی به سختی امکان‌پذیر باشد، در سطح بین‌الملل با توجه به همکاری دولت‌ها دست‌یابی به آن آسان‌تر است.