بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که بر خلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل بر خلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است. جهل را معمولاً به دو قسم بسیط ومرکب تقسیم می کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لاکن التفاف دارد که نمی داند (می داند که نمی داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده:در جهل مرکب انسان آگاهی و التفاف به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می داند (نمی داندکه نمی داند)(المظفر1388، ص17). همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند درحالیکه به نظر می رسد اشتباه مقوله ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) است زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که    می تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع وحکم ندارد یعنی جهل اومسبوق به هیچگونه تصور وخیالی نیست اما می داند که نمی داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصوراست هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می کند عالم است و نسبت به موضوع وحکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت وحقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال میکند که به موضوع یاحکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می باشد زیرا مرتکب فکر می کند عمل قانونی انجام می دهد اما جاهل اصلاً نمی داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر، نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او ونیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاًنیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد(آقایی نیا، بی تا). دراینجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل،جهل قصوری و جهل تقصیری، ضروری به نظر میرسد.

3- جهل قصوری

در این نوع جهل، مکلف در شرایطی قرار می گیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام وجود ندارد مثل اینکه فرد غیر مسلمانی وارد بلاد مسلمین شده وبه تصور اینکه در بلاد مسلمین نیز مانند بلاد غیر مسلمین شرب خمر مجاز است، مرتکب شرب خمر می گردد، ارتکاب فعل جزایی در اینجا (اشتباه حکمی) ناشی از جهل قصوری ویا بهتر بگوییم جهل مرکب قصوری بوده است  به چنین جاهلی،«جاهل قاصر« گویند.( قدسی، 1381، ص 54)

4- جهل تقصیری

در این نوع جهل،شخص جاهل می تواند از قانون و حکم آگاه شود ولی در اثر سهل انگاری و تقصیر، به دنبال آگاهی نمی رود به عبارت دیگر در این نوع جهل جاهل قدرت بر تحصیل علم به قوانین ومقررات را دارد ولی در اثر سهل انگاری به دنبال آن نمیرود به چنین جاهلی «جاهل مقصر» گویند. در جهل تقصیری گاهی جاهل به جهل خود توجه داشته لیکن علی رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهی و تحصیل علم نمی رود که در اصطلاح فقهی به آن«جاهل مقصر ملتفت» میگویند ملتفت به این معنا که او متوجه عمل خود بوده واحتمال میدهد کار او جرم باشد ومیتواند بپرسد وآگاهی پیدا کند ولی در عین حال کوتاهی نموده و بی آنکه از کسی بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می نماید ولی اگر جاهل مقصر  به جهل خود التفات و توجهی نداشته باشد به او« جاهل مقصرغیرملتفت» گویند.( قدسی، 1381، ص 52)

5- اشتباه حکمی

اشتباه حکمی درک وتصور وبرداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است. مثلأ فرد ادعا می کندمی دانست بی حجابی جرم است ولی فکر می کردم مقصود قانون گذار فلان پوشش است. یا می دانستم شرب خمرمجازات دارد ولی نمی دانستم این نوشیدنی هم جز مسکرات است. برداشت وتصور فرداز مقصود قانون گذار اشتباه باشد. در این صورت اگرجهل حکمی ازتفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری و مجازات از فرد زایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای ماده 38 قانون مجازات اسلامی مرتکب را تخفیف داد. صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست. اشتباه حکمی ازوجود قانون (حکم) باشد فرد ازوجود قانون اظهاربی اطلاعی می کند مثلأ نمی دانستم طرز پوشش درفلان کشور جرم است.

6- اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی حدود تأثیرگذاری بستگی به نوع جرم وآگاهی مرتکب به موضوع رفتار درجرم دارد.یعنی این اشتباه مربوط به جرم عمدی باشد یا غیرعمدی. به عنوان مثال فرد فکر می کند مالی که گرفته مال خودش است نه غیر.اگرجرم غیرعمدی باشد واین غیرعمدی دراثرجهل واشتباه موضوعی باشد. مثلأ فردی تصادف می کند نزد قاضی ادعامی کندجاده لغزنده ،بارانی وروی تابلوگردوخاک بود وتابلو قابل دیدن نبود و نمی دانسته تابلو ورود ممنوع است واین خطا موجب تصادف وی شده است.

7- مسؤولیت کیفری

درحقوق موضوعه وفقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید مسؤولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب، قابل بازخواست باشد این قابلیت پاسخگویی و بازخواست را «مسؤولیت» می­نامند. قوانین عرفی حاکم در قرون وسطی برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسؤولیت کیفری قائل بودند جمادات همچون انسانها بر کارهایی که بدانها نسبت داده می شدند به مجازات می رسیدند حتی مردگان همانند زندگان مسؤولیت داشتند و احیانا به کیفر محکوم می شدند و مرگ نیز موجبی برای رهایی از عقوبت نبود در آن اعصار مسؤولیت کیفری فقط برای مجرم نبود بلکه اطرافیان و بستگان او نیز مسئول اعمال مجرمانه شناخته می شدند، عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها اگر چه هیچ نقشی در شکل گیری جرم مجرم نداشتند حتی کسانی چون دیوانه و کودک هم از لحاظ کیفری مسؤولیت داشتند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که قوانین نوینی براساس عدالت قانون گذاری شد وبر پایه مسؤولیت فردی پا گرفت وعقل واراده و اختیار زیر بنای مسؤولیت کیفری شناخته شد(فیض،1381، ص265) ولی در همان زمان و حتی خیلی قبل از آن، اسلام دارای فقه و حقوق بسیار دقیق و آرمان های ترقی خواهانه ای بود که دنیای غرب در قرون 20 و21 به بخشی از آن دست یافته است . اسلام مسؤولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست. مسؤولیت کیفری وپایه های آن در اسلام تقریبا به همان معنایی است که در قوانین عرفی زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقی اسلام، تنجز تکلیف و مسؤولیت انسان بخصوص مسؤولیت کیفری را بر چهار رکن بنیان و پی ریزی نموده است که عصیان وتخلف انسان در مقابل او امر و نواهی شارع مقدس در صورت وجود ارکان و شرایط مزبور قابل مؤاخذه و سرزنش و نهایتا قابل مجازات خواهد بود. به طور خلاصه می توان گفت که علاوه بررکن  انسان بودن مرتکب جرم،  مسؤولیت کیفری دارای چهارشرط است: