شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره یک بند ج، ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمان کار است. برخی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند (1) ماده 466 آیین دادرسی مدنی، مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانون برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخن به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی می شود که دارای شخصیت حقیقی‌اند. اما می توان از این ظهور گذشت و آن را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا: اولاً: مطابق ماده 589 قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد. بنابراین چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ می شود. لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند. ثانیاً: گزینش داور بر اساس توافق طرفین و به موجب قراردادهای منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف، قرار می‌دهد. بنابراین وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلقی می‌گردد، می‌توان گفت همانگونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز می توانند واقع شوند. ثالثاً: در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از :

1. ماده 126 لایحه قانونی تاسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب 7/10/1333) که مقرر داشته: «اتاق‌های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.»
2. بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) یکی از مقاصد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی ها» می داند.
3. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون ، «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.

بنابراین، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. مع هذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمان کار تردیدی وجود ندارد. رابعاً: قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است. 2-3-4.  جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران طبق اصول و موازین حقوقی در قراردادها و معاملات دولتی می توان قبل از انعقاد قرارداد، داوری را پیش‌بینی کرد. در قانون اساسی شرایطی برای داوری مطرح شده است که عبارتند از:

• تصویب هیئت وزیران
• اطلاع مجلس شورای اسلامی
• تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و یا به طرفیت خارجی بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که شرط ارجاع دعاوی دولتی و از جمله دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات دولتی به داوری رعایت موارد فوق است.

پیش از این به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که مرجع داوری را پیش‌بینی کرده بود، اشاره کردیم. حال سوالی که مطرح است این است که آیا این ماده با اصلا 139 قانون اساسی تعارض ندارد؟