دراین قسمت از تحقیق به تجزیه و تحلیل ویژگیهای حق زارعانه می پردازیم ، ضمن بیان اینکه امکان و یا عدم امکان نقل و انتقال،توقیف و تامین حقوق زارعانه بررسی خواهیم کرد:

 بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه

حق زارعانه ازجمله حقوق مالی هست و بنابر اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی حق زارعانه انتقال پذیر است ،در این گفتار ضمن اشاره اجمالی به اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و اسباب انتقال حق،قابلیت انتقال حق زارعانه در عرف،رویه قضایی و مقررات را برسی خواهیم کرد آنگاه نحوه انتقال ارادی ومهمتری حق زارعانه را تشریح می کنیم :

 الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق:

بنا براصل انتقال پذیربودن حقوق مالی ،حق زارعانه انتقال پذیر است[16]. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثاء کرده باشد. اصل انتقال پذیر ی حقوق به عنوان قاعده مطلقی نیست.تمامی حقوق مالی از این اصل برخوردارنیستند در بسیاری موارد،به حکم قانون یا طبق مفاد قراردادی که منبع حق بوده است صاحب حق امکان انتقال به غیر را ندارد و با فوت نیز به بازماندگان نمی رسد،مانند جایی که حق وابسته و قائم به شخصیت طلبکار باشد و حق جنبه تبعی داشته باشد و با اصل مال قابلیت انتقال داشته باشد.پروانه آب را نمی توان بدون مورد مصرف و بدون زمین به دیگری واگذار نمود. انتقال حق زارعانه ممکن است به صورت ارادی و یا به حکم قانون باشد در انتقال ارادی حق ،صاحب حق به موجب یکی از اعمال حقوقی واگذار می نماید ولی در انتقال حق به حکم قانون اراده صاحب حق در آن اثر ندارد . چنانچه با فوت همه حقوق متوفی به بازماندگان او می رسد. [17]

ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی

با جستجو در عرف حاکم بر نظام مالک وزراع،این نتیجه حاصل می گردد که حق زارعانه از دیدگاه عرف زراعی قابل نقل و انتقال بوده و از اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی مستثنی نمی باشد . در این راستا به ذکر چند نمونه که مبین عرف حاکم در گذشته است می پردازیم در گذشته مالک زمین بعد از فوت زارع زمینی را که در اختیار زارع بود به فرزند وی واگذار می نمود. [18] در آذربایجان اگر مالک ،ملک خود را به دیگری فروش می رساند مالک جدید نمی توانست زارع را از حق خود محروم کند زارع نیز می توانست حق خود را به شخص ثالث انتقال دهد. [19] -در موقع اجرای قانون اصلاحات ارضی،مالکان دهقانان را دسته جمعی به محضر می بردند و از آن ها امضاء می گرفتند و بعدا معلوم می شد که حق ریشه خود را فروخته اند و خود نمی دانستند. -در شهرستان گرگان حق زارعانه به حق اولویت وپاونگه کنی شهرت دارد در تاریخ 22/10/1342 مطابق سند مصالحه نامه شماره 32868 در دفتر اسناد رسمی شماره 5 حوزه ثبت گرگان حق اولویت و یا ونگه کنی به موجب عقد صلح به متصالح واگذار گردید.

ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی:

قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است. [20]

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات:

در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می باشد. در این بند 2 نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تاکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده 31 آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می دارد که :   در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود. هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود. [21]