«لابد من وکاله خاصه فی کل عمل لیس من اعمال الاداره، و بوجه خاص فی البیع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحکیم و توجیه الیمین و المرافعه امام القضاء.»[141] هر وکالتی که برای عملی اداری نیست، باید به صورت وکالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعی و صلح و اقرار و ارجاع به داوری و رد سوگند و اقامه دعوی در مراجع قضایی. «و الوکاله الخاصه لا تجعل للوکیل صفه الا فی مباشره الامور المحدوده فیها، و ما تقتضیه هذه الامور من توابع ضروریه و فقالطبیعه کل أمر الجاری.»[142] وکالت خاص فقط وکیل را در انجام دادن کارهای مصرح در وکالت نامه و لوازم آن که ب حسب مقتضای هر امر تابع ضروری آن است، مجاز می‌کند. در توضیح این ماده گفته شده است که وکالت خاص چه تبرعی باشد چه برای تصرف و اداره، فقط قابل تفسیر محدود یا به اصطلاح تفسیر مضیق است.[143] دکتر سنهوری در ادامه این مطلب چنین می‌افزاید: وکالت دعاوی در دادگستری، وکالت در صلح و ارجاع امر به داور وکالت در اقرار و رد سوگند نیست، بلکه هر یک از این تصرفات، وکالتی خاص لازم دارد. یعنی باید در وکالت نامه دادگستری ذکر شود. وکیل می‌تواند به جای موکل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نیز وکالت دارد و اگر ذکر یکی از این تصرفات از قلم بیفتد، وکیل نمی‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام کند.[144] سنهوری همچنین در مبحث مربوط به انواع تصرفاتی قانونی که می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد، چنین می‌نگارد: قبلاً گفتیم که موضوع وکالت باید تصرف قانونی باشد و هر تصرف قانونی حائز شرایط فوق، می‌تواند مورد وکالت باشد و این مورد می‌تواند عقد باشد … و گاهی اداره یک جانبه… و گاهی اجرا یا اقدام قضایی تابع تصرف قانونی است و آن ارائه دلایل در دادگاه است به وکالت از موکل مانند اقرار و توجیه قسم.[145]… و همچنین صحیح است وکالت دادن در اقرار و تابع عملی قانونی که آن ارائه دلایل و بیان تقاضا در دادگاه به نمایندگی از موکل است. برخی از نویسندگان در تفویض اختیار بیان اقرار به وکیل اشاره کرده‌اند که کافی است در وکالت‌ نامه ذکر شود وکیل اختیار اقرار دارد و تعیین مقربه شرط نیست.[146] همچنین در قانون مدنی  فرانسه نیز که مانند ما در حقوق کشورهای مدون به شمار می‌رود، اینگونه تصریح شده است: وکیل همچنان که می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که بر عهده دارد اقرار به امری نماید که برای وی چهره شخصی دارد، می‌تواند در بیان اقرار نیز وکیل شود مشروط بر این که این اختیار در قرار داد نمایندگی تصریح شود. ماده 668 قانون مدنی سوریه و ماده 702 قانون مدنی لیبی و ماده 931 قانون مدنی عراق و ماده 77 قانون موجبات و عقود لبنان نیز بر توکیل پذیری اقرار دلالت دارند. برای نمونه در ماده 94 قانون البینات السوری در تعریف اقرار قضایی چنین مقرر شده است: «الاقرار القضایی هو اعتراف الخصم او من ینوب عنه نیابه خاصه بواقعه قانونیه مداعی بها علیه و ذلک امام القضاء…»[147] اقرار قضایی همان اعتراف خصم یا نایب خاص او می‌باشد، نسبت به واقعه‌ای قانونی که مورد دعواست و این امر در محضر دادگاه صورت می‌گیرد. ماده فوق، اقرار قضایی را به اعتراف خصم یا نایب او شناسایی نموده است. در سیستم حقوق فعلی انگلیس نیز می‌توان این نکته را مشاهده کرد؛ برای نمونه، بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب 1968 چنین مقرر می‌دارد: «ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوا یا نمایندگان آنان به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به حقیقت است». با توجه به مطالب فوق، توکیل در اقرار در کشورهای مذکور بلامانع است، اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که صحت آن در این کشورها، منوط به بیان آن در وکالت نامه است. اگر این قید بدین شکل در قوانین ما پیش بینی شود بسیاری از اختلافات در این زمینه از بین خواهد رفت. در مورد اسناد توکیل موضوعیت ندارد و به مبحث بعد از آن می‌پردازیم.