چون رای اعم از حکم و قرار است چناچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند 1 و 4 قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می نماید ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد. 10-در مواردیکه قاضی مجری حکم در حین اجراء متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم  دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد می تواند از شعبه صادر کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی می نماید و شعبه با رعایت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می نماید.[15] 11-رجوع به کارشناس جهت تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می تواند با استناد به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء نموده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشاء رای نماید. 12- در صورتیکه فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود. 13- درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرائی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجراء حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید. 14-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرائی را متوقف نماید. 15-وقتی قاضی اجرای احکام[16] قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می نماید شخص احضار شده بایستی خود شخصا مراجعه نماید و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید بایستی نماینده معرفی شده تام الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات  و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی  و اخذ دلایل و مدارک اجراء حکم احضار نماید این فرد بایستی شخصا رجوع نماید و نمی تواند طبق اصل شخصی بودن مجازاتها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و بایستی شخصا در مقام دفاع برآید. 16- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می شود و از حضور امتناع می نماید چون دستور احضار یک دستور قضائی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده 576 قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضائی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود. 17- نظارت موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می دارد دارای استقلال قضائی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجراء طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان  و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید[17]. 18- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می نماید شعبه نمی تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز نموده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید قاضی مجری حکم تکلیفی جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمامی اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری نموده و نتیجه ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.

3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشورمان است. ارزش کار دیوان زمانی هویدا می‌شود که آرای آن از ضمانت اجرای موثر برخوردار باشند….فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد. سرویس سیاسی «فردا»؛ افزایش 15 درصدی پرونده های مربوط به شکایت از دستگاه های اجرایی و دولتی در دیوان عدالت اداری خبری بود که چندی قبل از سوی رییس دیوان عدالت اداری عنوان شد. بر طبق گفته حجت الاسلام منتظری برخی مسئولان دولتی آنقدر در اجرای قوانین سهل انگاری کرده اند که دیوان مجبور به صدور حکم انفصال شده و  تاکنون حکم انفصال از خدمت 171 مسئول دولتی صادر شده است که در این میان سهم برخی دستگاه ها 46 پرونده انفصال برخی 25 و برخی 11 پرونده بوده است که در مجموع 25 دستگاه اجرایی می‌شوند. اما فارغ از بعد خبری این گفته آنچه در این میان مهم و حائز اهمیت به نظر می رسد عدم توجه و استنکاف دستگاه های اجرایی از آرا دیوان عدالت اداری و عدم اجرای آن ها در مهلت زمانی مقرر است که تا حد زیادی شان این دستگاه نظارتی و قضایی را زیر سوال برده است امریکه در دولت نهم و دهم به وضوح و بارها مشاهده شد و هرچقدر مسئولان این دستگاه با سعه صدر، خویشتن داری و تعامل سعی در رفع این مشکل داشتند در مقابل دولتی ها گاهی صراحتا اعلام می کردند ارا این دیوان را قبول ندارند و عدم استنکاف به آرا دیوان تخلف محسوب نمی شود و جرمی متوجه آنها نیست.

3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!

مهمترین حکم دیوان عدالت اداری برای فردی از بدنه دولت؛ به حکم انفصال از خدمت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور مربوط می شود. حکمی که با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و در نهایت هنوز هم نتیجه قطعی آن صادر نشده است. پرونده معاون اجرایی احمدی‌نژاد مربوط به زمان ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و بروز تخلفاتی در آن دوره است که پس از صدور رأی دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می‌ورزد و همین موضوع باعث می‌شود وی به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود. در همان زمان رییس دیوان عدالت اداری با تایید این موضوع گفته بود این پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل می‌شود که در مسیر و جریان رسیدگی بوده و در رابطه با یک موضوع (منزلی) در شیراز بود. در این رابطه شکایتی به دیوان شده بود و دیوان حکم را صادر کرده و در اجرای حکم دیوان تعلل شده بود. از این رو به موجب قانون کسی که محکوم‌له قرار گرفته، می‌تواند اگر مسوول مربوطه مورد شکایت از اجرای حکم استنکاف کند، تقاضای خودش را برای اجرای رأی صادره دیوان دوباره تقدیم دیوان کند. به گفته رییس دیوان عدالت اگر شعبه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید کند، بقایی قطعا به مدت چهارسال، انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و وی احتیاجی به استعفا ندارد. اگر حکم رسمی ابلاغ شود، وی دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود. و  مطابق ماده «۳۷» از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۵۸، در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. اگر رأی دیوان عدالت اداری تایید شود، منجر به خداحافظی بقایی از سمت‌های وی به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مشاور رییس‌جمهور در امور آسیا و رییس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مدت چهار سال خواهد شد. احمدی‌نژاد اما در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی در شرایطی که خبر حکم انفصال بقایی منتشر شده بود، از معاون اجرایی خود به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرد و گفت: بدانید بنده به عنوان کوچک‌ترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، ‌محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود. وی باوجود صدور حکم اولیه انفصال از خدمات دولتی برای بقایی درباره ادامه حضور وی در دولت در پیام صریحی برای دیوان عدالت اداری تاکید کرد: ان‌شاءالله خدمات وی در حوزه