یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مسلم و قطعی باشد. مراد از مسلم و قطعی بودن ضرر این است که ضرر باید به طور مسلم رخ داده­باشد و صرف احتمال وقوع ضرر کافی نیست، مگر این­که به وجود بیاید، زیرا ضرر مالی محتمل، قابل مطالبه نیست، اما ضرری که در آینده احتمال وقوع آن زیاد می‌باشد قابل مطالبه است؛ مانند شخصی که در اثر تصادف از کار افتاده شود و قدرت کار کردن از او سلب شود. اما ضرر احتمالی که فعلاً وجود ندارد و حتی ممکن است در آینده به وجود بیاید قابل مطالبه نیست، مگر این­که به وجود بیاید و به وجود آمدنش قطعی باشد، زیرا ضرر آینده، ضرری است که در زمان رسیدگی به پرونده وجود آن حتمی است ولی از بعد تحقق آن در عالم خارج، به زمان آینده محقق می­شود. ولی عرف، شک و شبهه­ای نسبت به وقوع آن در نتیجه وقوع فعل زیانبار نداشته­باشد، زیرا ضرر آینده عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است که چنین خسارتی قابل جبران است. بنابراین ضرر قابل مطالبه، ضرری است که عرفاً از قطعیت برخوردار باشد.[63]

ب) ضرر نباید ناشی از اقدام زیان­دیده باشد

این شرط بیان می‌کند که زیان­دیده، خود سبب و عامل زیان به خویش گردد و یا اینکه توانایی داشته از وقوع حادثه خارجی بدون این­که آسیبی را متحمل گردد، جلوگیری کند اما اقدامی نکرده­است. در صورت نخست، اگر دخالت زیان­دیده به گونه‌ای باشد که دخالت عوامل دیگر جنبه فرعی بیابد، ضرر به وجود آمده قابل جبران نیست و در صورت دوم حادثه دو سبب دارد و منطق حکم می‌کند که زیان­دیده از مطالبه تمام خسارت محروم نگردد. بلکه به میزان تاثیر او در ایجاد ضرر، از مسئولیت زننده به جبران می‌کاهد. در ماده 4 ق.م.م به دادرس اختیار داده­است که در موارد خاصی، میزان خسارت را تخفیف دهد. بند 3 ماده فوق ذکر می‌کند: «وقتی که زیان­دیده به نحوی از انحاء موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهم­نموده یا به اضافه­شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده­باشد».

ج) ضرر باید مستقیم باشد

مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف ازهمان فعل ناشی شده است.[64] در ماده 728 ق.آ.د.م. قدیم، مستقیم بودن یا بلا واسطه بودن ضرر یکی از شرایط ضرر قابل جبران اعلام شده­بود و با تغییر قانون مذکور، در ماده 520 ق.آ.د.م. جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرط مقرر شده­است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده ­است. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهدکرد.» عبارت «بلا واسطه» که در این ماده استعمال شده­است، بیان­گر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است. هرچند شرط مستقیم بودن ضرر در اکثر تألیفات حقوقی به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل جبران بیان شده­است. اما به نظر می­رسد که این شرط به نوعی بیانگر لزوم رابطه­ سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار است. از ماده مذکور می­توان چنین استنباط نمود که منظور از ضرر مستقیم، ضرری است که بین فعل و ضرر واسطه نباشد.به هر روی، از آن­جا که مستقیم بودن ضرر ، شالوده اصلی این پایان­نامه را تشکیل می‌دهد و در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد در این­جا به همین قدر اکتفا می‌نماییم.

د) ضرر، جبران نشده باشد

یک ضرر را نمی­ شود دو یا چند بار جبران کرد، زیرا برای جبران یک ضرر، بیش از یک مسئولیت وجود ندارد، بنابراین منظور از مسئولیت مدنی چه قراردادی و چه در بخش قهری، آن است که چنانچه ضرری وارد شده­است، جبران شود اما در صورتی که به هر طریق، ضرر، جبران­شده باشد، دیگر امکان مطالبه آن نیست زیرا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر، در زمان درخواست و مطالبه از طریق دیگری جبران­نشده باشد. لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریق دیگری جبران­گردد موضوع مسئولیت مدنی منتفی می‌شود و با انتفا (منتفی­شدن) موضوع حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعا وجهی نخواهد داشت. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای سودجویی نیست بلکه برای جبران خسارتی است که به زیان­دیده وارد شده­است. که در صورت جبران زیان، ضرری برای زیان­دیده باقی نمی­ماند تا خواستار جبران آن شود.[65]

و) قابلیت پیش ­بینی ضرر

قابلیت پیش ­بینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، کم و بیش در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفتگو می­باشد. اما مقصود از قابلیت پیش ­بینی ضرر، آن است که حدود ضرر قابل مطالبه، ضرری است که به طور متعارف قابل پیش ­بینی بوده ­است و فاعل زیان نسبت به ضررهایی که قابل پیش ­بینی نبوده و کاملاً استثنائی و اتفاقی ایجاد شده­است مسئولیت ندارد.[66] گوهر اصلی این نظریه را می­توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنائی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می­ کند.[67] در حقوق ایران، قانون مدنی در این خصوص ساکت است و نصّی در این خصوص دیده­نمی­ شود، اما با توجه به اطلاق مواد قانون و به استناد اصل جبران کامل خسارت می­توان گفت قابلیت پیش ­بینی علت یا ماهیت ضرر، کافی برای مسئولیت است و پیش ­بینی مقدار ضرر لازم نیست، بنابراین همین که عامل زیان، علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیش ­بینی کند یا این امر عرفاً قابل پیش ­بینی باشد، مکلف به جبران خسارت وارده است، هرچند که مقدار آن قابل پیش ­بینی نباشد.[68]