خ:  مالکان خانه ها مجاز نیستند با ایجاد پیشامدگی تمام یا بخشی از فضای هوایی پیاده رو را اشتغال کنند برف، باران و فاضلاب خانه خود را به سطح معابر عمومی انتقال دهند. زباله و نخاله های ساختمانی خود را در  معابر عمومی ریخته یا انباشت کنند؛ د:  مسدود کردن تمام یابخشی از معابر عمومی: به وسیله چادر و مانند آن به منظور توزیع چای، شیر، شربت، … جایز نیست. با برپایی نماز به صورت فردی یا جمعی در آنها جایز نیست با برگزاری مراسم مذهبی در آن ها جایز نیست؛ ذ: در تمامی مواردی که از گذرگاه ها استفاده ای به جز عبور و مرور می شود، استفاده کننده ضامن خسارتی است که عابران (افراد- وسایل نقلیه) از ناحیه عمل او متحمل می‌شوند. تعیین میزان خسارت بر مبنای قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مانند قانون شهرداری هاست. در زمان اجمال یا نقص یا سکوت قانون می توان بر مبنای عرف میزان خسارت وارده را تعیین کرد. در این میان منابع فقهی نیز مرجع مهمی برای تشخیص و تعیین ضرر زننده و میزان مسئولیت مباشر و یا مسبب می باشد. شهرداری ها به عنوان تبلور قدرت عمومی می توانند با تصویب آیین نامه ها و به صورت موردی نسبت به ناقضان قانون و اشخاص حقیقی و حقوقی که باعث سد معبر شده و مشکلاتی را برای عموم ایجاد می کنند مقابله کنند. زمانی هم که خود قدرت عمومی مثلا شهرداری ها خود سد معبر  نمایند بایستی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی در دیوان عدالت اداری پاسخگوی نقض قانون و تودیع خسارت به ضرر دیده باشد. پیشنهاد ها

• برای محققین و پژوهشگران توصیه می شود در ارتباط با سد معبر، شناخت حریم، مصادیق سد معبر و مسئولیت های فاعلین تحقیق و تفحص بایستی به صورت موردی صورت گیرد. زیرا با توجه به اجمال قانون و نبود قانون جامع در این رابطه نمی توان به طور کلی در این ارتباط به سهولت سخن گفت. بنابراین برای رفع این نوع نقیصه لاجرم بایستی با استفتائات فقهی و منابع معتبر و جامعی که از فقیهان بر جای مانده مراجعه شود. ولی از آن جا که این منابع نیز به طور پراکنده و در لابلای موضوعات دیگر به مسئله سد معبر پرداخته اند بایستی قبل از تحقیق با اهل فن این رشته مشورتی صورت گیرد تا در مراجعه به منابع، سردرگمی گریبان‌گیر ما نگردد..
• به دلیل تعیین شرایط و ضوابط سد معبر در فقه، پیشنهاد می گردد که برای رفع اجمالی که در قانون مسئولیت مدنی در ایران موجود می باشد با مراجعه به این منابع فقهی و ارائه پیشنهاد برای مجلس در جهت تنطیم قانون کامل و همه جانبه در ارتباط با مسئولیت مدنی اعمالی صورت گیرد.