• حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هر گونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشأ اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج دراین پیمان نامه را تضمین می کنند.
• حکومت های عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری درامان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود.

همچنین درماده 22 این کنوانسیون راجع به حقوق کودک پناهنده ذکر شده است که: 1_حکومت های امضاء کننده این پیمان نامه، با انجام اقدام های مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پمان نامه و همینطور دیگر پیمانهای منطقه ای و بین المللی است که بر پایه ی تأمین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند صرف نظر از این که کودک تنها با والدین یا همراه دیگری باشد. 2_برای این منظور، حکومت های امضا کننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را می کنند تا ازطریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرا منطقه ای که در زمینه حمایت کودک درارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین و یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتی که افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.( ماده 20 بند 1)

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان

علاوه بر میثاقهای بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون ها، و مقاوله نامه های دیگری نیز در زمینه ی حقوق بشر وجود دارد با این ویژگی که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها، قانون گذار بین المللی در مقام ارائه ی نظریه ای جامع و منسجم درباره ی حقوق بشر است. در صورتی که کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی دیگر، هر کدام موضوع خاصی از حقوق بشر را تشکیل می دهند. مانند مقاوله نامه های بین المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی1965، مقاوله منع ومجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)1973، مقاوله نامه رفع تبعیض از زنان1967. کنوانسیون ژنو 1951 و… در قرن حاضر دو عامل بیشتر در توسعه و گسترش پناهندگی نقش داشته است، یکی وقوع جنگ های جهانی و دیگری ظهور و افول ابر قدرت شرق، بعد از جنگ دوم جهانی وجود امواج گسترده پناهندگان تهدید بالقوه برای صلح بین المللی محسوب شد. بدین منظور کنوانسیون 1951 ژنو برای حقوق پناهندگان تصویب شد. کنوانسیون 1951 ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است. در قسمتی از ماده مذکور، پناهنده به شخصی اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی از گروه ها یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند_یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد نمیتواند_ یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ به آن کشور بازگردد. این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثناء کرده است؛ از جمله: الف- افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند. ب- افرادی که پیش از آنکه در کشور پناهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمده ای شده باشند که مشمول مجازات عمومی میباشد. ج- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد اصول ملل متحد است شده باشند. گذشته از ابهاماتی که در این کنوانسیون وجود دارد و مفاهیم اساسی آن خوب تعریف نشده و در مورد تعیین وضعیت پناهندگی و پذیرش پناهندگان هیچ ماده ای ندارد، مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به این که اکنون چهار دهه از تصویب آن می گذرد و جهان دچار تغییر و تحول شده ولی این کنوانسیون و پروتکل آن همچنان دست نخورده و به عنوان تنها سند بین المللی در حقوق پناهندگان باقی مانده است. البته کنوانسیون دیگری در سال 1967 یعنی هم زمان با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1951 مربوط به وضع پناهندگان سرزمینی به تصویب رسید. ” بررسی تحولات اساسی نسبت به زمان تصویب کنوانسیون 1951 از جمله ظهور پدیده پناهندگی در جهان در حال توسعه، ارتباط پناهندگی و توسعه نیافتگی و بالاخره حرکت پناهندگان از دنیای «جنوب» به دنیای «شمال» همه باعث شد تا در حقوق بین الملل پناهندگی نوعی «خلاء» به وجود آید. تجربیات تحولات پناهندگی خصوصاً در دهه های 1970 و 1980 نشان داده که میلیون ها انسان که به اجبار سرزمین خود را رها کرده اند، امروزه در نوعی خلاء حقوقی رها می شوند”[87]. این خلاء باعث شده که در برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد های منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق پناهندگان دست بزند. بر این اساس کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در سال 1969 و اعلامیه ی «کارتاژنا» در امریکای مرکزی در سال 1984 و کنوانسیون «شنگن» در اروپای غربی به وجود آمد. نکته ی قابل توجه این است که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی واقع در آسیا و به خصوص خاورمیانه که یکی از نقاط «پناهنده خیز» دنیا می باشد، هیچ نوع معاهده و کنوانسیون منطقه ای که خلاء حقوقی در این زمینه را پر کند ندارد و حتی برخی از کشورهای پذیرنده انبوه پناهندگان مانند پاکستان به کنوانسیون 1951 نیز ملحق نشده است. گر چه این گونه دولت ها با توجه به تعالیم دینی و سوابق تاریخی خود رفتار مناسبی با پناهندگان دارند از قوانین نانوشته ای پیروی می نمایند که در آن حداقل حقوق و ضروری حیات انسانی محترم شمرده شده است. شاید به دلیل همین خلاء بود که کمیساریای عالی پناهندگان در سال 1983 یعنی تنها چهار سال پس از تجاوز شوروی به افغانستان، مهاجران پناه جو را در ایران شناسایی کرد و حاضر به کمک شد. در عمل دو رهیافت متضاد در میان کشور های جهان در رابطه ی با حقوق پناهندگان وجود دارد[88]. رهیافت اول که از آن به عنوان رهیافت «جنوب» تعبیر شده است با تعبیر حقوقی گسترده و سیاست بازتری با پناهندگان رفتار می کنند. البته این تفسیر حقوقی گسترده بیشتر در جایی کارساز است که کنوانسیون 1951 در مورد آن مبهم و یا ساکت می باشد. این رهیافت بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد. رهیافت دوم که از آن به رهیافت «شمال» تعبیر شده، کنوانسیون های جدید اروپایی خصوصاً کنوانسیون «شنگن» که بر اساس آن کشورهای اروپایی قصد دارند با «حصار کشیدن به دور خود» و ایجاد یک قلعه ی نفوذ ناپذیر در اروپا مشکل پناهندگان را با جلوگیری از ورود متقابل پناهندگی و اعمال محدودیت های شدید علیه پناهندگان، حل کند.[89] به طور معمول، بیگانگان ازحقوق خصوصی برخوردار میباشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشر است و دراین نوع حقوق بیگانگان واتباع داخله نباید تفاوتی داشته باشند. دولتها، یا با قانون یا عهدنامه یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره مند می سازند. از جمله حقوق خصوصی که به موجب عهدنامه ها به بیگانگان داده می شود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: