6- اختیار کردن عنوان مجعول وسایل متقلبانه ممکن است به صورت احصا نشده و غیر معین باشند که در قانون از آن به عنوان وسایل متقلبانه دیگر نامبرده شده است . استفاده از هر گونه وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب گردد می تئاند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود از قبیل ایجاد خطر مصنوعی و گرفتن پول از شرکت بیمه . تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت دریافت مزایا یا اعانات از سازمانهای ذی ربط و….(میرمحمد صادقی ص 71 ) اغفال شدن مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی است یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال می باشد لدا تا زمانی که مال باخته مورد اغفال واقع نشود و به طور طبیعی و با اراده آزاد مال خود را به کلاهبردار تسلیم ننماید کلاهبرداری واقع نشده است . تحصیل مال به عنوان تحقق نتیجه یکی دیگر از شرایط  رکن مادی جرم کلاهبرداری می باشد و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مقید می باشد لذا حصول نتیجه در آن شرط می باشد . وجود رابطه سببیت فی مابین رفتار مجرمانه مرتکب و تسلیم مال از سوی مجنی علیه و تحصیل و استیلا بر آن از طرف کلاهبردار یکی از مهمترین شروط اساسی جرم است .مورد تحصیل و نتیجتا موضوع کلاهبرداری مال اعم از منقول و غیر منقول است کما اینکه این امر از اطلاق واژه مال درق و نیز در تعریف ارائه شده از این جرم نیز مستفاد می شود . به منظور محقق شدن استیلا و تحقق تحصیل استفاده مستولی از مال ضروری نیست ولی به هر حال تحصیل (تصاحب) باید به قصد استیلا نه استرداد باشد . اعم از اینکه  تحصیل بالمباشره یا با لتسبیب صورت پذیرد . از آنجا که تحصیل به معنی تصرف اختصاص به حقوق عینی دارد خدمات و منافع را شامل نمی شود لذا تحصیل متقلبانه خدمات یا منافع صرف مشمول بزه کلاهبرداری نمی گردد هرچند که مقتضیات انقلاب علمی عصر حاضر و پیدایش جرایم رایانه ای خلاف آنرا اقتضا دارد لذا بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور قوانین و مقررات کلاهبرداری از این حیث متحول و دگرگون شود.  موضوع جرم کلاهبرداری مال است بنابراین موضوع تحصیل به عنوان تحقق نتیجه به تبعیت از موضوع کلاهبرداری مال می باشد هرچند کهحسب مورد ممکن است این تحصیل مال و نتیجه غایی در دو مرحله و یا مستقیما در یک مرحله صورت پذیرد .(سالاری ص 111) نتیجه ای  که حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری می باشد دو جنبه دارد که در صورت فقدان هر یک جرم کلاهبرداری محقق نمی شود : 1- ورود ضرر مادی به قربانی  2-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی . مساله دیگری که در عنصر مادی جرم کلاهبرداری حاوز اهمیت است متعلق بودن مال موضوع جرم به غیر از وجوه مشترک و معمول علیه اموال است . مراد از تعلق مال بع غیر اعم است از اینکه تعلق مشروع و مالکانه یا مبتنی بر تصرف ی ماذون از طرف مالک و یا متاثر از حکم قانون و یا انعقاد عقد یا قراردادی فی مابین طرفین باشد .نتیجتا خروج و تحصیل متقلبانه مال متعلق به عنوان اجاره یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وکالت و یا رهن و امثال آن در اختیار اوست عمل کلاهبرداری محسوب می شود .لذا تعلق مال حاصل شده به غیر حاوی دو مطلب در بطن خود می باشد یکی عدم تعلق مال تحصیل شده به کلاهبردار و دیگری تعلق داشتن به غیر یعنی دارا بودن مالک ( سالاری ص 134)  از آنجا که کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است وجود رابطه سببیت در آن بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله از جرم همانند سایر جرایم مقید ضرورت دارد .(گلذوزیان ص 301) بنابراین چنانچه مال منظور بدون استفاده از وسایل متقلبانه تحصیل شود یا اینکه به رغم اعمال وسایل متقلبانه مجنی علیه به لحاظ علم بدین امر فریفته نشده باشد و مال خویش را صرفا به جهت دیگری مثلا به لحاظ عدم نیاز و اعراض و یا مساعدت به مرتکب تسلیم نموده باشد به اعتبار عدم وجود یا قطع رابطه سبببیت بزه کلاهبرداری تحقق نمی یابد .(سالاری 141) سیر تاریخ تحولات رکن معنوی جرم کلاهبرداری : کلاهبرداری از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود  داشته باشد. (حبیب زاده ص 39) لذا عنصر روانی جرم کلاهبرداری از اجزا سو نیت عام . سو نیت خاص . علم به تقلبی بودن وسیله جرم و عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله تشکیل می شود منظور از سو نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در واقع عمد در فعل است (علی شراهی ص 7)سو نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است .و سو نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه یعنی بردن مال دیگری است (میر محمد صادقی ص 95) لذا قصد بردن مال خاص یا مقدار معین از مال خاص یا مال مشخص معین در تحقق سو نیت خاص و کلاهبرداری ملاک نمی باشد و انگیزه و داعی هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست (حبیب زاده ص 42 ) بنابر این با توجه به اینکه مقدمه تحصیل مال غیر در بزه  کلاهبرداری مستلزم اغفال و متقاعد نمودن مجنی علیه مبنی بر تسلیم ممالش به کلاهبردار می باشد بدین اعتبار اغفال مالباخته بر استعمال وسایل متقلبانه توسط مرتکب و وجود سو نیت عام وی دلالت دارد مگر اینکه ثابت شود که مشارالیه عالم به متقلبانه بودن وسایل نبوده و یا اینکه بنا به دلایلیدر حین ارتکاب عمل فاقد اراده بوده است.از طرف دیگر تحصیل و استیلا بر مال غیر که متعاقب تسلیم آن به مرتکب واقع می شود حاکی از وجود سونیت خاص او وگویای تحقق عینی و مظهر خارجی آن است مگر اینکه اثبات گردد که نامبرده علم به تعلق مال به دیگری نداشته و یا اینکه حسن نیت داشته باشد.(سالاری ص 153) شروع به جرم کلاهبرداری : شروع به کلاهبرداری توسل توام با سو نیت به وسیایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری می باشد (میرمحمد صادقی ص 82) در شروع به کلاهبرداری وسایل متقلبانه باید برای اغفال قربانی به کار رود (حبیب زاده ص 146 ) و تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نمی باشد و در شروع به کلاهبرداری امکان اغفال کافی است و لازم نیست بزه دیده اغفال شود ( دکتر حبیب زاده ص 147 ) مجازات شروع به کلاهبرداری به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا اختلاس کلاهبرداری ? مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان ماده خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شرزع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد به این ترتیب مجازات شروع به کلاهبرداری ساده یکسال و مشدد دو سال حبس است از عبارات اخیر قانونگدار استنباط می شود قانونگذار در صورتی که مرتکب از طریق جعل شروع به کلاهبرداری کند و یا با بهره گرفتن از سند مجعول مرتکب کلاهبرداری شود و در مرحله شروع به جرم متوقف شود قائل به تعدد مادی شده و سیستم جمع مجازات را پذیرفته است . قسمت دوم تبصره مذکور علاوه بر تعیین مجازات حداقل حبس مجازات اصلی  دیگری نیز برای شروع به جرم کلاهبرداری مقرر کرده است به این نحو که اگر مستخدمان دولتی در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنه باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال م.قت از خدمات دولتی محکوم می شوند از انشا قانون استنباط می شود که مجازات مذکور نیز اصلی است و احتیاج به نطر دادگاه داذد و نمی توان آنها را مجازات تبعی محسوب کرد .( حبیب زاده ص 186 ) مجازات جرم کلاهبرداری به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذ می باشد در عین حال کلاهبردار حسب مورد ملزم به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن به مال باخته می باشد و در صورت امتناع بنا به تقاضای محکوم له دادگاه می تواند مستند به ماده 696 ق.م .ا مبادرت به فروش اموال وی بجز مستثنیات دین نموده و حکم را اجرا نماید و یا اینکه تا هنگام استیفای حقوق محکوم له اقدام به بازداشت محکوم علیه نماید .طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اعمال کیفیات مخففه مجازات های حبس مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست (نظریه مشورتی 2763/7-14/5/71 اداره حقوقی قوه قضاییه و رای 287- 31/5/71 شعبه 16 دیوان عالی کشور .رویه قضایی ایران ج 5 ص 334 ) با اعمل 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف به کمتر از یک سال حبس نیست (نظریه 70875-25/6/71 اداره حقوقی قوه قضاییه – رویه قضایی ایران ج 5 ص 334 ) در کلاهبرداری های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می شود جزای نقدی معادل تمام اموال تحصیل شده توسط کلاهبرداراست (نظر کمیسیون و اکثریت در نشست قضایی 2 جزایی رویه قضایی ایران ج 5 ص 340) تخفیف جزای نقدی مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است .محکوم کردن متهمان کلاهبرداری به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مال مورد کلاهبرداری نادرست است (رای 52 شعبه 12 دیوان عالی کشور – معاونت آموزشی قوه قضاییه ص 23 ) مبحث کیفر کلاهبرداری مشدد نیز بر اساس ماده 1 قانون موصوف حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل شده و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد مضافا چون کلاهبرداری ساده کلاهبردار ملزم به رد عین یا مثل یا مقوم مال ماخوذ به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع همان احکام سابق الذکر در مورد وی قابل اعمال است. همچنین در صورت وجود جهات مخففه دادگاه نمی تواند مجازات حبس مقرر را به کمتر از میزان حداقل تعیین شده تقلیل دهد و یا به تعلیق اجرای مجازات خکم کند  اما جهات و موجبات کلاهبرداری مشدد به تعبیر دیگر علل و عوامل تشدید مجازات در کلاهبرداری با نگرش به ماده 1 قانون موصوف اجمالا عبارت است از : (سالاری ص 155) 1- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از طرف غیر کارگذاران دستگاهای دولتی و وابسته به دولت وعمومی در امر کلاهبرداری 2- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از جانب کارگذاران دستگاهای دولتی یا وابسته به دولت و یا عمومی در امر کلاهبرداری 3- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی تکرار جرم در کلاهبرداری: تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است که به موجب ماده 48ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید. تعدد جرم در کلاهبرداری : حالتی است که شخص دو یا چند جرم را در یک زمان یا زمانهای مختلف مرتکب شده اما به دلیلی به اتهامات وی رسیدگی نشده و یا حکم محکومیت قطعی او صادر و اجرا نشده است تعدد جرم از علل مشدده است و در قانون مجازات اسلامی در مواد 46و 47 پیش بینی شده است. تعدد وسایل متقلبانه لزوما به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست بلکه باید نتایج متعدد حاصل شود( گلدوزیان ص 304)وسیله مورد استفاده کلاهبردار ممکن است علاوه بر خالی از وجه بودن محتوایی از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلبی باشد مثل اینکه او با بهره گرفتن از سند مجعول مال دیگری را ببرد در اینگونه موارد وی را هم می توان به ارتکاب جعل و هم ارتکاب کلاهبرداری محکوم کرد.(میرمحمد صادقی ص 62 ) همکاری در کلاهبرداری : ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر صورت نمی گیرد و ممکن است افراد دیگری هم با مجرم در ارتکاب جرم همکاری نمایند دخالت در اعمال مجرمانه به شکل مباشرت و شرکت و معاونت صورت می گیردد هرگاه اعمال مجرمانه توسط یک نفر واقع شود او مباشر جرم نامیده می شود در صورتی که عملیات اجرایی جرم توسط دو یا چند نفر انجام شود مرتکبان شرکای جرم محسوب می شوند و هرگاه عملیات مجرمانه توسط مباشر ویا شریک انجام شود ودیگری آنها را با تشویق یا تحریک و یا از طریق تهیه مقدمات کمک و یاری دهد معاون جرم محسوب می شود. شرکت در جرم کلاهبرداری مشمول مقررات کلی شرکت در جرم موضوع ماده 42 ق.م.ا می باشد . برای تحقق شرکت در جرم دو شرط لازم است : 1-علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم در حین ارتکاب  2-انجام عملیات اجرایی (حبیب زاذه ص 187) برای تحقق شرکت ئر جرم تبانی شرکا در حین ارتکاب جرم ونه بعد از آن لازم است .عملیات اجرایی در کلاهبرداری همان به کار بردن وسایل متقلبانه است و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مرکب است هرکس در یکی از مراحل مختلف آن دخالت کند شریک جرم خواهد بود . عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق .م.ا است که در کلاهبرداری نیز لازم الاجرا است . معاونت در جرم وقتی مصداق می یابد که عمل اصلی جرم باشد .اگر عمل اصلی تحت عنائین علل موجهه جرم قرار گیرد یا مشمول عفو شود معاون هم از مسولیت بری خواهد شد .برای تحقق معاونت در کلاهبرداری این موارد لازم است :(حبیب زاده ص 191) 1- وجود یک عمل اصلی قابل مجازات اعم از جرم تام یا شروع به جرم کلاهبرداری