نتیجه گیری

• سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد یک نظام اقتصادی تجاری هرچه آزادتر بر اساس مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال) بنا نهاده شده است و به عنوان یک قاعده کلی قواعد و مقررات این سازمان به طور معمول هر یک از دول عضو را از مداخله در بازار و در امور اقتصادی تجاری خود نهی می کند.
• علیرغم مورد فوق و در حالی که بر اساس آموزه های اقتصادی تجاری مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال)، سازمان جهانی تجارت مدافع یک نظام اقتصادی تجاری باز و آزاد و مدافع آزاد سازی هرچه بیشتر امور اقتصادی تجاری دول عضو آن است؛ لیکن این سازمان بارگاه اقتصاد و تجارت کاملاً آزاد و معبد طرفداران مکتب اقتصاد آزاد یا لیبرال نیست و در جائی که مداخله در امور اقتصادی تجاری برای منافع اقتصاد ملّی هر یک از دول عضو ضروری باشد، اعضای این سازمان می توانند (بر مبنای توافقات صورت پذیرفته قبلی)، در امور اقتصادی تجاری خود دخالت نمایند. البته بر اساس مقررات آن، این دخالت مقیّد به تجویز اسناد تجاری خاص و توافق قبلی اعضاء و تنها محدود به همان حوزه ای که دخالت دولتی در آن حوزه مجاز شمرده شده است، خواهد بود.

در نتیجه، می توان گفت سازمان جهانی تجارت، دقیقاً یک سازمان اقتصادی تجاری کاملاً آزاد ( لیبرال ) نیست، و در برخی شرایط مثلاً بنا بر دلائل بهداشتی و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها و یا حفظ سلامت جامعه، یا حمایت از منافع ملّی و یا حفظ میراث فرهنگی، حفظ سطح اشتغال ملّی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از عفّت عمومی و حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر…، [119] وحفظ امنیّت ملّی[120]، قواعد و مقررات آن از حمایت گرایی دولتی و ایجاد موانع تجاری نظیر اِعمال محدودیت های مقداری وارداتی و یا صادراتی و یا پیش بینی امتیازات ترجیحی در برخی زمینه ها و از جمله به منظور حمایت از صنایع داخلی نوپا و یا پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر و یا با حداقل توسعه یافتگی توسط دول عضو آن، نه تنها مخالفتی ندارد؛ بلکه پشتیبانی هم می نماید. مثلاً بر اساس ماده 19 موافقتنامه “گات“، دول عضو در راستای حمایت گرایی دولتی مجاز به ایجاد موانع تجاری به منظور جلوگیری از ورود خسارات شدید به صنایع خاصِ نوپا و آسیب پذیر داخلی خود هستند.[121]