[103] Ibid. Para. 278, 281, 284. [104] Ibid. Para. 123. [105] Cadot, O., Melo, J.de and Tumurchudur, B., “Anti-Dumping Sunset Reviews: The Uneven Reach of WTO Disciplines”, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 2007, No.DP6502., p.79 [106] Taylor, C. T., “The Economic Effects of Withdrawn Antidumping Investigations: Is There Evidence of Collusive Settlements?”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 2004, Vol.62(2), p.308 [107] Horn Henrik, “Remedies in the WTO Dispute Settlement System and Developing Country Interests”, Institute for International Economic Studies, Stockholm University Centre for Economic Policy Research, 2004, p.63, at:http://www.worldtradelaw.net/articles/hudecremedies.pdf [108] Anderson, S. P., Schmitt, N. and Thisse, J.-F., “Who Benefits from Antidumping Legislation”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1995, Vol. 38 (3-4), p.330. [109] Shaffer Gregory and Ganin Daniel, “WTO Remedies: Extrapolating Purpose From Practice”, University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No.08-51, p.44 [110] Horlick, G. and Vermulst, E. op. cit. p. 72 [111] Trebilcock Michael J. and Robert Howse, The Regulation of International Trade, Routledge Group, Second Edition, 1999, p.164 [112] Longyue Zhao, Yan Wang, op.cit. p.305 [113] Mavroidis Petros and Messerlin Patrick and Wauters Jasper, op. cit. p.123 [114] Prusa, T., ‘Why Are So Many Antidumping Petitions Withdrawn?’, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1992, Vol.33(1), p.12 [115] Gatdula Atty. Jeremy, Higuit Ever and Madarang Rafael, “Trade Remedies, Competition Policy and Government Procurement”, p.22-23, at http://www.pids.gov.ph [116] Samuel Geoffrey, op.cit. p.224 [117] Trade Facilitation Handbook, Part II Technical Notes on Essential Trade Facilitation Measures, United Nations New York and Geneva, 2006, p.11 [118] Sykes Alan O., Trade Remedy Laws, The Law Scool the Univesity of Chicago, April 2005, p.59 [119] See, for example, Panel Report on Argentina-Safeguard Measures on Imports of Footwear (Argentina-Footwear), WT/DS121/R, 25 June 1999, Para. 8.141, and 8.152; and Appellate Body Report on Argentina-Footwear, WT/DS121/AB/R, 14 December 1999, Para. 144. قضیه­ی کفش آرژانتین این اختلاف مربوط به اعمال و اجرای اقدام‌های جبرانی مشخص و تعریف شده در خصوص واردات کفش توسط آرژانتین می‌باشد. پیرو درخواست اتحادیه‌ی صاحبان صنعت کفش در آرژانتین در 26 اکتبر 1996 برای اعمال اقدام‌های جبرانی نسبت به کفش‌های وارداتی، انجام تحقیقات مربوط به اقدام‌های جبرانی آغاز گردید. و متعاقب آن نظر هیات تحقیقات به کمیته‌ی اقدام‌های جبرانی فرستاده شد. سپس کمیته تصمیم گرفت که به موجب شق ب بند 1 ماده‌ی 12 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی از اعمال جریمه‌های جبرانی استفاده نماید. در نتیجه اتخاذ این تصمیم مذاکراتی میان کشور آرژانتین، ایالات­متحده و اتحادیه‌ی­اروپا آغاز گردید. در پی بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات، اتحادیه‌ی­اروپا درخواست پنل برای رسیدگی به این مساله را مطرح نمود. اتحادیه‌ی‌اروپا از پنل درخواست نمود که اعلام نماید که آرژانتین با اقدام‌هایی که انجام داده مواد 1.2، 4.2، 5.1، 6 و 12 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های جبرانی و ماده‌ی 19.1 گات را نقض نموده است. اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد دارد که به جزء ماده‌ی 5.1 نقض سایر مقررات گفته شده به دلیل عدم رعایت شرایط و تشریفات مربوط به انجام تحقیقات می‌باشد. بنابراین اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد دارد که جریمه‌های جبرانی آرژانتین هرچند هم که اصلاح و یا تعدیل شده باشند، قانونی نبوده و باید لغو گردند. ضمن اینکه از آنجا که آرژانتین چندین بار این جریمه‌ها را اصلاح نمود و شرایط جدیدی را در خصوص آنها وضع کرده است از پنل می‌خواهد که اعلام نماید که این جریمه‌ها در همه‌ی مراحل مغایر مقررات موجود بوده است. در مقابل آرژانتین چنین اعتقاد دارد که این کشور مقرراتی که در گذشته وضع شده بودند را لغو نموده است؛ بنابراین جایی برای رسیدگی پنل به این قوانین باقی نمی‌ماند. در نهایت پنل به این نتیجه رسید که آرژانتین در انجام تحقیقات خود و تعیین اقدام‌های جبرانی مشخص و مقرر برای کفش، مغایر با مواد 2 و 4 موافقتنامه‌ی اقدمات جبرانی رفتار نموده است، نتیجه اینکه این اقدام‌های و وضع این جریمه‌ها منجر به نقض یا خدشه‌دار شدن منافعی شده که اتحادیه‌ی‌اروپا در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت انتظار رسیدن به آنها را داشته است. امّا در مورد نقض ماده‌ی 19 گات، پنل اعلام می کند که اتحادیه‌ی‌اروپا نتوانسته ادعای خود در این خصوص را اثبات نماید. ضمن اینکه ضرورتی به بررسی ادعای نقض ماده‌ی 5 و 6 هم نمی‌بیند. [121] Ibid. Para. 131