در مورد دیگر دادگاه تجدیدنظر یک سردفتر را با فروشنده به  طور تضامنی به پس دادن بهای پرداخت شده محکوم نمود، دیوان کشور رای دادگاه تجدیدنظر را با این استدلال که فقط در صورتی می توان سردفتر را به تضمین از خریدار محکوم کرد که بازگرداندن بهاء از فروشنده قطعا ناممکن باشد, نقض کرد. هر دو این رأی در سال 2004 و توسط شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور صادر شده[148] و معلوم است که روش سخت گیرانه قبلی قدری تعدیل شده ولی وجه مشترک این دعاوی این است که امکان اقامه دعوی علیه مدیون اصلی وجود داشته است. با وجود این، آراء دیگری از همان شعبه یا شعب دیگر دیوان عالی وجود دارد که نتایجی متعارض و متناقض با آراء ذکر شده را اعلام نموده اند. شعبه اول دیوان در یک رای اعلام کرده “زیان وارد شده به یک شخص بر اثر تفصیر یک متخصص، زیان قطعی است هرچند این امکان برای زیان دیده وجود داشته باشد که بر اثر وضعیت زیان بار ناشی از این تفصیر، دعوایی را که مختص جبران خسارت باشد علیه یک شخص ثالث اقامه نماید” یا در رأی دیگر اعلام نموده “قطعیت زیان مستلزم آن نیست، که زیان دیده همه راه های حقوقی ممکن برای اجرای ضمانت های مقرر در سند تنظیم شده توسط سردفتر را آزموده باشد”[149] نویسنده کتاب تحلیل رویه قضائی در زمینه مسئولیت مدنی که خود از حقوقدانان بنام فرانسه می باشد ضمن قبول اینکه در اراء صادره تعارض وجود دارد در توجیه بخشی از این تعارض نتیجه می‌گیرد  هنگامی که سردفتر با تقصیر خود موقعیت زیان بار و نامساعدی را برای متعهدله بوجود آورده باشد باید آثار زیان بار آن را به عهده بگیرد. فقط هنگامی که سردفتر باعث از بین رفتن یک تضمین از چند تضمین شده باشد و تضمینهای دیگری برای دفع زیان وجود داشته باشد در چنین مواردی هنوز زیان غیرقطعی است.[150] با توجه به آراء صادره ملاحظه میگردد که قطعیت زیان و عدم جبران آن دو شرطی هستند که در رابطه با مسئولیت مدنی سردفتر در مقابل زیان دیده از بطلان سند، نقش مهم و اساسی ایفا می کنند و تا هنگامی که این احتمال وجود دارد که خسارت زیان دیده توسط مدیون اصلی جبران شود بنابراین ورود خسارت به زیان دیده و در نتیجه مسئولیت مدنی سردفتر قطعی نیست . تصمیم گیری قطعی در خصوص هر مورد بایستی با توجه به این اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر هر پرونده صورت گیرد تا روشن شود که آیان زیان وارده قعطیت پیدا کرده یا احتمال آن از راه های دیگر وجود دارد. بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران گفتار اول: در حقوق ایران بند اول: مرجع صالح طرح مسئله: مواد 32 به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354 رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران را در صلاحیت دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران قرار داده است . این دادگاهها از یک قاضی , یک سردفتر و یکی از مدیران و مطلعین ثبت تشکیل می شود (م 35 ق.د.ا.ر.و.ک) . از طرفی ماده 68 ق.ث و ماده 22 ق.د.ا.ر.وک مسئولیت مدنی سردفتران ناشی از ابطال سند رسمی را منوط به این نموده اند که ابطال سند ناشی از “تخلف، تقصیر و یاغفلت “سردفتر باشد. حال این سوال مطرح است که در هر مورد که دادگاه عمومی بخواهد به مسئولیت مدنی سردفتر رسیدگی نماید آیا بایستی ابتدا وقوع  “تخلف” سردفتر توسط دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی و احراز شده باشد تا دادگاه عمومی بتواند به دعوی مسئولیت مدنی رسیدگی نماید، یا اینکه رسیدگی دادگاه عمومی منوط به این امر نیست و می تواند راسا رسیدگی و “تخلف “یا”تقصیر” سردفتر و زیان وارده و رابطه سببیت را احراز و مبادرت به صدور حکم نماید . این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم دادگاه انتظامی سردفتران یک دادگاه اداری است و صلاحیت مراجع قضائی نسبت به مراجع اداری از نوع صلاحیت ذاتی است, قواعد صلاحیت ذاتی نیز آمره و غیرقابل عدول است.[151] بنابراین نه دادگاه انتظامی سردفتران می تواند وارد صلاحیت مراجع قضائی شود و مراجع قضائی نیز حق ورود به صلاحیت دادگاههای اداری را ندارند. دو فرضیه در این خصوص مطرحند و هر یک از زاویه ای قابل دفاع اند. فرض اول این است که در هر مورد که دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر مطرح شود مرجع قضائی به استناد ماده 19 قانون جدید ائین دادرسی مدنی[152] قرار توقیف دادرسی صادر