(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه
 

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سـوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبـق قـانون مجازات میشود». (اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند. اصل بر برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خـصوصی اشـخاص بایـد بـا رعایـت مقررات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود کـه بـه کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کنددادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید. هر شخص مظنون و یا تحت تعقیب تا زمانی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد، بیگناه فرض مـیشـود و آسیبها و لطماتی که به فرض بیگناهی اشخاص وارد میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد که از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وکیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتکابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی کـه در جریـان یـک دعـوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هرکس که به جرم کیفری متهم میشود تا زمانی که مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود.». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هرکس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند کرد مگـر طبـق قـانون .». (مـاده 8 کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)
 

فصل اول- کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
 

مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوه های پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میکند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یـک موضـوع را تاییـد کننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی کیفری معرفی میکنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صـدور حکـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است که قانونگذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل» است؛ بنابراین امـری کـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یک معناست. امور کیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه میسازد. چنین است کـه در دعـاوی کیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کاربردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یک «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای که مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است که به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محکوم میکند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میکند که ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یک جمعبندی کلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حکم میکند کـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند که از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـک سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص کننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارائه ادلهای که فاقد ارزش قضایی است، امتناع کنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه کنند تا از توسل به روش های غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلکـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به کل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاکم قرار میگیرد، لیکن توجه به این نکتـه شـایان اهمیـت است که دادرسی نه هدف، که خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست که رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت کننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای کیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی که تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از کشوری به کشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است که از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت کیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه کشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امکانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در کـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال کیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس
ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت کیفری ایجاب میکند تا آنگاه که سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعکس شود. مجموعه فرآینـد کیفری که هدف آن مبارزه با بزهکاری است، خود باید از هرگونه عملکرد بزهکارانه و حتی هرگونه رفتاری که تنزل کرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی که در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت کیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق
 

ضرورت این تحقیق از آنجا آشکار میشود که دلیل وسیله اثبات واقعیت و کشف حقیقت است و تحصیل دلیل یکی از مسائل اصولی و مهم دادرسی کیفری است تا آنجا که بدون وجود دلیل، امکان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه کسی که بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محکوم کردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع کنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوه های غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل کـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دکتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و کارآمد و در نهایت تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور کیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری، توجیه کننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی کیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله کیفری بهتر می توان در زمینه یک قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی کیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق
 

جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودکترین چگونه است؟
 

– تأثیرپذیری و تبعیت قضات کیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاکی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">