ب- نکاح منقطع احصان آور نیست. ( حرعاملی ، وسایل الشیعه ، 1403  ، ج 18 ، ص354 ) ج- معاذیر زایل کننده ئ احصان ،یکی دیگر از شرایط زوال احصان در جرم زنا ،این است که برای مرد متاهل که دارای همسر دایمی است امکان مقاربت  ونزدیکی با همسرش به طور متعارف مقدور باشدوهمسرش در دسترس اوباشدپس چنانچه به واسطه ئ مسافرت یا بیماری به همسر خود دسترسی نداشته باشد ودر این حال مرتکب زنا شود عمل مجرمانه اوموجب حد رجم نخواهد بود.( همان منبع ص 355) شرایط احصان در دید فقهای اهل سنت در فقه حنفی، برای احصان 5 شرط ذکر شده است: 1- حریت (آزاد بودن و عبد نبودن) ، 2- عقل، 3- بلوغ، 4- اسلام، 5- نکاح صحیح و آمیزش (یعنی بهره بردن از هر لذتی). در فقه مالکی علاوه بر شروط عنوان شده، علم به تحقق کامل خلوت بین زن و مرد و همچنین علم فرد به وجود شرط اسلام و شرط حریت در مرد، از شروط دیگر احصان نام برده شده است. برخلاف این دو مذهب، شافعیه و حنابله، اسلام را ازشرایط احصان نمی دانند و معتقدند که با تحقق شرایط فوق اگر حد رجم بر فردی ثبوت پیدا کند و این فرد پس از زنا مرتد و کافر گردد، حد بر او جاری می شود و همچنین اگر فرد زناکار با داشتن شرایط احصان مسلمان نباشد نیز حد سنگسار  بر او جاری خواهد شد.احصان ثابت نمی شود مگر این که برای یک انسان آزاد وجود داشته باشد همسری که شب و روز در اختیار او باشد و بتواند با او نزدیکی کند چه زن ازاد باشد چه کنیز و چه ملک یمین . اگر این همسر راداشته باشد و نتواند با او نزدیکی کند این فرد محصن نیست مانند خانمی که سفر رفته است یا در زندان می باشد و جایی را ندارد که با او خلوت کند این افراد همه غیر محصن می باشند واگر خانم هم چنین شرایطی داشته باشد حکمش با مرد یکی است هنگامی که مرد ازدواج کند و دخول نیز صورت پذیرد و او را طلاق دهد و جدا شود احصان آن دو باطل می شود . وتمام فقها در مورد زن آزاد خلاف چیزی که گفته شد می گویند : هنگامی که مرد عقد ازدواج را انجام داد ودخول نیز صورت گرفت  سپس طلاق دادهمسر خود را ان وقت احصان بین این دو ثابت می شود اگر چه با مرگ یا طلاق از هم جدا شوند هر چند که زن وشوهر از هم تمکین نکرده باشند. اما دلیل ما اجماع فرقه و اخبار وروایات است واصل برائت ذمه(لابن قدامه ، المغنی ، بی تا ،  ج 10 ، صص  122 – 125) زنای به عنف زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. کسی که تجاوز به عنف می کند و با زنی به زور و اکراه، زنا نماید، محکوم به اعدام می شود.( موسوی  خمینی، تحریر الوسیله ، 1403 ،  ج ۲،  ص ۴۳۹ ) زنای به عنف عبارت است از هتک ناموس زنی بدون رضایت او ولو این که محرک زانی در این کار حس شهوترانی نبوده بلکه به منظور انتقام جویی یا توهین ویا تحقیر زن باشد .در اینجا عنف ممکن است به صورت مادی یا معنوی باشد . مجازات فرد زانی به عنف و محارم در فقه امامیه و قانون، قتل است؛ چنانکه صاحب جواهر می‌نویسد: «وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها: کسی که با زنی زنا کند در حالی که زن را اکراه کرده است، کشته می شود.»(نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  1981 ، ج 41  ، ص 98) چنانکه گفته شد در این مسئله، امامیه متفق‎القول هستند، اما اهل سنت نظرات متفاوتی دارند؛ شافعیان معتقدند اگر مرد زن را اکراه کند بر او حد جلد جاری می‎شود؛ اما عامه هیچ‎یک مجازات قتل را برای زانی مکره درنظر نگرفته‎اند، و غیرشافعیان سایر مذاهب مالکی، حنفی و حنبلی حتی صورت مسئله را هم طرح نکرده‎اند (الجزیری ،  لفقه على المذاهب ، 1424 ، ج 5 ) منظور از عنف مادی عبارت است از هر قسم عملی که به زور ویا اجبار ویا تهدید روی جسم زن انجام گرفته باشد. بنابراین اگر زنی از روی رضا ورغبت خود را در اختیار مرد زانی قرار دهد ،عمل مواقعه یا رضایت و رغبت خود دهد ،عمل مزبور فاقد عنف مادی است ولی اگر ورود مرد اجنبی وعمل مواقعه بدون رضای او به قصد ارتکاب عمل زنا باشد برابر مقررات بند دال ماده 82 قانون مجازات اسلامی عنف محسوب می شود. اصولا تشخیص عمل عنف واکراه از آنجایی که عمل زنا غالبا در خفا صورت می گیرد قدری مشکل به نظر می رسد وبردادرس دادگاه ومامورین نیروی انتظامی است که وجود عنف را یقینا مشخص کنند. وجود عنف در صورتی محرز است که : اولا-مجنی علیها در هنگام عمل مواقعه با ایجاد سر وصدا ودادو فریاد ،دیگران را به کمک طلبیده باشد