3-  اعلام جرایم در صورتی که پزشک در حین معالجه بیمار ، از تصمیم بیماری برای ارتکاب جرم مطلع شود. مثلاً : روانپزشکی که از تصمیم بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی خود مطلع می شود که قصد دارد همسر خود را بکشد و یا از ارتکاب جرمی توسط بیمار خود مطلع شود، مثلاً بیماری در زمان سرقت از بانک مجروح و جهت معالجه به پزشک مراجعه نموده است. این سوال مطرح می شود که آیا پزشک می تواند مراتب را به همسر بیمار یا مقامات ذی صلاح قانونی اطلاع دهد یا خیر؟ در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(سابق) فقط « موارد قانونی» به عنوان استثناء اصل ممنوعیت افشای اسرار پزشکی بیان شده است و در قوانین و مقررات ایران نصی دیده نمی شود که پزشک یا هر شهروند دیگر را ملزم به اعلام اطلاعات خود مبنی بر وقوع جرم یا قصد مجرمانه دیگران به مقامات قضایی یا پلیس نموده باشد.  لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت بیمار یا حتی اطلاع از وقوع جرم و جنایت توسط بیمار لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت توسط بیمار  پزشک حق افشای اسرار بیما را ندارد. 4-  ادای شهادت در برابر دادگاه اگر پزشکی در موقعیتی قرار گیرد که به عنوان شاهد به دادرسی دعوت شود آیا در مقام ادای شهادت می تواند به مواردی اشاره نماید که منجر به افشای اسرار بیمار گردد یا خیر ؟ در حقوق ایران ادای شهادت به طور کلی الزامی نیست و مطابق اصل 38 قانون اساسی«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.» در قانون آیین دادرسی کیفری ، شاهد ملزمبه حضور در دادگاه پس از احضار است و به تجویز ماده 159 همان قانون هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گیرند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند. به دستور دادگاه جلب خواهند شد. در آیین دادرسی چنین الزامی دیده نمی شود. و دادگاه فقط می تواند، گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار نماید.دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از ان منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید. بدین ترتیب ، حداکثر تکلیف قانونی پزشکی که به عنوان گواه دعوت شده است، حضور در جلسه دادگاه و اعلام معذورت است . ضمانت اجرای خاصی برای وادار نمودن پزشک به گواهی وجود ندارد. مصلحت در کتمان سّر بیمار بر مصلحت ادای شهادت ترجیح دارد. لذا می توان گفت : ادای شهادت در محکه از استثنائات ورده بر قاعده حفظ اسرار بیمار محسوب نمی گردد. ج : اخذ رضایت به درمان در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجلس شورای ملی، بحثی از رضایت مجنی علیه نشده است. لیکن بندهای 2، 3 و 4 ماده 42 قانون مجازات عمومی، اصلاحی سال 1352 موارد رضایت را مشخص می کرد که بند های 2و 3 آن به عملیات جراحی و طبی اختصاص داشت. ماده مزبور مقرر می داشت: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: 2- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته باشد و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. 3- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می شود انجام گیرد.» بند 3 ماده 42 قانون مزبور با اصلاحات سال 1361 مجلس شورای اسلامی حذف و بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی تبدیل گردید که بدین شرح بود: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.» و بالاخره در سال 1370 بند 2 ماده 32 قانون فوق الذکر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و تغییر عمده در اصلاحات سال 1370 در بند 2 ماده مزبور حذف واژه «ضرورت» و تبدیل آن به واژه «مشروع» بود که بدین ترتیب قانونگذار هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را لزوماً ضروری تشخیص داده است، گرچه ممکن است عکس آن صادق نباشد. با توجه به مراتب فوق و تاریحچه ای که در باب رضایت مجنی علیه در قوانین جزایی ایران بیان شد، از آن جهت که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مصوب می بایست منطبق با موازین شرع باشد و یا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد و با لحاظ قانون مدنی که متخذ از فقه امامیه است و مبانی فقهی و حقوقی رضایت نیز از آن مستناد می گردد لازم است ضمن تعریف رضایت مفهوم رضایت بیمار از دیدگاه فقهاء و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گیرد. رضایت در لغت به معنی اجاره، رخصت، خشنودی ، تسلیم شدن،موافقت و خرسندی آمده است. و رضایت بیمار یا مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام گیرد. به طور کلی بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی او، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و روان بیمار را ندارد، مگر در موارد استثنایی فوری که امکان اخذ رضایت نباشد. بنابراین مفهوم