رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می‌باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است. سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.[70] اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود نمی‌تواند در محدوده‌ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی‌خبرند فاش می‌شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی‌اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده 669 می‌گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن‌ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی‌تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند  لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی‌شود.[71]» هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی‌گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی‌گردد. افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.[72] به نظرمی‌رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می‌باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می‌شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی‌شود.[73]

6- اخذ سند و یا نوشته

در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می‌باشد که به بررسی آن می‌پردازیم. الف) سند سند وفق ماده 1284 قانون مدنی عبارت است از «نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می‌باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می‌باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می‌رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می‌دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می‌شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می‌دهد.[74] نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده 668ق.م.ا. نمی‌گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی‌توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.[75] ب) نوشته: همانطور که بیان شد نوشته‌ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می‌تواند به صورت دست‌نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته‌ می‌تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می‌رسد نوشته‌های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده 667ق.م.ا. می‌گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم‌انگاری نموده است.[76]