• نتیجه اطلاق لفظی، اراده شمول است؛ اما نتیجه اطلاق مقامی عدم اراده شارع نسبت به امر مشکوک می­باشد.
• در اطلاق لفظی – همچنان­که بیان خواهد شد – نیازی به احراز اینکه متکلم در مقام بیان باشد، نیست ولی در اطلاق مقامی احراز، لازم است.

  2ـ1ـ4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات بحث مطلق و مقید اساساً در مورد الفاظ مفرد، مانند: اسم جنس، اسم معرفه یا نکره و… مطرح شده است. ولی در کنار این بحث، موضوعی که توجه برخی اصولیان را به خود جلب کرده این است که، گذشته از اجزا و عناصر تشکیل دهنده جمله، آیا خود جمله نیز می ­تواند دارای اطلاق و تقیید باشد؟ در این خصوص بین اصولیان اختلاف نظر  وجود دارد؛ برخی از آنها قائل به عدم جریان اطلاق در جملات می­باشند و می­گویند: اولاً خود جمله جدای از ارکان تشکیل دهنده آن معنای مستقلی ندارد که مورد اطلاق و تقیید قرار گیرد.[37] ثانیاً اطلاق اصطلاحی در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده شود، درحالی­که نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است.[38] در مقابل، بسیاری از اصولیان،[39] برآنند که جمله نیز مانند الفاظ مفرد، می ­تواند مطلق یا مقید باشد. و مثال می­زنند به صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی، و نفسی اطلاق دارد؛ به عبارتی هر گاه صیغه امر در کلامی وارد شود و قید خاصی برای تعیین نحوه وجوب آن (عینی یا کفایی بودن، نفسی یا غیری بودن و یا تعیینی یا تأخیری بودن) نداشته باشد از اطلاق این جمله (صیغه امر)، می­توان عینی، تعیینی و نفسی بودن وجوب را استفاده کرد؛ مثلاً اگر گفته شود: «خدمت سربازی بر هر جوان ایرانی لازم است»، این جمله خبری که در معنای امر می­باشد، مفید وجوب عینی، تعیینی و نفسی است؛ و این معانی از جمله حاصل می­شود نه از اجزا و مفردات این جمله. و یا مانند روایتی که در مورد عقد صلح، در صورت جهل به مورد آن، وارد شده، با این بیان که: «لا بأس اذا تراضیا و طابت انفسها[40] ؛ اگر راضی باشند و دلشان بخواهد، اشکالی ندارد». اطلاق این حدیث هم حالت امکان علم و هم حالت عدم امکان علم به مورد صلح را فرا می­گیرد که این اطلاق از راه جمله به دست می­آید. مثال دیگری که برخی اصولیان،[41] بیان کرده­اند، «اطلاق عقد» است که شامل پول رایج، قبض و اقباض، نقدی بودن، قیمت متعارف می­شود. به عبارت دیگر در صورتی که عقد، مطلق باشد و قید خاصی در مورد محل تسلیم مبیع ذکر نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد، ثمن المثل، پول رایج و نقدی بودن صورت گیرد. ماده 375 ق. م. نیز می ­تواند ناظر به این نوع اطلاق باشد. بر این اساس، از فتاوی برخی از فقها[42] مشاهده می­شود که در مواضعی از این نوع اطلاق، در استنباط احکام شرعی کمک می­گیرند؛ مثلاً در صورتی که شخصی به دیگری در مورد خرید کالایی وکالت بدهد و در مورد قیمت، نوع ثمن، نقد یا نسیه بودن آن ذکری به میان نیاورد، اطلاق وکالت مقتضی آن است که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت متعارف به پول رایج و به صورت نقدی خریداری نماید. مواد 1072 و 661 ق. م. نیز می­توانند ناظر به این نوع اطلاق باشند. در این بحث، تفاوتی که بنابر نظر برخی[43] از محققان در مورد اطلاق الفاظ مفرد با جملات ترکیبیّه وجود دارد این است که اطلاق الفاظ مفرد مقتضی شمول و توسعه، و تقیید آن مقتضی تضییق  می­باشد؛ بر خلاف اطلاق جملات که اطلاق آن مقتضی تضییق، و تقیید آن مقتضی توسعه است. برای مثال، هر گاه متکلم لفظ مطلقی را مانند «صلاه» به کار می­برد، این لفظ، شامل همه مصادیق آن اعم از نماز واجب و مستحب می­شود؛ اما هر گاه آن را مقید کند و مثلاً بگوید: «نماز صبح»، این لفظ مقتضی تضییق است؛ زیرا محدود به فرد خاص خواهد ­شد. در قبال آن ممکن است متکلم جمله­ای را بیان کند که دارای اطلاق باشد، مثلاً اطلاق عبارت «اقیموا الصلاه». مقتضی تعیینی بودن نماز است نه تخییری بودن آن. و هنگامی که چیزی متعیّن شود، در واقع محدود شده است؛ زیرا افراد تعیینی بودن یکی است اما افراد تخییری بیش از یکی می­باشد. از این رو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیینی، نفسی و عینی است؛ چرا که در غیر این صورت ملزم به لحاظ کردن مؤونه زاید می­شویم و این چیزی جز تقیید نیست؛ به عبارت دیگر، عکس آنها یعنی تخییری، غیری و کفایی نیاز به مؤونه اضافی دارد و این امر تقیید است نه اطلاق. در مواردی نیز متکلم جمله­ای را بیان   می­ کند که دارای تقیید است. برای مثال: اگر شارع بگوید: «اگر قتلی انجام دادی، یک برده آزاد کن یا شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را اطعام کن». در اینجا تقیید امتثال امر، تخییری است؛ لذا چون افراد آن زیاد می­باشد، در نتیجه تقیید آن مقتضی توسعه و شمول است. برای توضیح مطالب فوق باید گفت، در تعریف اطلاق – همچنان­که خواهد آمد – گفته     می­شود که اطلاق، عدم تقیید است در جایی که صلاحیت تقیید را دارد. و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی باشد، مقید است. در اینجا اگر ما با توجه به قرینه­ای، قائل به تخییری بودن نماز شویم در حقیقت، مؤونه زایدی را لحاظ کرده­ایم و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی داشته باشد مقید است. و تقیید در چنین جملاتی مقتضی توسعه می­باشد؛ چرا که افراد تخییری بیش از افراد تعیینی است. و اطلاق آن مقتضی تضییق خواهد بود. 2ـ1ـ4ـ1. تحقیق مطلب با توجه به تعاریف و مباحثی که از مطلق و مقید بیان شد، اطلاق در جملات هر چند در مواردی باعث تضییق می­گردد و تقیید آن موجب توسعه مفهوم می­شود و بعضی از محققان این امر را بر خلاف مقتضای اطلاق و تقیید اصطلاحی می­دانند، ولی به نظر می­رسد برخی از اصولیان از کاربرد جزئی و مصداقی آن، حکم به تحقق یا عدم تحقق آن داده­اند، و باید دانست که این استعمال، حقیقت اطلاق جمله نیست و حکم اطلاق شامل جملات نیز می­شود؛ هرچند بعضی  از این موارد از ضابطه و معیار خاصی تبعیت نمی­کنند.   2ـ2. انواع قید همان طور که در فصل نخست اشاره شد، قید، کلمه یا عبارتی است که مفهوم مطلق را از شمول و اطلاق خارج کرده، آن را محدود به بخشی از افراد یا حالات یا زمان­ها می­ کند. قید نیز مانند اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیماتی است. یکی از این اعتبارات، تقسیم آن به صورت متصل یا منفصل می­باشد: 2ـ2ـ1. قید متصل و انواع آن هرگاه قیدی همراه لفظ مطلق و بدون واسطه ذکر شود و مفهوم مستقلی نداشته باشد بلکه هر دو لفظ یا عبارت با هم یک جزء از کلام را تشکیل دهند، آن را قید متصل گویند. قید متصل