دیاموند (2002) در تحقیق خود با عنوان”بودجه ریزی عملکردی : آیا حسابداری تعهدی لازم است؟” نیز در تایید ضرورت اصلاحات حسابداری دولتی بیان می کند که الگوی نوین مدیریت ، مستلزم ارتقاء و به روز آوری ابزارهای اساسی مدیریت به ویژه سامانه حسابداری به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق ، مفید و بموقع است . (طالب نیا، 1390،75) مدل اصلی و اصلاحی اقتضایی تحول در گزارشگری بخش عمومی تحت عنوان مدل لادر می باشد که اذعان می دارد ، تحولاتی که برخی از کشورها در نظام گزارشگری بخش عمومی خود ایجاد نموده اند ، از عوامل محیطی ، ساختاری و رفتاری تاثیر پذیرفته است . در این مدل وجود محر ک هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی ، رسوایی های مالی ، ظهور ایده های نوین و احساس نیاز به تحول از عوامل اصلی یک تحول برشمرده شده است . همچنین در این مدل ، در اجرای تحول نظام گزارشگری بخش عمومی بر وجود نهادهای حرفه ای ، دانشگاهیان ، هیئت های تدوین استاندارد و سایر نهادهای درگیر به عنوان گردانندگان تحول در کنار مقامات دولتی سیاست گذاران (پیش برندگان سیاسی تحول) و مرتبط با ساختارهای قانونی ، حکومتی ، اداری و فرهنگی و نحوه چیدمان تحول ، تاکید شده است . (محمدی،1391 ،74) در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . (Eriotis,2011,154) در بسیاری از نهادهای بخش عمومی در سطح بین المللی حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش دهی مالی مورد پذیرش قرار گرفته است . آنگلوساکسون ها اولین کشور هایی هستند که حسابداری تعهدی را به عنوان نتیجه حاصله از اصلاح سیستم حسابداری بخش عمومی پذیرفته اند . در برخی از کشورها ، پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی محلی انجام شده است . بر این اساس در این کشورها بخش دولتی مرکزی مطابق با نیازهای شخصی اش ، برای اولین بار در بخش عمومی محلی حسابداری تعهدی را مورد پذیرش قرار داده و پس از آن نیز در سطح مرکزی توسعه داده است و یا بطور همزمان برای هر دو بخش ، با توجه به نوع بخش عمومی به کار گرفته است . در این رابطه ، کاروالیو و همکاران (2007) در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی سیستم حسابداری تعهدی” استدلال می کنند که اگر چه حسابداری تعهدی در سطح بین المللی اجرا شده است ، اما سیستم های اطلاعات مالی بخش دولتی متفاوت هستند . در یک ایده مشابه که توسط کریستین و همکاران (2010) حمایت می شود ؛ بیان می کنند که هر کشوری حسابداری تعهدی را در بخش های عمومی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خود مورد پذیرش قرار می دهد . در این رابطه می توان به روش پذیرش حسابداری تعهدی در 17 کشور اتحادیه اروپایی به عنوان مبنای گزارش های مالی به شرح جدول زیر اشاره کرد .

جدول شماره 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی

E3QxNdRPNW