مبحث اول: رکن قانونی همانطوریکه که می دانیم هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود[93]. و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم لازم است کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب، اثبات شود. الف – رکن قانونی جعل سنتی جرائم سنتی مربوط به جعل و تزویر در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجموعه تأکیدمان متمرکز بر ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگرمقایسه جعل سنتی ورایانه ای براساس ماده فوق الذکرصورت می گیرد. طبق ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی جعل و تزویز عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم زدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . ب – رکن قانونی جعل رایانه ای    به نظر می رسد ماده 6 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی در حال حاضر به عنوان رکن قانونی جعل رایانه ای باشند. طبق ماده 6 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388؛ «هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب شده و به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/100)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف ) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. ب) تغییر داده یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها. » همچنین طبق ماده 7 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388؛                                         « هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. » همچنین در مبحث دوم ازباب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، ذیل ماده 68 مقرر شده است؛ «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستم های رایانه ای، ویا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال وپرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود. تبصره : مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.» یک نظر که در بادی امر قابل طرح می باشد این است که با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم رایانه ای مصوب 1388 قانون عام مؤخرالتصویب می باشد وقانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قانون خاص مقدم التصویب است واز آنجایی که قانون تجارت الکترونیک به صورت صریح توسط قانون جرایم رایانه ای نسخ نشده است بنابراین موضوع نسخ ضمنی مطرح می شود از این لحاظ که آن افعالی که نظیر تغییر و یا ورود در قانون جرائم رایانه ای عیناً ذکر شده است و از آنجایی که این قانون عام است بنابراین مباحث مربوط به ورود و تغییر در ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 را در برمی گیرد، از این رو ناسخ آن است ولیکن مواردی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 نظیر محو و توقف داده ها و یا موضوع امضا الکترونیک مطرح نشده است به نظر می رسد هنوز هم قانون تجارت الکترونیک در بستر مبادلات الکترونیکی مشمول این موارد خاص شود و قانونگذار نظر به نسخ این موارد خاص قانون تجارت الکترونیکی در بستر مبادلات الکترونیکی در رابطه با داده هایی که صرفاً دارای ارزش اثباتی و مالی می باشند و برای ارائه به مراجع تعیین شده در قانون مذکور جعل شده اند، نداشته است. مسئله دیگری که به عنوان یک معضل جدی در حوزه قانونگذاری ایران وجود دارد، عدم وجود معیار های صحیح جهت متناسب سازی جرم و میزان مجازات می باشد؛ بدین معنا که سیاست جنایی تقنینی[94]  ایران در مبارزه با جرایم و رفتارهای ضد اجتماعی منسجم، منظم و هماهنگ به نظر نمی رسد. برای مثال بین تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات جرایم رایانه ای فقط 5 سال فاصله زمانی وجود دارد و علی القاعده مبانی، اهداف و توجیهات مقابله با جعل رایانه ای نیز در این مدت تفاوت زیاد نکرده است ولی بین مجازات مندرج در قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات جرایم رایانه ای در خصوص جعل رایانه ای سنخیتی مشاهده نمی شود. به نظر می رسد علت عمده این امر می بایست درتنوع و تکثر مراجع تدوین قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و عدم هماهنگی بین آنها جستجو نمود. ج – مقایسه رکن قانونی جعل سنتی و رایانه ای  وقتی که مواد مربوط به جعل سنتی و رایانه ای را جهت تطبیق و مقایسه کنار هم قرار می دهیم متوجه سیاست همسو ولی متمایز قانونگذار ایرانی می شویم. چرا که در جعل سنتی مقنن در ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی بدون تعیین مجازات برای جرم جعل، فقط به توصیف رکن مادی و بیان رکن معنوی این جرم پرداخت. ضمناً در همان قانون بین جاعل و سوء استفاده کننده از سند مجعول ویا ارائه دهنده سند مجعول از حیث مجازات تفاوت گذاشت. ضمناً در جعل سنتی قانونگذار طیف گسترده ای از اقدامات را در مواد مختلف و با مجازات های متفاوت جرم انگاری نمود در صورتی که در جعل رایانه ای قانونگذار ضمن یک ماده یعنی در قانون مجازات جرایم رایانه ای به تعیین مصادیق جعل و تبیین مجازات آن پرداخت ضمن اینکه بین جاعل و استفاده کننده از سند مجعول نیز قائل به تفکیک نشد. یکی از تفاوت هایی که در خصوص رکن قانونی جعل سنتی و رایانه ای وجود دارد در خصوص قلمرو  مفهومی آنهاست. در جعل سنتی اصولاً با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی آن و هم راستا با تعاریف مذکور عموماً به تغییر و تحریف صورت گرفته در سند و شیء توجه شده و همین امور ملاک تحقق جرم بوده و از این رو مصادیق این جرم با عنوان آن اشتراک معنایی دارد درصورتی که قانونگذار در جعل رایانه ای مصادیقی از این جرم را جرم انگاری نموده