اما اگر هدف قرض دهنده (برای مثال، بانک) این باشد که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این باشد که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف قصد تأخیر و پرداخت جریمه داشته باشند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کند و مشمول ربای قرضی می‌شود. اما هدف از این شرط کسب درآمد نیست، بلکه راهکاری برای وادار کردن تسهیلات گیرندگان به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این که مشتری جریمه تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند و اسامی چنین مشتریانی را وارد لیست سیاه (مشتریان متخلف) می‌کنند و در مراجعات بعدی یا اصلاً تسهیلات نمی‌دهند و یا محدودیت‌های خاصی برایشان در نظر می‌گیرند، هرچند که جریمه تخلف‌های سابق را پرداخته باشد. نتیجه این که، بر چنین قرضی، «قرض با شرط زیادی»، صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است و هدف از گنجاندن آن شرط نیز، گرفتن زیاده نیست، بلکه هدف الزام مشتری به تسویه به موقع بدهی است.

3-7-2. دیرکرد در مقابل تمدید مدت نیست

روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش‌تر برمی‌گردد و این با مفاد شرط وجه التزام متفاوت است؛ در وجه التزام هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارائه راه‌کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ای گرفته نمی‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهکاران در سررسید‌های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانک‌ها می‌شود و روشن‌ است که هیچ بانک و مؤسسه‌ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ماهوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع جریمه را محقق می‌سازد در حالی که مفاد اصلی ربای جاهلی بر توافق جهت استمرار قرارداد است.

3-7-3. دیرکرد حیله‌ای برای دریافت ربا نیست

آن چه در عمل مشاهده می‌شود این است که مؤسسات مالی همچون بانک‌ها علاقه‌ای به دیرکرد ندارند و در صورتی که گیرنده تسهیلات اقساط را به موقع پرداخت کنند، بیشتر راضی هستند. همچنین قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار‌داد و گیرنده تسهیلات برای مدت زمانی متناسب با وضعیت مالی مشتری منعقد می‌شوند به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند و به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. علاوه بر آن، کسر کوچکی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و اکثر قریب به اتفاق تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون واحد پول بفروشد، با اقساط چهار ساله به قیمت شش میلیون واحد می‌فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه‌ای برای حیله ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد. پس شرط جریمه تأخیر تأدیه، نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله‌ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، ‌نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشکالی نداشته و مطابق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود. فصل چهارم راه‌حل‌های پیشنهادی مقدمه جایگزین‌های پیشنهادی برای کارمزد تأمین کارمزد توسط مراکز خیریه تأمین کارمزد توسط بانک با به کار گرفتن بخشی از منابع قرض تأمین کارمزد توسط حکومت اسلامی