سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک : ماده 147 : در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رئیس و لدی الاقتضا ، یک معاون و به تعداد کافی کارمند و اعلام کننده ( چوب زن ) تشکیل می شود. در سایر واحدهای ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با ئیس اجرا  و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سمت منصوب خواهد شد و عنداللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت. ماده148 : مرکز حراج می تواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم به وسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذی نفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند با نظارت مرکز حراج می توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند.   قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور  / مصوب 18 / 08 / 1378 : ماده واحده : مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 2،1 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/1370 به مدت 5 سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می شود. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با افزایش تعداد کمیسیون های موضوع قانون فوق ترتیبی اتخاذ نماید که به کلیه پرونده ها در مدت 5 سال رسیدگی شود. قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک  ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366 : ماده واحده: مهلت تسلیم در خواست تعیین وضعیت ثبتی مذکور در ماده 1 و تبصره 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاح بعدی آن مصوب 31/04/1365 به ادارات ثبت اسناد و املاک مدت یک سال دیگر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مهلت داده می شود. قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 : ماده5- مهلت مندرج در تبصره 1 ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 در مورد کرمان تا آخر سال 1354 تمدید می شود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : با توجه به مادتین 147 و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و کیفیت اجرای آراء صادره از هیأتهای مقرر در مواد مزبور دادنامه شماره 2344 – 8/12/1372 – شعبه 14 دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شکایت علیه زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت ها قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی باشد، موفق اصول و موازین قانونی شناخته می شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده20 قانون دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.