مهم‌ترین ابزار قانونی و حقوقی مجازات استفاده غیرمجاز از علائم تجاری دیگران در حقوق ایران، ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که بعداً با تغییراتی به مواد 122 و 123 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 و نیز مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مبدل گردیده و هم اکنون نیز مواد 754 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 در این خصوص حاکم می‌باشد. بخشی از ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 به جعل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود اشاره می‌کند. ماده‌ی 759 قانون فوق نیز به جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی می‌پردازد. از همه مهم‌تر ماده‌ی 760 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 است که راجع به جعل علامت تجارتخانه‌ها است. با توجه به مصادیق تمثیلی جعل و تزویر که در ماده‌ی 754 قانون فوق آمده است، «در مجموع می‌توان گفت که رفتار فیزیکی جعل بر دو گونه است: ساختن و تغییر دادن. بر اساس آن دو رفتار به ساختن و تغییر دادن علامت تجاری اشاره می‌کنیم.» ساختن به معنای پدیدآوردن یک چیز جدید است. ساختن علامت تجاری به این معناست که شخصی شبیه علامتی که ثبت شده را پدید آورد. بنابراین در ساختن علامت تجاری همان فرآیند ساختن علامت تجاری اصیل رعایت می‌گردد ولی چون اصالت نداشته و نسخه اصیل از آن شخص دیگر است. سبب سلب اعتماد و نیز اغتشاش در امر تجارت گردیده و از این رو نکوهش‌پذیر می‌گردد. تقلید یا جعل علامت تجاری می‌تواند به سه شکل محقق گردد. «نامگذاری ناروا یا هر نوع تقلید از نام صاحب اختراع ثبت شده و واژگان به کار گرفته در اختراع ثبت شده یا صاحب آن.» در رویه‌ی قضایی ایران شرط وجود شباهت یا تقلید، همواره محل اختلاف بوده است. گاهی گفته می‌شد که «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 برای اقسام جعل شده لزوم شباهت نامه بین امضای اصلی استفاده نمی‌شود.»و گاهی گفته می‌شد که «جعل و تزویر مطابق ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا چیزی دیگری برخلاف حقیقت در صورتی محقق می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد.» برخی نیز نظر بر این دارند که آنچه در جعل دارای اهمیت است شباهت نیست، بلکه امکان به اشتباه انداختن است.با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرط شباهت، راجع به جرم خاص جعل علامت تجاری می‌توان از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمک گرفت. این قانون نیز تکلیف را مشخص کرده و شبیه بودن را شرط می‌داند. طبق قسمت دوم بند ب ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: … حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. رویه‌ی قضایی کشور ما در خصوص چگونگی احراز مشابهت و عوامل مشابهت متفاوت و گاه سلیقه‌ای و بسته به نظر قاضی عمل کرده است و در دعوی کیفری جعل علامت تجاری “صرفاً مشابهت مادی” ملاک و معیار قرار گرفته است. چنانکه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران با صدور دادنامه‌های شماره‌ی 232 و 233 مورخ 27/2/80 بین دو علامت تجاری بوف به زبان فارسی با بوف به زبان انگلیسی ( BOOF ) مشابهت ندانسته است و با این استدلال که دو علامت تجاری به حدی مشابهت ندارند تا موجب اشتباه مصرف‌کننده شود، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام نموده است. لیکن پس از تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده شعبه‌ 14 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1826 مورخ 4/10/1380 با عنایت به دکترین حقوقی و آرای متعدد دیوان عالی کشور برائت تجدیدنظر خوانده را از جهت عدم لزوم مشابهت علامت تجاری، ناموجه دانسته ولی نهایتاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. اگر چه رأی دادگاه تجدیدنظر از جهت اینکه سوء نیت متهم را احراز ننموده است در نتیجه صحیح صادر گردیده است، لیکن عدم لزوم شباهت در دعوی جعل علامت تجاری، ناصحیح و غیرموجه است. این امر به دلیل استنباط غلط دادگاه تجدیدنظر از دکترین حقوقی و آرای دیوان عالی کشور در خصوص شرط مشابهت است، زیرا در خصوص لزوم مشابهت در دعوی جعل علامت اتفاق‌نظر است ولی اختلاف در خصوص میزان مشابهت است. همانطور که گفته شد رویه‌ی قضایی در این خصوص متفاوت است. لیکن با توجه به حاکمیت اصولی چون اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم نگرش محاکم بدوی نزدیک به صواب است. همین نگرش باعث شده است تا «شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 1063 مورخ 26/9/81 دو علامت تجاری “ادویه سبزان” با (Green) هر چند که گرین و سبزان از جهت مفهوم شبیه بوده ولی مشابهت آن را برای ارتکاب جعل کافی ندانسته است، رأی بر برائت متهم صادر نموده است.» باید توجه داشت که قانون مجازات اسلامی در پیش‌بینی جعل علامت شرکت‌ها و نهادها هم به ساختن توجه داشته و هم به تغییر آن‌ها، بنابراین اگر کسی نقطه‌ای از علامت شرکت را پاک کند، یا تاریخ تأسیس درج شده بر روی آن را تغییر دهد. مرتکب جعل علامت تجاری شده است. در نتیجه باید گفت که جعل علامت تجاری رفتار مثبت و آنی است و رفتار مجرمانه لازم نیست به نتیجه منجر شود، از این رو همه‌ی مصادیق جعل در زمره‌ی جرایم مطلق‌اند. همچنین از معدود جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی است که شروع به جرم آن طبق ماده‌ی 773 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، قابل کیفر تلقی می‌گردد. موضوع جرم، جعل علامت تجاری و استفاده از آن علامت تجاری است. بدیهی است که موضوع جعل از نوشته گرفته تا امضاء و مهر همه غیر واقعی‌اند و اساساً باید گفت این‌ها وسیله‌ای برای تحقق جرم‌اند و موضوع غایی همان اعتماد عمومی است که در اثر جعل سلب می‌گردد. پس می‌توان گفت که موضوع مستقیم جعل علامت تجاری، خود علامت و موضع یا هدف غایی اعتبار شرکت و اعتماد عمومی به آن است. از نظر رکن روانی در جرم جعل علامت تجاری و استفاده از علامت تجاری (مجعول یا بدون اجازه یا متضمن فریب عمومی یا متضمن ضرر)، باید عمد در انجام رفتار مجرمانه وجود داشته باشد. همچنین در جعل مرتکب باید قصد تقلب داشته باشد، قصد تقلب به این معناست که مرتکب بخواهد حقیقت چیزی را دگرگون کند. غیر از این در جعل باید مرتکب بداند که علامت تجاری متعلق به دیگری است.

گفتار دوم: مجازات ها

متأسفانه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386به جعل علامت تجاری نپرداخته است. در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 نیز نسبت به جعل علامت ساکت است در حالی که استفاده موجب فریب علامت تجاری را جرم‌انگاری نموده است. ناگزیر باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. طبق ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، «جعل علامت یکی از شرکت‌ها، مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، علاوه بر جبران خسارت وارده، مستوجب حبس از یک تا ده سال است.» شدید بودن مجازات مذکور به دلیل تعلق علامت به ارگان‌های با اهمیت است که در اینجا بزه‌دیده مرتکب جرم جعل شده ‌است. ماده‌ی 759 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر می‌دارد: «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند و یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ماده‌ی 760 قانون فوق جعل علامت شرکت‌های غیردولتی و تجارتخانه‌ها را مستوجب حبس خفیف‌تری دانسته است که سه ماه تا دو سال می‌باشد.

مبحث دوم: استفاده ناروا از علامت تجاری

تعبیر “استفاده ناروا” عنوانی عام است که ظرفیت در بر گرفتن اقسام جرایمی که رفتار فیزیکی آن‌ها استفاده (یا استعمال یا بهره‌برداری) است را دربر می‌گیرد. در واقع استفاده کردن برخلاف جعل متضمن ساختن یا تغییر دادن علامت تجاری نیست. بلکه نوعی تزویر است که مرتکب به هر دلیل برخلاف قانون از علامت دیگری استفاده می‌کند. این علامت تجاری اگر سالم باشد، سخن از استفاده ناروا از آن به میان می‌آید و اگر علامت تجاری مجعول باشد، استفاده از علامت تجاری مجعول مطرح می‌شود. توضیح اینکه، نباید فعل استعمال علامت مجعول را، با جعل علامت به عنوان عملی واحد بدانیم. زیرا که اولاً عمل جعل در گام نخست واقع می‌شود، در حالیکه استعمال آن ممکن است عملی نشود و یا اینکه حداقل بعد از عمل جعل محقق شود، و ثانیاً فعل جعل علامت، همیشه توسط جاعل واقع می‌گردد ولی عمل استفاده از علامت جعلی، ممکن است توسط جاعل یا غیرجاعل بصورت مباشرت یا تسبیب محقق گردد.  [55]