ثانیا، حتی در صورت عدم پذیرش توسعه در معنای عین و تاکید بر محسوس و مادی بودن به عنوان شرط عینیت نیز می­توان گفت، در این شاخه از حقوق، مجرد فکر و ایده، بدون تحقق خارجی و تجسم عینی در قالب کتاب، اثرهنری، علمی، صنعتی و نظایر آن حمایت به عمل نمی­آید؛ به بیان دیگر، تنها پس از تحقق خارجی و تجسم عینی این پدیده­هاست که سخن از حق مالی صاحب اثر مطرح می­گردد. پس همین میزان که محل استقرار این حق، اشیاء مادی است، برای احتساب آن به عنوان مالکیت یا حق عینی کافی است. با این وجود برخی، معتقدند حقوق فکری را نمی­توان یک حق عینی به مفهوم عادی تلقی نمود، چرا که این دسته از حقوق، نسبت به یک اثر فکری اعمال می شود نه شی معین مادی. 2- ایراد مخالفان در خصوص دو چهره بودن حقوق مالکیت فکری مانع از این نیست که چهره معرف حق مالی صاحب اثر را، یک حق عینی و از نوع مالکیت بدانیم، چرا که حق مالی، خود حقی مستقل و قائم­بالذات است که طبیعت و احکام و آثار ویژه­ی خود را داشته است، در برابر این حق، چهره­ی دیگری است که معرف حقوق معنوی صاحب اثر است که نه عینی است و نه اصلا مال است، بلکه مربوط به شخصیت می­باشد. بنابراین این دسته از حقوق را نباید یک حق با دو جنبه و چهره دانست، بلکه حقی است مستقل و قائم بالذات، مانند حق ابوت، یعنی همان­طور که حق ابوت یک حقی متعلق به شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل از آن از یعنی حق ارث و نفقه است، حق معنوی هم از جمله حقوق ناظر بر شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل یعنی بهره برداری مالی از اثر می­باشد.­[35] 3- ایراد مخالفان در خصوص مطلق نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری در حالیکه چنین خصیصه­ای جوهره­ی اصلی حق عینی (و البته حق مالکیت) می­باشد، مانع اطلاق مالکیت نخواهد شد؛[36]چرا که بر اساس ماده­ی 30 ق.م خصیصه­ی مطلق بودن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است. این ماده مقرر می­دارد: “هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی­که  قانون استثناء کرده باشد.” بر اساس این ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک دارد اما استثنائات این قاعده را قانون مشخص می­نماید. در حقوق کنونی این استثئائات آنقدر زیاد شده که دیگر به سختی می­توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت.[37] در اصل 44 قانون اساسی، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره­ی مالکیت چنین آمده است : “مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور گردد و مایه­ی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلام است.” “قیدهای اصل 44 قانون اساسی به خوبی نشان می­دهدکه حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، وسیله­ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می­گیرد که شیوه­ی اکتساب و اجرای آن بر مسیر و هدف­های قانون­گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه­ی زیان جامعه نشود.”[38] این قید در اصل 40 قانون اساسی نیز دیده می­شود. این اصل مقرر می دارد “هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” در حقوق اسلام نیز، حق مالکیت بر مبنای اصل تسلیط که در حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” ذکر شده، مطلق است. اما این حق مطلق تا زمانی مورد پذیرش است که با قاعده­ی لاضرر، تعارض پیدا نکرده باشد. به عبارت دیگر در نقاطی که حقوق خصوصی افراد با یکدیگر یا با منافع عمومی در تعارض باشد، مالکیت فردی محدود شده و در تعارض میان اصل تسلیط و قاعده­ی لاضرر، حکومت با قاعده­ی لاضرر خواهد بود. بنابراین اطلاق مالکیت تا جایی پذیرفته است که قانون تحدید حدود نموده و به حقوق سایر افراد و جامعه ضروری وارد نسازد. به همین جهت در حقوق کنونی به جای گفتگو از وصف اطلاق حق مالکیت، باید گفت : “مالکیت، حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می­دهد.”[39] با عنایت به آنچه گفته شده روشن شد که خصیصه­ی مطلق بودن در خصوص مالکیت بر اعیان و منافع، خود از جهاتی دچار تحدید شده است. بنابراین اینکه ملاحظه می­شود، حقوق صاحبان اموال فکری از جهاتی مورد تحدید واقع شده، مانع از اطلاق مالکیت بر این حقوق نخواهد شد. 4- ایراد مخالفان در خصوص انحصاری نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری مانع از اطلاق حق مالکیت بر آن دسته از حقوق نخواهد شد؛ چرا که امروزه انحصاری بودن مالکیت نیز به مفهوم گذشته­ی خود باقی نمانده و از جهات مختلفی محدود شده است. مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده است تا موسسه­ی عمومی بتواند سیم­های برق و تلفن و لوله­های گاز را در محل­های مناسب قراردهد. حتی دولت و یا شهرداری ­ها هم می­توانند، ملک مورد نیاز خود را تملک نمایند یا زمین­های بایر را جهت آبادسازی و احیاء به تملک دیگران دهند و یا در خصوص روابط خصوصی نیز گاه دولت جهت حمایت از گروه­های نیازمند و یا اجرای عدالت اجتماعی وادار به مداخله شده ­اند، چنانکه مستاجر محل کسب و پیشه می ­تواند پس از پایان مدت اجاره نیز، مالک را به تجدید اجاره ناگزیر نماید.[40] 5- ایراد مخالفان مبنی بر دائمی و زوال­ ناپذیر بودن حق مالکیت، مانع از اطلاق حق مالکیت بر حقوق صاحبان آثار نخواهد شد؛ چرا که اولا، در حقوق کنونی گاه مواردی وجود دارد که ارتباط عین مال با حق مالکیت گاها قطع می­شود، بدون آنکه مال موضوع تلف گردد یا حق انتقال یابد. برای مثال در فرضی که مالک، عین مال را وقف می­نماید، مال موقوف از مالکیتش خارج می­شود و به منتفعان او هم انتقال نمی­یابد. و یا در موردی که مالکی از حق خود اعراض می­نماید، رابطه­ مالکانه­ی مالک ملک، منقطع و مال موضوع آن بر همگان مباح می­شود و هر کس می ­تواند با رعایت مقررات آزاد، آن را حیازت نماید. ثانیا، منظور از دائمی بودن مالکیت آن است که پس از تحقق مالکیت، مادامی که موضوع مورد مالکیت (عین یا منفعت) باقی است، این تاسیس حقوقی ادامه داشته و زائل نمی­ شود نه اینکه مالک همواره یک نفر باشد، چرا که یکی از آثار مالکیت قابلیت نقل­وانتقال است؛ بنابراین جز در صورت از بین رفتن مالکیت بوسیله­ی تاسیسات حقوقی مانند اعراض و… تا زمانی که موضوع مالکیت باقی است، ملکیت هم باقی است، بدین ترتیب چنانچه قبول نماییم که پس از انقضای مهلت زمانی، مال موضوع حق فکری بدون مالک نمی­ شود، بلکه مالکیت از شکل خصوصی به شکل عمومی در می­آید، ایراد مذکور (موقتی بودن) منتفی می­شود.[41]

ج: نظریه­ی حق فکری

برخی از نویسندگان در کنار دو قسم حق عینی و حق دینی، قسم دیگری را مطرح نمودند. از نظر این دسته از حقوقدانان، حق فکری یا معنوی، نه در شمار حقوق عینی است و نه در زمره­ی حقوق عینی، بلکه مستقلا در کنار این دو نوع حق مطرح می­گردد.[42] “برخی از این حقوقدانان در تبیین تقسیم بندی یاد شده، معتقد هستند که مالکیت فکری در واقع حق بر یک ایده و نظر است. به نظر ایشان حق اختراع یا کپی رایت چیزی نیست، جز حمایت موقت از شخص مخترع یا مولف.”[43] برخی دیگر از این گروه حقوقدانان، در توجیه تقسیم بندی مزبور گفته­اند: “موضوع مالکیت فکری شیء مادی نیست، پس در دسته­ی حقوق عینی قرار نمی­گیرد. همچنین همانند حقوق عینی علیه شخص معینی اعمال نمی­ شود، بلکه این دسته از حقوق، همانند مالکیت، نوعی حق انحصاری است که به صاحبش منحصرا اجازه می­دهد تا هر طور که بخواهد از حقش بهره برداری نماید.”[44] برخی از این نویسندگان هم معتقدند بر خلاف نظریه­ی مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت، عین محسوس و خارجی باشد. این دسته از حقوقدانان، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت بیان می­دارند: “تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آنها با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال حقی که مولف بر نوشته­های خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، بر خلاف سایر حقوق عینی موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع و فکر نویسنده است. امروزه حقوق معنوی به اندازه­ای اهمیت پیدا کرده که دیگر نمی­توان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب می­نماید که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دسته­ی عینی و دینی و فکری تقسیم شود.”[45] حقوقدانان در خصوص عینی و یا فکری بودن ماهیت اموال فکری اختلاف نظر دارند و نهایتا اکثریت آنها، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت، برای آن، جایگاهی خارج از دسته­ی حقوق عینی قائل شدند. اما علی­رغم تمام اختلاف نظرات موجود در این زمینه به نظر می­رسد، آنچه بیشتر حائز اهمیت می­باشد، این است که موضوع حقوق فکری غیرمادی بوده و امکان انتقال حقوق مالی پدیدآورنده در هر دو فرض مزبور وجود خواهد داشت. غیرمادی بودن این دسته از اموال و داشتن اوصاف خاصی، نظیر دو بعدی و یا موقتی بودن، منجر به تمایز این دسته از حقوق، از سایر اموال خواهد شد؛ بنابراین چنانچه اموال فکری، موضوع قرارداد واقع شوند، وجود همان خصوصیات ماهوی ویژه­ی این قسم از اموال، سبب می­شود که اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. به طور مثال، عدم رعایت حق معنوی پدید­آورنده بوسیله­ی منتقل­الیه، منجر به ایجاد حق فسخ برای وی خواهد شد.    

فصل دوم: تعریف و ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری

دارنده حق فکری گزینه­های متنوعی جهت بهره­ گیری از حقوق خود دارد. نخستین گزینه این است که وی با تدارک کلیه شرایط و امکانات تجاری، فنی، مالی و …. خود حقش را مورد بهره برداری قراردهد و این حقوق را برای تولید و بازاریابی محصول به کار اندازد و از مزایای مالی و تجاری آن بهره­مند گردد. راه دیگر برای دارنده، آن است که حقوق مالکیت فکری خود را به دیگری انتقال دهد، به عبارت دیگر یکی از حقوق مثبته پیش بینی شده برای صاحب حق فکری حق واگذاری یا انتقال این حق است. اشکال متعددی از قراردادهای دربرگیرنده حقوق مالکیت فکری وجود دارد که ممکن است انتقال حقوق مالکیت فکری تنها هدف و موضوع قرارداد و یا جزئی از قرارداد باشد اما عمده­ترین اقسام قراردادهای انتقال­ حقوق ­مالکیت فکری شامل قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری می­باشد که به­ترتیب بند اول و بند دوم از این گفتار را به خود اختصاص داده­اند.

بند اول: قراردادهای انتقال قطعی