کانادا از پنل درخواست نمود که اعلام نماید که اقدام‌های اتخاذ شده توسط ایالات‌متحده و جریمه‌هایی که وضع نموده است مغایر مواد 10، 11.4 و 32.1 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های حمایتی می‌باشد. دولت کانادا بر این اعتقاد است که در بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه‌ی یارانه‌های و اقدام‌های حمایتی آمده است که در تعریف یارانه دو عامل جدا از هم باید مورد توجه قرار گیرند اول، کمک مالی دوم، تخصیص منفعت. ایالات‌متحده وجود هیچ یک از این دو عامل را اثبات نکرده است. در حقیقت کمک‌هایی که کانادا در این زمینه ارائه نموده همه به موجب برنامه‌ای بوده که این کمک‌ها را به درختان جنگلی اختصاص می‌داده و هدف آن نیز حفظ منابع جنگلی و بهبود وضعیت آنها بوده است. در نهایت پنل چنین نتیجه­گیری می کند که: اینکه ایالات‌متحده به این نتیجه رسیده که کمک‌های صورت گرفته در چارچوب برنامه‌ی کمک به درختان جنگلی در حقیقت کمک مالی بوده که در نهایت به تولید کالاهای مورد نظر اختصاص یافته است مغایر بند 1 از ماده‌ی 1 موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های حفاظتی نیست. بنابراین نمی‌توانیم ادعای کانادا مبنی بر اینکه ایالات‌متحده با وضع این جریمه‌ها مقررات موافقتنامه را نقض نموده را بپذیریم. امّا این ادعای کانادا که ایالات‌متحده در محاسبه‌ی میزان کمک‌های صورت گرفته به روش صحیحی عمل ننموده است قابل قبول بوده و آنگونه که در مقررات سازمان جهانی تجارت مقرر شده باعث نقض یا خدشه‌دار شدن حقوق این کشور شده است بنابراین به ایالات‌متحده توصیه می‌شود که اقدام‌های خود در این خصوص را منطبق با تعهداتی نماید که به موجب این مقررات پذیرفته است. [78] Panel Report on: United States – Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada (US-Softwood Lumber), WT/DS257/RW, 1 August 2005, Para. 7.67-7.68. [79] قضیه­ی عصاره­ی ذرت مکزیک در 14 ژانویه‌ی 1997، اتاق ملی شکر و محصولات الکلی مکزیک (Mexico’s National Chamber of Sugar and Alcohol Industries) درخواستی را برای انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ تنظیم نمود که در آن به واردات شهد شیرین غلات از ایالات‌متحده اعتراض شده بود و ادعا شده بود که واردات زیر قیمت این محصول از ایالات‌متحده سبب تهدید به ایجاد خسارت جدی به صنعت شکر این کشور شده است. در 27 فوریه 1997 انجام تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ آغاز شد  اول ژانویه‌ی 1997 تا 31 دسامبر 1996 به عنوان دوره‌ی انجام تحقیقات تعیین گردید. سپس در گزارش اولیه‌ای که مقامات مسئول تحقیقات ارائه نمودند اظهار شد که وجود دامپینگ احراز شده است، بنابراین مقرر گردید که به نسبت هر تن واردات این محصولات بسته به نوع محصول 42/63 یا 50/175 دلار به عنوان جریمه‌ی آنتی‌دامپینگ دریافت گردد. ایالات‌متحده در ابتدا تلاش نمود که موضوع را از طریق رایزنی فیصله دهد امّا پس از بی‌نتیجه ماندن این روش موضوع را به پنل ارجاع نمود. پنل رسیدگی کننده به این اختلاف به این نتیجه رسید که تحمیل جریمه‌های آنتی‌دامپینگ بر واردات شهد شیرین غلات وارده از ایالات‌متحده مغایر با تعهداتی است که مکزیک به موجب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ پذیرفته است. بنابراین مکزیک باید اقدام‌های خود را منطبق با تعهداتی نماید که به موجب این موافقتنامه پذیرفته است. نسبت به تصمیم پنل درخواست تجدید نظری نیز تنظیم نگردید. در 20 دسامبر، مکزیک در راستای انجام تعهدات خود و اجرای تصمیم پنل تصمیم خود مبنی بر بازنگری در تصمیم نهایی پیشین خود در خصوص وضع جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را منتشر نمود. در این بازنگری دبیرخانه‌ی توسعه‌ی صنایع و تجارت مکزیک (Mexico’s Secretariat of Commerce and Industrial Development (“SECOFI”) ) نتیجه‌گیری خود مبنی بر اینکه در طول دوره‌ای که برای انجام تحقیقات در نظر گرفته شده بود، واردات زیر قیمت و با شرایط تبعیض‌آمیز از ایالات‌متحده منجر به تهدید جدی علیه صنایع داخلی این کشور شده است را تایید نمود. بنابراین چنین نتیجه‌گیری نمود که بهتر آن است که جریمه‌های جبرانی که در طول انجام تحقیقات نهایی مقرر شده بود تثبیت شوند. بنابراین ایالات‌متحده درخواست نمود که موضوع بر اساس بند 5 ماده‌ی 21 به پنل رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارجاع شود. پنل در تصمیم خود در این ارتباط اعلام می کند که: «اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ بر واردات شهد دانه‌ها از ایالات‌متحده بر اساس بازنگری  دبیرخانه‌ی توسعه‌ی صنایع و تجارت مکزیک مغایر با شرایط مقرر در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد چراکه مکزیک بررسی‌های لازم در خصوص تاثیر واردات زیر قیمت بر صنایع داخلی را به عمل نیاورده و محدودیت‌هایی که در این خصوص ایجاد نموده است مغایر با مواد 3.1، 3.4 و 3.7 می‌باشند. بنابراین به اعتقاد ما مکزیک در اجرای تعهدی که بر اساس توصیه‌های پنل اصلی برعهده گرفته که اقدام‌های خود را منطبق با تعهداتی که به موجب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ نماید، ناموفق بوده است.» سپس پنل چنین نتیجه‌گیری می کند که تا جایی که اقدام‌های مکزیک مغایر با تعهدات این کشور بر اساس موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ می‌باشد، این کشور منافع ایالات‌متحده را از نقض یا آنها را خدشه‌دار نموده است و توصیه می کند که ایالات‌متحده اقدام‌های خود را منطبق با تعهداتی که به موجب این موافقتنامه پذیرفته است نماید. پس از درخواست تجدید نظری که از جانب مکزیک نسبت به این تصمیم انجام می‌پذیرد محکمه‌ی تجدید نظر تصمیم پنل را تایید می کند و به نهاد حل و فصل اختلافات توصیه می کند که از پنل بخواهد که به تعهدات خود پایبند باشد. [80] Panel Report on: Mexico- Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (Mexico-Corn Syrup), WT/DS132/R, 28 January 2000 Para. 7.126, 7.131-7.132. [81] Panel Report on US-Softwood Lumber, op .cit. Para. 7.105. [81] The Causation Requirement [83] Covelli, N., op. cit. P.152 قضیه­ی تیرک‌های تایلند این پرونده مربوط به اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ خاص و مشخص توسط تایلند نسبت به تیرک‌های وارداتی از لهستان می‌باشد. در جون 1996 شرکت Siam Yamato Steel، که شرکتی انحصاری در زمینه‌ی تولید تیرک در تایلند بود فرم درخواستی را به وزارت بازرگانی تایلند تقدیم نمود و به موجب آن خواهان اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به تیرک‌های وارداتی از لهستان شد. در 17 جولای، نماینده‌ای از طرف دولت لهستان با مقامات اداری ذیصلاح در دپارتمان تجارت این کشور دیدار نمود. با این حال نتوانست نتیجه‌ی خاصی را در این ارتباط به دست آورد. در نهایت دپارتمان حقوق تجارت اعلام نمود که از 30 آگوست تحقیقات مربوط به اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را آغاز خواهد نمود و یک نسخه از این اعلامیه را نیز به سفارت لهستان در بانکوک ارسال نمود تا آنها نیز این موضوع را به شرکت‌های مربوطه اطلاع دهند. در 18 اکتبر، لهستان از تایلند درخواست نمود که جلسات مشاوره و سازشی را مطابق بند 2 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ با هم داشته باشند. که مورد قبول تایلند واقع نشد. در نهایت در دسامبر همان سال تایلند جریمه‌های آنتی دامپنگ نسبت به واردات تیرک از تایلند را وضع نمود. پس از آن شرکت‌های لهستانی از آرژانتین درخواست نمودند که اطلاعاتی که مبنای تصمیم گیریشان بوده را فاش نمایند. آرژانتین این درخواست را پذیرفت و این اطلاعات را افشا نمود و حتی دپارتمان تجارت این کشور جلسه‌ای را برای استماع اظهارات شرکت‌های ذی‌نفع ترتیب داد. امّا این جلسات نتوانست تغییری در نظر آرژانتین برای وضع جریمه‌های جبرانی ایجاد نماید. پس از تشکیل پنل برای رسیدگی به مساله‌ای که بین این دو کشور پیش آمده بود، لهستان ادعا نمود که تایلند با وضع جریمه‌های آنتی‌دامپینگ بدون اینکه خسارت جدی ایجاد شده باشد، مرتکب نقض ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ در ارتباط با ماده‌ی 6 گات 1994 شده است. ضمن اینکه تایلند بدون اینکه وجود دامپینگ را اثبات نماید مبادرت به وضع این جریمه‌ها نموده و حد دامپینگ را بدون رعایت دقیق مقررات مشخص نموده است، با این وصف تایلند ماده‌ی 2 موافقتنامه را نیز نقض نموده است. تایلند با عدم رعایت روند قانونی انجام تحقیقات مواد 5 و 6 و 12 موافقتنامه را نیز نقض نموده است. به این ترتیب تایلند با نقض مقررات و تعهدات خود، حقوق و منافع لهستان را نقض یا خدشه‌دار نموده است. در نهایت پنل در گزارش خود در 28 سپتامبر  2000 به این نتیجه رسید که اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مشخص توسط تایلند مغایر با شرایط و مقررات ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ بوده است، چراکه مقامات مسئول انجام تحقیقات در بررسی‌های خود به تعیین اثر قیمت کالاهای وارداتی زیر قیمت نپرداخته‌اند. [85] Panel Report on Thailand-H-Beams, op.cit. Para.7.273 and Panel Report on EC-Tube or Pipe Fittings, op. cit. Para. 7.359