آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری از منابع نفت مقدمه بررسی و ارزیابی موافقتنامه ها و اسناد سازمان جهانی تجارت در بخش اوّل این رساله نشان می دهد که بهره بر داری از منابع طبیعی و از جمله منابع نفت در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت از ابتدا در این نظام موضوعیت نداشته است؛ چرا که هیچ یک از موافقتنامه هایی که در فصل سوّم بخش اوّل این رساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در بردارنده هیچ مقرره ای در رابطه با منابع طبیعی و از جمله در رابطه با حوزه نفت و به ویژه در رابطه با بهره برداری از منابع نفت نیست. هیچ گونه موافقتنامه خاصی نیز در حوزه انرژی به طور عام و در رابطه با بخش نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت در بین موافقتنامه ها و اسناد این سازمان وجود ندارد. همین طور، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در این نظام نیز علیرغم آن که احتمال می رفت نسبت به سرمایه گزاری در منابع نفت به ویژه به منظور بهره برداری و استخراج از چاه های نفت کارآیی داشته باشد، در رابطه با آن در ضمیمه اوّل سند تاسیس این سازمان آمده است که صرفاً به حوزه “کالاها“ مربوط می شود و ماده 1 آن اشعار می دارد که این موافقتنامه صرفاً در رابطه با سرمایه گزاری در حوزه کالاها قابلیت اِعمال دارد. به هر حال، با آنکه فی نفسه در “کالا“ تلقی شدن “نفت خام“ ابهام وجود دارد؛ لیکن حداقل تا قبل از بهره برداری، “نفت خام” استخراج نشده، “کالا“ محسوب نمی شود. علاوه بر این، اگر چه امروزه تجارت بین الملل به شدت تحت تاثیر نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت قرار دارد؛ لیکن به طور فزاینده در معرض هنجارهای حقوقی تجاری منطقه ای نیز هست؛ تا جائی که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت خود نیز به منظور معاضدت به شکل گیری تجارتِ جهانیِ هرچه بازتر و هر چه آزاد تر، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ترتیبات تجاری منطقه ای را به رسمیت می شناسد. ^[356] گفتار اوّل- وجود ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت شکل گیری نهادها و سازمان های منطقه ای در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از چاه های نفت به خودی خود حاکی از نا کارآمدی نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از منابع نفت می باشد. علاوه بر این، ترتیبات منطقه ای خود نیز مورد تایید نظام حقوقی این سازمان نیز می باشد. البته در این زمینه این نظام تاکید دارد که هدف و منظور ایجاد چنین ترتیبات تجاری منطقه ای، توسعه تجارت آزاد در مناطق مختلف جهان است و نه منصرف نمودن کشورهای یک منطقه خاص از تجارت با دول خارج از آن منطقه. بنابراین، پذیرش شکل گیری مناطق تجاری آزاد و اتحادیه های گمرکی در مناطق مختلف جهان از طریق گات به شرط رعایت دو معیار اولیه مورد نظر این سیستم امکان پذیر است: اوّل، شکل گیری چنین ترتیبات منطقه ای تجاری نبایستی منجر به سطح بالاتری از حمایت گرایی اقتصادی منطقه ای گردد. و دوّم، کالاهای تجاری که از طریق چنین ترتیبات تجاری منطقه ای در بین اعضای آن مبادله می گردد بایستی به طور کامل مربوط به تولیدات همان منطقه اقتصادی-  تجاری مشخص باشد. با این وجود، در خلال یک دهه گذشته و در مقام مقایسه با معیارهای پیش بینی شده در ماده 24 گات، روابط اقتصادی تجاری این گونه ترتیبات تجاری منطقه ای بسیار متنوع تر و فراگیر تر شده است؛ تا جائی که احتمالاً جهت گیری اقتصادی تجاری در درون این گونه ترتیبات منطقه ای نسبت به آن معیارها در آینده تغییر کلی نماید. به هر روی، به طور ضمنی در موافقتنامه های مربوط به ترتیبات تجاری مربوطه جایگاه خاصی برای کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شده است که ناشی از نیازهای اقتصادی سایر اعضای آنها به منظور یافتن قدرت چانه زنی در مذاکرات اقتصادی تجاری با سایر مناطق آزاد تجاری و در مقابل کشورهای عضو اوپک می باشد. بند اوّل- اتحادیه اروپا و تدوین موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات: حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بهره برداری از منابع نفت اتحادیه اروپا در رابطه وتعامل با سازمان های بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت، به جز در رابطه با اوپک فوق العاده فعال است و علاوه بر حضور کامل دول عضو آن در سازمان جهانی تجارت، اعضای آن در موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و “پروتکل کیوتو“ نیز عضویت داشته و این اتحادیه در تلاش است رهبری تنظیم و تدوین هنجار سازی و بهبود نرم های بین المللی مربوط به حوزه نفت را بر عهده بگیرد. در این راستا، “موافقتنامه مربوط به منشور انرژی“، یک موافقتنامه چند جانبه در حوزه انرژی است و اساساً به منظور حمایت از سرمایه ومنافع سرمایه گذاران خارجی در حوزه انرژی(عمدتاً در زمینه بهره برداری از منابع نفت وگاز) در 17 دسامبر سال 1994 تدوین و در 16 آوریل سال 1998؛ یعنی، هنگامی که علاوه بر اتحادیه اروپا، پنجاه و یکمین کشور آن را امضاء یا تصویب نمود لازم الاجرا گردید. اعضای این موافقتنامه؛“موافقتنامه مربوط به منشور انرژی“ را هم عمدتاً کشورهای اروپایی مصرف کننده نفت تشکیل می دهند؛ یعنی، دول عضو اتحادیه اروپا همراه با تعدادی از کشورهای اروپای شرقی، و البته عدم عضویت روسیه در آن موجب شکاف عمیقی در یک پارچگی آن شده است. پیدایش و تدوین آن نیز به اوائل دهه 1990؛ یعنی، پایان جنگ سرد و در خلال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شکل گیری نقشه جدید ژئوپولیتیک اروپا، باز می گردد. این موافقتنامه از یک سو، ریشه در ساز و کاری (فرآیندی) دارد که برای شتاب بخشیدن به بازسازی اقتصادی و اصلاح اقتصادهای متمرکز(دولتی) در اروپای شرقی شکل گرفت؛ چراکه کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و خود روسیه با آن که از لحاظ منابع نفتی فوق العاده غنی بوده و هستند ؛ لیکن برای بهره برداری از منابع نفت و گاز خود و اطمینان از توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. از سوی دیگر،کشورهای اروپای غربی نیز به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین نفت وگاز مورد نیاز خود علاقه مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز کشورهای جدا شده از شوروی سابق جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز این کشورها و دستیابی به منابع جدید انرژی بودند و لذا شرایط پیش آمده ناشی از فروپاشی این کشور، فرصتی را برای سرمایه گذاران اروپایی در حوزه انرژی به منظور بهبود شرایط تامین و امنیّت نفت برای آنها فراهم ساخت. بدین ترتیب، پروسه شکل گیری منشور انرژی بر مبنای همکاری بین دول واردکننده/ مصرف کننده اروپایی انرژی برای سرمایه گذاری در منابع نفت کشورهای نفت خیز و به ویژه سرمایه گذاری در منابع نفت دول جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز گردید؛ یعنی، بیشتردول عضو این موافقتنامه به جز ژاپن و استرالیا شامل کشورهای اروپای غربی، اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدا شده از آن می شوند. تعدادی از کشورهای بزرگ وارد کننده/ مصرف کننده نفت غیر اروپایی نیز مثل امریکا و چین، و برخی از کشورهای نفت خیز نظیر عربستان سعودی، ایران، ونزوئلا، تونس، امارات متحده عربی و برخی از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و جامعه همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی(آ. س . آن) هم به عنوان عضو ناظر در این موافقتنامه حضور دارند. قواعد و اصول حاکم بر این موافقتنامه بر گرفته از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت است ومقررات آن بر روی پنج بخش از حوزه انرژی متمرکز گردیده است