بنا بر این، امتیاز دهی در فرآیند الحاق یک طرفه است؛ در حالی که امتیازات واگذار شده یک طرفه توسط کشور نفت خیز خواهان عضویت در این سازمان به “گروه کاری مذاکره کننده“ نه تنها با حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی آنها در تعارض است؛ بلکه به خودی خود نشان دهنده روح تبعیض آمیز بودن نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز می باشد؛ چرا که نهایتاً فرآیند الحاق به طور کامل با صرفه منافع اقتصادی دول صنعتی شمال پیش خواهد رفت. به هرحال، فرآیند نسبتاً سخت الحاق اعضای جدید به این سازمان، از همان روز اوّل به منظور اخذ امتیازات جدید از کشور خواهان عضویت در این سازمان(آن چه به عنوان تعهدات مضاعف مشهور است) و اطمینان از توانمندی عضو جدید برای مشارکت و ادغام کامل در نظام تجاری همه جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت طراحی شده است. با همه این اوصاف، از آغاز سال 2009 تا پایان سال 2012 میلادی، 29 دولت و از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه خواهان عضویت در این سازمان بودند. سر انجام روسیه در سال 2012 میلادی به این سازمان ملحق گردید. نتیجه گیری

• توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه در حوزه حساسی نظیر حوزه نفت علاوه بر این که به خودی خود حاکی از نارسایی نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت است راه حل مناسبی برای حل معضل نا رسایی حقوقی این نظام نیز به شمار نمی رود؛ چراکه دول توسعه یافته صنعتی عضو گات/ سازمان جهانی تجارت بایستی بیشتر در چارچوب حقوقی یک نظام اقتصادی حقوقی همه جانبه به دنبال راه حل برای تامین و امنیت جهانی نفت مصرفی خود باشند تا استناد به ترتیبات تجاری منطقه ای تبعیض آمیز ناشی ازتجویز ماده 24 گات 1994.
• بین موضوع و هدف سازمان ها و نهادهای بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت از لحاظ حقوقی یک نوع انشقاق وجود دارد وجنبه های مختلف حوزه نفت تحت سیطره و حاکمیت سازمان ها و نهاد های مختلف بین المللی است؛ تا جائی که حاکمیت مطلق حقوقی هیچ یک ازآنها بر حوزه نفت مشاهده  نمی شود وهیچ یک از آنها نیز به تنهایی قادر به اداره بازار جهانی نفت نیست. لذابه نظر برخی از صاحب نظران حوزه نفت، برای اداره بازار جهانی نفت همکاری و هم آهنگی و انسجام میان همه این سازمان ها و نهادها و به ویژه بین اوپک و سازمان جهانی تجارت لازم است وبه این منظور اصلاح، تعدیل و انسجام موضوع و اهداف هر دو سازمان برای حاکمیت جهانی نفت ضروری است.
• اوپک دارای یک نقش حیاتی در حوزه بهره برداری وتولید نفت و در زمینه تنظیم صادرات و عرضه جهانی و تعیین قیمت آن است. با اینحال علیرغم تعارض ظاهری در فلسفه وجودی با سازمان جهانی تجارت، به خوبی امکان تعامل با این سازمان را در حوزه نفت دارد.
• سازمان جهانی تجارت مرکز ثقل نظام اقتصادی تجاری همه جانبه و جهانی را شکل می دهد و یکی از وظایف عمده آن همکاری با سایر سازمان های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی در همه حوزه ها است. بر این اساس، یکی از سازمان های بین المللی که این سازمان می تواند بر اساس سند تاسیس آن با آن همکاری نماید اوپک است. در این میان آنچه حائز اهمیّت است، چگونگی امکان ایجاد و برقراری یک تعامل سازنده مبتنی بر اسناد موجود این دو سازمان و همکاری و هم آهنگی بین دول عضو هر دو سازمان در حوزه نفت علاوه بر سایر حوزه های اقتصادی تجاری است. البته آن نوعی از همکاری و هم آهنگی که منافع هر دو دسته از کشورهای نفت خیز/ صادرکننده نفت جنوب و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت شمال را در نظر داشته باشد.
• اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت ابتدائاً فاقد آثار حقوقی بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت است، لیکن به طور بالقوه می تواند بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری و عرضه این کالای راهبردی استثنایی دارای آثار حقوقی باشد؛ چرا که روح نئوپوزیتویستی حاکم بر این سازمان این امکان را به دول عضو گروه های مذاکره کننده برای مذاکره با کشورهای مایل به الحاق به این سازمان را می دهد تا اصول بنیادین این سازمان را از طریق جریان یک سویه فشار “گروه کاری مذاکره کننده“ به هنگام الحاق دول نفت خیز غیر عضو و از طریق مذاکرات اقتصادی تجاری دول عضو به اعضای جدید نفت خیز تحمیل نمایند؛ یعنی تعهداتی را به کشورهای مایل به الحاق به این سازمان تحمیل نمایند که تعهدات مضاعف نامیده می شود.