در این فرض نیز می‌توان توافق کرد که هواپیمای ساخته‌شده به‌تدریج که وجود پیدا می‌کند به ملکیت خریدار درآید تا فروشنده نتواند آنچه را به سفارش خریدار ساخته است به دیگری انتقال دهد».(کاتوزیان،1384، ص 106) البته به طور کلی باید اظهار داشت؛ زمان انتقال مالکیت مصنوع در عقد استصناع، لحظه تحویل کالا توسط سازنده به خریدار است، چرا که تا قبل از این زمان تنها «تعهد» صانع به این امر وجود داشته ومالکیتی برای مشتری محقق نشده است. بر این اساس می‌توان اظهار داشت چنانچه صانع برای آماده کردن سفارش فوق اقدام به خرید مواد اولیه نموده و شروع به ساخت کالای نمورد نظر نماید و در نهایت کالا را به اتمام رساند، می‌تواند در صورتی که هنوز موعد تحویل آن به مشتری نرسیده است، آن را به دیگری فروخته و اقدام به ساخت مصنوع مورد نظر با مواد اولیه دیگری نماید و یا در صورتی که شرط مباشرت صانع نشده باشد می‌تواند کالای ساخته شده را به دیگری فروخته و از سازنده دیگری بخواهد که کالای سفارش داده شده را برای مشتری آماده نماید. البته می‌توان در قرار داد استصناع قائل به تملیک بود و در عین حال صانع اختیار تحویل هر مصداقی را داشته باشد؛ به این بیان که با انعقاد قرارداد استصناع سفارش دهنده مالک کالای کلی در ذمه صانع می‌شود و او متعهد است طبق قرارداد مصادقی از ان کالای کلی را ساخته تحویل دهد و در مقابل صانع مالک ثمن کلی می‌شود که سفارش دهنده متعهد است مصداق آن ثمن کلی را تحویل دهد نتیجه این دیدگاه آن است که به هر دلیلی اگر صانع توان ساخت را از دست بدهد باید آن کالا را از بازار تهیه کرده، به سفارش دهنده تحویل بدهد و یا قیمت روز کالای موضوع قرارداد استصناع را بپردازد.

گفتار سوم: مورد معامله

یکی از احکام و ویژگی‌های مورد معامله عقد استصناع که در فقه حنفی نیز بیان شده است و در دیدگاه مختار نیز باید مد نظر قرار گیرد، آن است که مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد و صانع تعهد به ساخت کالا و تحویل در زمان مقرر نماید. علت این امر آن است که در صورت وجود مورد تعهد، انعقاد استصناع بی معنا خواهد بود؛ چرا که در آن صورت قرارداد بوجود آمده بیع است و احکام بیع برآن جاری خواهد بود. در حالی که تا عهد بوجود آمده در عقد استصناع همواره ناظر به آینده بوده و به‌طورمعمول طرفین قرار داد زمانی را برای تحویل کالا تعیین می‌نمایند. لازم به ذکر است که بر اساس این دیدگاه، مورد استصناع محدود به مواردی که درگذشته استصناع در آن‌ها متعارف بوده است نمی‌شود (آن‌چنان‌که در دیدگاه مشهور فقهای حنفی وجود دارد)؛ چرا که استدلال ما بر صحت قرار داد فوق همانند حنفی‌ها استحسان نیست، بلکه بر اساس قواعد کلی افوا با العقود و ماده 10 ق.م بر صحت آن به صورت عقدی مستقل استدلال نمودیم که می‌تواند هر موضوعی را در برگیرد و درنتیجه در مورد هر کالای که قابلیت ساخت دارد، خواه شیء کوچک نظیر کفش و صندلی و خواه در پروژه‌های عظیم سازندگی نظیر نیروگاه‌ها و سدها و جاده ها و … کاربرد خواهد داشت. علاوه بر آنچه گفته شد لازم است ویژگی‌های مورد استصناع را از لحاظ جنس، نوع، وصف و اندازه نیز تعیین گردد؛ چرا که مور معامله در این قرار داد همانند بیع عین معین نزد خریدار موجود نیست تا با مشاهده از وی رفع جهل شود بلکه شبیه به قرارداد سلم و یا بیع کلی است که قانون گذار در ماده 351 ق.م صحت آن را منوط به ذکر اوصاف فوق نموده است، در نتیجه لازم است با توصیف مستصنع جهالت مشتری برطرف گردد و معامله موجود از غرری بودن خارج شده و به شکل صحیح منعقد گردد.

گفتار چهارم: تعیین مدت

یکی از ویژگی‌ها و احکام عقد استصناع لزوم تعیین مدت برای ساخت و تحویل کالای است که صانع بر اساس این قرارداد تعهد به ساختان نموده است. در قرارداد استصناع با توجه به اینکه مستصنع در حال حاظر موجود نیست و توسط صانع ساخته می‌شود، باید مشتری را نسبت به زمان ساخت و تحویل کالا آگاه نمود و طرفین قرار داد بر این امر توافق نمایند در غیر این صورت چنانچه موعد تحویل کالا در متن عقد مشخص نباشد، به سبب جهل مشتری به زمان مذکور که دارای اهمیت ویژه ای در این قرارداد است. (چرا که کالا موجود نبوده و مشتری نمی‌تواند هر لحظه بخواهد به صانع مراجعه نموده و از وی تسلیم مورد معامله را طلب نماید)، معامله غرری و باطل خواهد بود. از طرف دیگر نیز به طور معمول مواعدی که مشتری باید بر طبقان ثمن را به صانع پرداخت کنند، تعیین می‌شود. البته بر خلاف تعیین موعد تحویل مصنوع، الزامی بر تعیین این مواعد نیست و در صورت عدم تعیین مواعد پرداخت عوض و سکوت طرفین، چنانچه عرف مسلمی دران زمینه وجود نداشته باشد، خریدار باید مبلغ مورد توافق را به صورت نقد پرداخت کند؛ بنابر این صانع می‌تواند هر زمان که اراده نماید، به مشتری مراجعه کرده و از وی ثمن معامله را دریافت نماید. حاصل آنچه گفته شد این است که ثمن باید در هر معامله ای از جمله در عقد استصناع معلوم باشد و مقدار و اوصاف آن معین شود و در جایی که ثمن تعیین شده به نرخ بازار و یا به نرخ روز عقد تعیین می‌شود. از انجایی که نرخ روز عقد ثابت و معین است و از طرفی طرفین معامله نیز اجمالاً قیمت بازار را می‌دانند ولی نسبت به مقدار دقیق ثمن جهل دارند و این مقدار جهل از دید عرف قابل مسامحه است و مضر به صحت معامله نبوده و بالطبع مستلزم غرر و خطر نیست. ولی در شرایطی که قیمت کالا در بازار مرتب در نوسان باشد و از ثبات اطمینان بخشی برخوردار نباشد در این حالت اعتماد به قیمت بازار در واقع اتکا بر مجهول است و مستلزم حصول غرر و در نتیجه باعث بطلان معامله می‌شود. به عبارتی دیگر در مواقعی که ارجاع ثمن به قیمت بازار است و قیمت در بازار ثابت است به حکم ماده 338 قانون مدنی که تنها لزوم بودن ثمن را متذکر شده است این معامله صحیح است و در غیر این صورت که نرخ بازار ثابت نباشد چون غرر حاصل است معامله باطل است.

گفتار پنجم: وجود خیارات

همانطور که بیان شد؛ عقود لازم فقط به دو طریق قابل انحلال است. یکی اقاله و دیگر وجود حق فسخ که اصطلاحاً به آن خیار می گویند. خیارات موجود در عقود چنانچه بیان شده معمولاً برای دفع ضرر قابل توجه در عقد و یا برای جبران عیب رضا و اشتباهی که دو طرف یا یکی از طرفین به آن دچار شده‌اند، مقرر شده است (کاتوزیان، 1387، ص 65). لذا باید گفت این حق در قرا داد استصناع نیز که قرارداد مالی است و امکان وقوع ضرر و یا عیب در رضای متعاملین محتمل است، وجود خواهد داشت. ماده 456 ق.م نیز به این مطلب توجه داشته و وجود تمام انواع خیارات به جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن را که مختص بیع است، در جمیع معاملات ممکن دانسته است. البته همانطور که می دانیم طرفین معامله در ضمن قرارداد یا پس از آن می‌توانند خیارات را ساقط کنند که در این صورت دیگر حق استفاده از خیارات جهت انحلال قراداد را نخواهند داشت

 گفتار ششم: تعهدات طرفین

از انجا که استصناع قرار دادی لازم است، دوطرف این رابطه حقوقی ملزم‌اند به تعهداتی که بر اثر این عقد بر عهده انها قرارداده شده است، عمل کنند. بنابر این صانع باید به تعهدی که در برابر مستصنع در مورد ساخت کالای سفارش شده در زمان مقرر داده است، عمل کند و در مقابل مستصنع بر طبق توافق قبلی، در موارد تعیین شده، عوض را به او بپردازد. در اجرای قراداد فوق چنانچه از ابتدا شرط ساخت کالا مورد معامله بدست مستصنع نشده و یا توافق ضمنی طرفین بر این امر تعلق نگرفته باشد، مستصنع می‌تواند از دیگری بخواهد کالا را ساخته و در زمان مقرر کالای ساخته شده توسط دیگری را به مشتری تحویل دهد، چرا که معمولاً آنچه برا مشتری حائز اهمیت است کالای ساخته شده (مصنوع) بوده و در صورت اهمیت سازنده مصنوع برای وی باید به این امر تصریح نماید. مقام معظم رهبری نیز در استفتائی که از ایشان در این رابطه شده است به این امر اشاره داشته و بیان می‌دارند که: «اگر شرط مباشرت نشده باشد، می‌تواند ساخت کالا را به دیگری واگذار کند»(نظر پور، همان). در صورتی که هر یک از طرفین عقد به تعهدات خود عمل نکنند، توسط حاکم مجبور به اجرای تعهدات خود می‌شوند، بنابراین چنانچه صانع از اقدام به ساختن کالا سر باز زند، وی را مجبور به ساختن کالا می‌نمایند و در صورت عدم امکان اجبار وی و امکان انجام عمل از سوی فرد دیگر، از دیگری می‌خواهند که کالای مورد توافق را تحویل مستصنع دهد و هزینه مصالح و اجرت وی را از صانعی که با وی توافق شده بود می‌گیرند و چنانچه این امر نیز ممکن نباشد، مستصنع حق فسخ معامله را خواهد داشت