ابهام دیگر ناشی از عدم تعیین زمان بارداری در بند 2 از بخش اول سال 1929 است . این قانون به درستی معلوم نمی سازد که تاریخ شروع بارداری چه زمانی است : آیا زمان لقاح تخمک و اسپرم است یا زمان لانه گزینی ؟ و یا اولین روز  پس از آخرین دوره قاعدگی و یا اولین روز پس از آخرین دوره قاعدگی از دست رفته ؟ دیگر ابهام قانون سال 1929 ناشی از عدم ارائه یک ضابطه عام و روشن برای تفکیک سقط مجاز از غیر مجاز است . لازم به ذکر است که تا سال 1929 هیچ استثناء روشنی از قاعده جرم بودن سقط حمل در حقوق کیفری انگلستان وجود نداشته است و این تنها در قانون سال 1929 است که به موجب ذیل بند یک از بخش اول این قانون آن هم در صورتی که نابودی حمل برای نجات جان مادر و با حسن نیت انجام گیرد جرم تلقی نمی شده است . مع ذلک استثناء مزبور بسیار محدود و تنها ناظر به موردی بوده است که  به هنگام سرازین حیات مادر در معرض خطر قرار می گرفت . به همین جهت استثناء مزبور به هنگام اسقط حمل در صورتی که حیات و سلامت جسمی و یا روانی مادر و یا خانواده او در معرض تهدید باشد و یا خود جنین  ناقص الخلقه باشد قابل اعمال نبوده است . چنین تفسیر مضیق و محدودی تا سال 1939 مورد حمایت محاکم و دکترین حقوقیبوده است . ولی در قضیه ای که در این سال مطرح شد دادگاه با ارائه تفسیری جدید از واژه غیر قانونی مذکور در قوانین سالهای 1803-1827-1838-1861 و پیوند قانون اخیر با قانون سال 1929 تا حدودی موارد استثناء بر قاعده جرم بودن سقط جنین را افزایش می دهد . در قضیه معروف R.v. Bourne [1939] 1 , K.B., p . 687 یک دختر چهارده ساله در اثر تجاوز به عنف باردار می شود .  با اعلام رضایت والدین یکی از جراحان به اسم aleck bourne اقدام به سقط حمل دختر باردار می نماید . جراح مزبور به هنگام اقدام مزبور آشکارا اعلام می دارد : من این سقط را به منظور  درمان و نجات دختر و با کمال اطمینان انجام می دهم و بدون تردید در موارد دیگر هم چنین خواهم نمود و رسما هم به  دادستان کل اعلام می نمایم چنانچخ مایل است علیه اینجانب اعلام جرم نماید .  متعاقبا با اعلام جرم توسط دادستانی بر اساس بخش 58 قانون جرایم علیه اشخاص سال 1861 ، نامبرده تحت پیگرد قرار می گیرد . دادگاه انگلیسی در مقام رسیدگی با پیوند واژه غیر قانونی مذکور در بخش 58 قانون سال 1861 و عبارت حفظ حیات مادر مذکور در بند یکی از بخش یک قانون سال 1929 چنین اظهار نظر می نماید : در حالی که در حقوق عرفی قتل کودک تولد نیافته جنایت بوده است مع ذلک تحت شرایط خاص چنین عملی به لحاظ حقوقی موجه تلقی و فاعل آن مستوجب کیفر نیست . به اعتقاد آقای Macanghten قاضی پرونده ، واژه غیر قانونی مذکور در قانون سال 1861 فاقد معنی نیست . قانونگذار مسلما از ذکر این قید مفهوم خاصی را در نظر داشته است . به همین جهت بر اساس قید مزبور باید سقط  حمل تحت شرایط خاصی مجاز باشد. ایشان سپس با ربط دو قانون سال 1861 و 1929 اظهار می دارد: چنانچه اسقاط حمل مادر با حسن نیت و به منظور حفظ حیات مادر باشد بلامانع بوده و مشمول ذیل بند یک از بخش یک قانون سال 1929 می باشد .  مع ذلک در قضیه موضوع رسیدگی توسط دادگاه هیچ دلیلی مبنی بر تهدید جان دختر باردار در دسترس نبود ولی پزشک  جراح اقدام به سقط حمل خود را بر اساس تهدید سلامت روانی و روحی دختر در صورت ادامه بارداری توجیه نمود . در اثبات وجود این خطر ، یک روانپزشک در محضر دادگاه اظهار داشت : چنانچه بارداری دختر مزبور ادامه می یافت ایشان مبتلا به مرض روانی خاصی می شده است . قاضی پرونده به استناد به شواهد و توجیهات مزبور اظهار داشت :به اعتقاد من حفظ حیات مادر تنها ناظر به حفظ جسمی ایشان نیست بلکه حفط سلامت روحی و روانی را هم شامل می شود ، زیرا حیات مادر وابسته به هر دو عامل یعنی سلامت جسمی و روحی است . در نهایت قاضی مزبور عبارت حفظ حیات مادر را به معنی حفظ حیات و یا حفظ سلامت تفسیر و بدین وسیله پزشک فاعل اسقاط حمل دختر باردار را تبرئه می نماید . اگر چه قاضی مزبور در پرونده فوق کوشش نموده است  تا با ارائه تفسیری از واژه غیر قانونی سقط حمل برای حفظ حیات مادر و حفظ سلامتی مادر که بعدها به سلامتی جسمی و روحی تفسیر شده است ، را مجاز اعلام نماید ، ولی تفسیر مزبور بعدها چندان مورد استقبال قرار نگرفت و یا حداقل پزشکان و جراحان جرات استناد به آن را ننموده اند و شاید درست به همین جهت بوده است که در قضیه ای که در سال 1984 رخ داد و در آن دختر دوازده ساله ای به دلیل تجاوز پدرش باردار شد پزشک از اسقاط حمل آن خودداری نمود .

3-6- قانون سقط جنین سال 1967 (The abortion act)

تا سال 1967 موضوع سقط جنین تابع دو قانون جرایم علیه اشخاص سال 1861 و قانون حفظ حیات کودکان سال 1929 بوده است . بدین نحو که سقط هر جنین پس از لقاح تا ولادت مشمول مجازات قانون سال 1861 و سقط جنین در 28 هفتگی و بعد از آن مشمول مجازات قانون سال 1929 بوده است . لذ در عمل سقط جنین 28 هفته می  توانست منجر به دو نوع جرم گردد ، جرم نابودی بچه موضوع قانون سال 1929 و جرم سقط حمل موضوع قانون سال 1861 . ولی کشتن بچه در حال ولادت تنها موضوع بچه کشی بودذه است و نه سقط حمل . همچنین تنها  مبنای قانونی معافیت از مسئولیت کیفری ناشی از سقط جنین در این کشور تا این تاریخ استثنای موضوع بند یک از بخش یک قانون سال 1929 بوده است که با تفسیر رویه قضایی شامل حفظ حیات مادر و سلامت جسمی و روحی ایشان بوده است . بدین معنی که چنانچه اقطای حمل در هر مرحله از تکامل و رشد با حسن نیت و با هدف حفظ  حیات مادی و یا سلامت جسمی و یا روحی ایشان صورت گیرد مجاز بوده و مستلزم مسئولیت کیفری نبوده است . مع ذلک ، روند رو به رشد داوطلبان سقط جنین در این کشور و انتشار آمارهای رسمی و غیر رسمی مبنی بر وقوع سقط های غیر بهداشتی گسترده در مخفیگاهها از یک سو و ظهور تکنولوژی و روش های مدرن سقط حمل با ضایعات بسیار کمتر از سوی دیگر و ضرورت کنترل و نظارت بر این امر توسط مراجع بهداشتی موجب شد پارلمان این کشور مجددا در سال 1967 مساله سقط جنین را به نحو جامع تری مورد توجه قرار دهد و با تصویب قانون سقط جنین سال 1967 حقوق مربوط به موضوع مزبور در این کشور را وارد مرحله کاملا جدیدی نماید که به اعتقاد برخی  از نویسندگان ، جامع ترین قانون مربوط به مساله در جهان در آن زمان بوده است . به موجب قانون مزبور که در هفت بخش نسبتا طولانی تنظیم شده است سقط جنین از یک منظر کیفری به یک رویکرد درمانی تغییر یافت . شایسته توضیح است که همانطوری که بحثهای پیشین نشان داده است در قوانین سابق  نکته ثقل توجه و تاکید قانونگذار جرم انگاری اقدامات  منجر به سقط حمل توسط هر کس بوده است . به همین جهت قانونگذار بیشترین حمایت را متوجه حمایت از  جنین نموده است . اما قانون سال 1967 با تغییر نگرش ، حفظ حیات جنین را در تعارض یا حفظ حیات ، سلامت جسمی و روحی مادر و فرزندان خانواده ایشان و حتی منافع والدین و جامعه مورد ملاحظه قرار  می دهد . به همین جهت قانون مزبور هم مبانی درمانی و اجتماعی موجهه سقط و هم نظارت بر امر مزبور از طریق مراجع نظارتی را مورد توجه قرار می دهد و تفصیلات مقررات مربوطه را پیش بینی می نماید . به موجب بندهای یک و سه از بخش یک قانون مزبور فسخ ( ختم ) بارداری  باید توسط جراحان و پزشکان دارای پروانه و مجوز رسمی و در بیمارستانها و درمانگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت و یا وزارت خدمات اجتماعی و بر اساس قوانین خدمات بهداشت درمانی و یا حداقل در مکانهایی که عنداللزوم توسط وزارتین بهداشت و خدمات اجتماعی تعیین می گردد انجام گیرد .   همچنین به موجب همین بند لازم است قبل از اقدام به فسخ بارداری دو جراح و پزشک دارای مجوز رسمی صادقانه بر این باور باشند که یکی از مبانی مجوز فسخ بارداری موضوع قسمتهای الف و ب بند  یک از بخش یک وجود دارد . قسمت الف و ب از بند یک بخش یک این قانون به تفصیل مبنی مجوز فسخ بارداری را بیان می دارد . این مبانی عبارتند از : 1-  حفظ حیات زن باردار 2-  حفظ سلامت جسمی زن باردار 3-  حفظ سلامت روحی و روانی زن باردار 4-  حفظ سلامت جسمی فرزندان موجود در خانواده زن 5-  حفظ سلامت روحی و روانی  فرزندان موجود در خانواده زن  و 6-  خطر تولد کودکان معلول به موجب ذیل قسمت الف بند یک در صورتی موارد پنجگانه  فوق مجوز فسخ بارداری ست که دو پزشک و متخصص ذی ربط صادقانه معتقد باشند که خطر ادامه بارداری به جهات فوق بیشتر از خطر فسخ بارداری است . کما این که به موجب بند 2 از بخش یک برای احراز این امر که آیا ادامه بارداری متضمن خطرات موضوع قسمت الف از بند یک بخش یک می باشد یا خیر باید به وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار توجه شود . همین قانون به موجب بخش دوم به وزارت بهداشت در رابطه با حوزه قضایی انگلستان و ویلز و به وزارت خدمات اجتماعی در رابطه با اسکاتلند  اختیار وضع مقررات جهت نظارت بر مراکز مجاز به اقدام به فسخ بارداری و پیپش بینی ضمانت اجراهای قانونی یعنی وضع جزای نقدی را اعطا می نماید . یک مقایسه اجمالی قانون سال 1967 با قوانین سابق و حتی رویه قضایی وقت نشان می دهد که قانونگذار سال 1967 با تصویب این قانون گامهای بلندی در شفاف سازی مقررات مربوط به سقط جنین برداشته و بدین وسیله حقوق این کشور را در این خصوص وارد مرحله بسیار جدیدی نموده است . زیرا اولا در قوانین سابق مبنای ملاحظه قانونگذار حمایت از  جنین بوده است و در این نگاه حمایت از مادر جایگاهی نداشته است . اگر چه رویه قضایی با ارائه تفسیری موسع از قوانین سالهای 1861 و 1829 و به ویژه واژه غیر قانونی منعکس در این قوانین کوشیده بود  حفظ حیات و سلامت مادر را در مواردی بر حفظ حیات جنین مقدم دارد ولی این تحول نه کافی بود و نه مبنای روشنی داشته است . بر عکس قانونگذار سال 1967 با ارائه چندین مبنا برای فسخ بارداری نه تنها موارد سقط مجاز را افزایش داد  بلکه با ارائه یک ضابطه آسان و فراگیر یعنی خطر ادامه بارداری بیش از فسخ بارداری باشد