ماده11، و ماده 28 مکرراصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی و موانع تجاری و منع محدودیت های مقداری) 4بخش چهارممواد 29 تا 38تجارت و توسعه بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گذاری تجاری هم ناشی از دور اروگوئه است که مستقیماً به سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر یک از دول عضو می پردازد. ولی با اینحال این موافقتنامه یک سند جامع در حوزه سرمایه گزاری نیست؛ چرا که تنها به برخی از انواع خاص از الزامات اجرایی سرمایه گذاری تجاری پرداخته است که مربوط به حوزه گات می شود و چیزی بیشتر از یک ساختار کلی اولیه در رابطه با اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری نیست؛ چرا که این موافقتنامه صرفاً حوزه “کالاها“ را پوشش می دهد.[195] علاوه بر این، در رابطه با مطلب فوق، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری با موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا “گات“ ارتباط پیدا می کند؛ چرا که اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو نباید اقدام به نوعی از سرمایه گزاری نمایند که مغایر با مفاد ماده 3(مغایر با اصل رفتار ملی) و مغایر با ماده 11 (در تضاد با اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشد. همین طور، معیارهایی در این موافقتنامه درج گردیده است که مربوط به برخی از حوزه های سرمایه گزاری است که باعث به وجود آمدن تاثیرات محدود کننده و یا منحرف کننده تجاری می شوند و بالطبع به طور احتیاط آمیز، تنها ارتباط بین سرمایه گزاری خارجی و تجارت بین المللی “کالاها“ روشن می کند.[196] بنابر این، یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه، منع دول عضو از کاربرد شروط محدود کننده و مقررات اجرایی مغایر با اقتصاد آزاد است؛ در حالی که برخی از مقررات منع کننده و یا برخی از اقدامات اجرایی محدود کننده دول عضو در سرمایه گذاری های تجاری را نیز مجاز می داند. همین طور، این موافقتنامه بیان می دارد که کدام دسته از اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری صحیح و کدام دسته موجب محدودیّت و یا نابسامانی در امور تجاری می گردد. هم چنین مقرر می دارد که دول عضو نمی توانند اقدام به آندسته از سرمایه گذاری های تجاری نمایند که موجب تبعیض در فرآیند تولید کالا در خارج مرزهای آنها گردد، و یا سبب محدودیت های مقداری در بین اعضاء گردد؛ چراکه چنین اقداماتی خلاف اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت می باشد. بر این اساس، لیستی از اقدامات ممنوعه در حوزه سرمایه گزاری تجاری ، بخشی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد  که توسط کمیته مربوط به این همین موافقتنامه نحوه اجرای آن را توسط دول عضو رصد و به شورای تجارت کالاها به طور سالانه گزارش، و نظرات مشورتی خود را در زمینه سرمایه گزاری های تجاری ارائه می نماید.[198] هم چنین، آنچه توسط وزرا دول عضو در نشست های مختلف وزرا در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می گردد توجه به یک موافقتنامه جامع در زمینه تجاری تحت مقررات این سازمان است، موضوعی که به طور فعال و مداوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سند ضمیمه شده به این موافقتنامه نیز در بر دارنده یک فهرست تشریحی از معیارهایی است که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر این، این موافقتنامه، اقداماتی را نیزکه در تضاد با مقررات گات و به ویژه در تعارض با مواد 3 و 6 آن می باشد را تبیین و کاربرد آنها را ممنوع نموده است.[199] با همه این اوصاف، موافقتنامه مربوط به سرمایه گزاری خارجی تنها بخش جزئی از موافقتنامه های مربوط به سرمایه گزاری تجاری را تشکیل می دهد که تنها ناظر بر تجارت “کالاها” است و بر اصول و استثنائات مندرج در گات 1994 تاکید مجدد دارد.