بعضی معتقدند در این مورد هم مانند امور کیفری باید یکی از قرار مالی کفالت و وثیقه یا وجه الضمان را صادر و به همان ترتیب تامین اخذ گردد،[99] در صورتی که منظور قانونگذار از تامین آیین دادرسی، تامین مدنی است نه کیفری و تامین کیفری در موارد خاص منصوص است. بنابراین ضمانت باید به شکل یکی از عقود مدنی، مانند عقود کفالت یا ضمان اخذ شود؛ البته چون عقد کفالت به معنای حاضر کردن مکفول است در این جا استفاده از آن بی فایده و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی است[100]. نظر دیگر در رابطه با ضامن معتبر این است که تامین مورد نظر در ماده مذکور منصرف از موارد اخذ تامینات کیفری و ضمان قانون مدنی می‌باشد و در یک ابداع و تشریع جدید است. بنابراین همین که حسب ظاهر، اعتبار ضامن برای دادگاه محرز شود، می‌توان بصورت مکتوب، تعهد و تضمین ضامن را در تامین خسارت احتمالی محکوم‌علیه، پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به کیفیت مذکور در ماده 648 به بعد قانون مدنی نیست.[101] مطابق نظر دیگر منظور از ضامن، همان ضامن و عقد ضمان موضوع ماده 684 به بعد قانون مدنی می‌باشد و دادگاه مکلف است بنا بر مقررات مذکور در مبحث عقد ضمان قانون مدنی شخصی را که محکوم‌له معرفی می‌کند قرارداد یا عقد ضمان منعقد نماید تا در صورتی که محکوم‌له در نهایت محق شناخته نشود خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی به وجود می‌آید به عهده ضامن باشد. بنابراین منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان مدنی را منعقد می کند.[102] در ایراد به این منظور باید گفت: ضمانت در عقد ضمان مدنی بصورت نقل ذمه به ذمه است بدین معنی که بعد از وقوع عقد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌گردد (م 698 ق.م). قانونگذار در ماده 307 ق.آ.د.م بر این نکته تصریح کرده است که در صورت صدور حکم به نفع غایب، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم است بنابراین با توجه به این ماده و تبصره 3 ماده 306 ق.آ.د.م ، می‌توان گفت: که ضمان در این جا نقل ذمه به ذمه نیست. چرا که اگر نقل ذمه صورت می‌گرفت محکوم‌له حکم غیابی مسئولیتی در رابطه با پرداخت ناشی از اجرای حکم نداشت و این مسئولیت به ذمه ضامن منتقل می‌شد و این در حالی است که غایب می‌تواند به خواهان دعوی اصلی یا ضامن مراجعه کند زیرا هدف افزودن مسئولیت ضامن به خواهان در نتیجه تضمین بیشتر برای جبران خسارت می‌باشد. حال باید دید کدام یک از این نظرات قابل پذیرش است. در ماده 243 ق.آ.د.م.س در تبدیل تامین، تامین خواسته، ضامن پیش بینی شده بود و در آن زمان نیز بحث چگونگی مسئولیت ضامن مطرح بود.[103] برخی معتقد بودند در این ماده ضمان ضم ذمه به ذمه است.[104] در مقابل برخی اعتقاد داشتند که ابتدا طبق ماده 521 ق.آ.د.م.س محکوم‌له مسئول است واگر بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم‌له حکم را اجرا نکرد، محکوم‌به از ضامن وصول می‌شود، یعنی با حکم قانون، التزام ضامن به تادیه در صورت عدم پرداخت محکوم‌له بود.[105] اما در ماده 124 ق.آ.د.م تبدیل تامین به ضامن حذف شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابقاً مواد 224 و 251 شرایط ضامن و چگونگی اخذ ضمانت دقیقا معین شده بود. اما قانونگذار جدید با این که در اجرای حکم غیابی، تامین از نوع ضامن را قبول کرده است لیکن حدود و شغور اخذ ضامن را مشخص نکرده است و مواد قدیم در مورد ضامن را بدون جایگزین حذف کرده است. به عنوان نمونه در ماده 245 ق.آ.د.م.س بیان شده بود: «اگر محکوم‌علیه تا ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم محکومیت خواهان، حکم را اجرا نکند، محکوم به از ضامن اخذ می‌شود». بنابراین لازم است موادی مشابه این مقررات، تدوین و به قانون جدید اضافه شود. اما اکنون با توجه به اینکه قانون‌گذار در این مورد ساکت است و تنها موادی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تبصره 2 ماده 306 و 307 ق.آ.د.م. می‌باشد، و همچنین رویه دادگاه‌ها که به اشخاص اجازه می‌دهند برای جبران خسارت خود بتوانند به هر یک از ضامن و یا محکوم‌له حکم غیابی مراجعه نمایند، می‌توان نتیجه گرفت که نظریه ضم ذمه ضامن قابل دفاع‌تر از نقل ذمه می‌باشد. در مورد روش اخذ ضامن نیز، رویه محاکم این است که محکوم‌له با معرفی یک شخص معتبر (متمکن) با ارائه جواز کسب یا فیش حقوق دولتی مبادرت به تنظیم فرم کفالت به نحوی که در امور کیفری است می کند که معمولاً در احکام مالی این کفالت تا میزان مبلغ محکوم‌به می‌باشد. ایراد اصلی و اساسی تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م نحوه تشخیص تناسب یا اعتبار تامین و ضامن می‌باشد در این امر به ویژه در مورد احکام غیر مالی صدق می‌کند در احکام مالی شاید بتوان گفت که تناسب تامین یا اعتبار ضامن باید حداقل به میزان محکوم‌به باشد. یعنی اگر محکوم‌‌به یک میلیون ریال باشد، ضامن باید حداقل تا این میزان دارایی یا اعتبار داشته باشد.لیکن در احکام غیر مالی مشخص نیست که چگونه باید تناسب تامین یا اعتبار ضامن احراز شود و اساسا معرفی ضامن یا دادن تامین چه فایده‌ای در پی دارد، فرض کنیم در پرونده‌ای به درخواست زوجه، حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شده است و این حکم غیابی است. پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی و قطعیت رای، زوجه درصدد اجرای حکم صادره می‌باشد، حال از یک طرف معلوم نیست که در این پرونده تامین متناسب یا ضامن معتبرچگونه تعیین می‌شود. از طرف دیگر فرض می‌کنیم که زوجه با معرفی ضامن معتبر حکم صادره را اجرا و خود را مطلقه نمود و مجددا بار دیگر ازدواج کرد، حال اگر زوج نسبت به رای دادنامه صادره واخواهی نمود و واخواهی او مورد پذیرش قرار گرفت، در اینجا مشخص نیست که برای ضامن معرفی شده از طرف زوجه برای اجرای حکم غیابی چه تکلیفی وجود دارد و او چه اقدامی باید انجام دهد. این موضوع خود منجر به طرح پرسشی دیگر شده است مبنی بر اینکه آیا دادن تامین مناسب یا معرفی ضامن معتبر مخصوص احکام مالی است یا در مورد اجرای احکام غیر مالی غیابی نیز دادن تامین یا ضامن لازم می‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظریه قابل ارائه است: 1- نظر اول این است که با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م. باید گفت که تامین مذکور هم شامل احکام مالی می‌شود و هم شامل احکام غیر مالی و در نتیجه محدود نمودن آن به احکام مالی، اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.اداره حقوقی قوه قضایه در این خصوص بیان نموده است «تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م. نسبت به کلیه احکام غیابی می‌باشد. طلاق نیز مشمول حکم مذکور است به هر حال تشخیص نوع و میزان تامین با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب و دعوا با دادگاه صادر کننده حکم است».[106] همچنین گفته شده از آنجایی که قانونگذار در مورد فرجام خواهی و اعاده دادرسی با اینکه حاضر است ولی باز تامین را پیش بینی کرده است بنابراین در حکم غیابی که محکوم‌علیه حضور ندارد به طریق اولی تامین لازم است.[107] در مقابل نظر دیگران وجود دارد که سپردن امین را فقط برای اجرای احکام غیابی مالی لازم می‌داند. زیرا با توجه به مطالبی که پیش از این بیان شد تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م براساس منابع فقهی تنظیم شده است و در فقه نیز اخذ تامین صرفا در زمان دادن محکوم‌به به محکوم‌له ذکر شده است، یعنی در جایی که محکوم‌به، مالی بوده و مالی می‌بایست به محکوم‌له داده شود. ضامن می‌گیرند ولی در مورد احکام غیر مالی مانند حکم طلاق، نسب، حجر، وقف، و غیره… چنین مطلبی بیان نشده است.[108] همچنین از آنجایی که دعاوی غیرمالی، قابلیت تقویم را ندارند، بنابراین اخذ تأمین در رابطه با اجرای احکام صادره در این دعاوی ممکن نیست،[109] بعلاوه با اجرای احکام غیابی غیرمالی به عنوان مثال، حکم طلاق نظر به اینکه هیچ گونه ضمانت یا اخذ تأمین نمی‌تواند خسارت وارده را جبران کند، لذا موضوع اخذ تأمین یا معرفی ضامن، سالبه به انتفاع موضوع است.[110] به نظر می‌رسد همانطور که گفته شد اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. نظر اول را تقویت می‌کند، زیرا محدود کردن اخذ تأمین به موارد اجرای احکام مالی غیابی برخلاف اطلاق نص تبصره مذکور است و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور غیرمالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کننده‌ای ارائه نمی‌کنند. همچنین در آن مواردی نیز که حکم صادره مربوط به یک دعوای غیرمالی مانند طلاق است، فرض ورود خسارت معنوی و امکان جبران آن امری غیرممکن نیست. یکی دیگر از ابهاماتی که در رابطه با تأمین مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. وجود دارد این است که چه مرجعی وظیفه اخذ تأمین را برعهده دارد؟ به عبارت دیگر آیا اخذ تأمین از وظایف دادگاه است یا اجرای احکام؟ استدلال اول این است که از آنجایی که اخذ تأمین جزء عملیات اجرایی است و باید در شروع آن یا زمان دادن محکوم‌به به محکوم علیه، اخذ شود و همچنین به موجب ماده 19 ق.ا.ا.م. از آنجایی که اجرائیه به وسیله قسمت اجرای احکام دادگاهی که آن را صادر کرده به اجرا در می‌آید، لذا اخذ تأمین نیز باید به عهده اجرای احکام باشد و در حال حاضر نیز بعضی از محاکم به همین ترتیب عمل می‌شود.[111] همچنین به موجب ماده 6 ق.ا.ا.م. هم مشخصات حکم، در اجرائیه قید می‌گردد و اجرای احکام در این خصوص اگر مواجهه با اشکال یا ابهامی شود، می‌تواند از دادگاه استعلام کند و در غیر این صورت اجرای احکام، وفق مفاد اجرائیه عمل خواهد کرد؛ به عبارت دیگر چنانچه ابهامی در اجرای حکم بوجود نیامده باشد، اخذ تأمین نیز از وظایف اجرای احکام می‌باشد.[112] نظر دیگر این است که اخذ تأمین از وظایف دادگاه است، زیرا اگر معتقد باشیم که تأمین قبل از صدور اجرائیه باید اخذ شود، در این صورت دادگاه برای صدور اجرائیه، مکلف به اخذ تأمین بود.[113] همانطور که اشکالات اجرا و اختلافات ناشی از اجرای احکام و رسیدگی به شکایات آن با دادگاه است، همچنین در دفاع از نظر فوق گفته شده بدلیل ضرورت تعیین نوع و میزان تأمین و نیز احراز ملائت ضامن که مستلزم اظهارنظر قضایی است، بهتر است دادگاه تأمین اخذ کند.[114] به نظر می‌رسد که استدلال اخیر مناسب‌تر از استدلال اول می‌باشد زیرا علاوه بر دلایل بیان شده می‌توان گفت با توجه به ملاک مواد 437 و 386 ق.آ.د.م. در اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی، اخذ تأمین به عهده دادگاه می‌باشد؛ همچنین مستفاد از ماده 12 ق.ا.ا.م. به واحد اجرای احکام، تحت نظارت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و نیز مطابق ماده 5 همان قانون صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. لذا با عنایت به این موارد می‌توان گفت اخذ تأمین از وظایف ناشی از اجرای حکم غیابی در صورت نقض آن و صدور حکم به نفع محکوم علیه غایب و اعاده وضعیت عملیات اجرایی است و صرف شروع عملیات اجرایی موجب خسارت نمی‌شود، زیرا  مالی از اموال غایب یا از تصرف او خارج و تحویل محکوم‌له نگردیده است.[115] همچنین از آنجایی که ماخذ نص مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. فقه و از جمله حدیث جمیل بن دراج است که بیان می‌دارد: «یدفع المال الی الذی اقام بینه ان بکفلاء».[116] بنابراین صرف صدور دستور اجرا به صدور اجرائیه و یا حتی تعقیب عملیات اجرایی نیازی به ضامن و تأمین ندارد بلکه تسلیم محکوم‌به، به شخص محکوم‌له است که نیازمند سپردن تأمین می‌باشد.[117] به نظر می‌رسد این عقیده قابل ایراد است زیرا حتی اگر مأخذ نص مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. را هم فقه و احادیث فقهی بیان شده بدانیم، باز از آن جایی که قانونگذار در تبصره مذکور از عبارت «اجرای حکم غیابی» سخن گفته است و اجرای حکم نیز دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد که معنای عام آن شامل ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‌له را گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که شامل ابلاغ نمی‌شود؛[118] بنابراین فقط در صورتی که از عبارت «اجرای حکم» معنای خاص آن یعنی تحقق بخشیدن مدلول حکم و آن هم منحصراً تسلیم محکوم‌به، به محکوم علیه حکم غیابی مدنظر باشد نظر به فوق قابل توجیه است ولی اطلاق ماده مذکور و همچنین رویه محاکم، این نظر را تقویت می‌کند که صرف تسلیم محکوم‌به، به محکوم علیه حکم غیابی، مد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین عبارت اجرای حکم در تبصره مذکور نه تنها از وظایف دادگاه است. اگرچه می‌تواند این اختیار را به دایره اجرای احکام که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند تفویض نماید.[119] البته اخیراً در دادگستری‌ها، اجرای احکام صادره از هر شعبه و دادگاه توسط دادورز منتخب برای همان دادگاه صورت می‌گیرد و پرونده‌های اجرایی نیز قسمتی از پرونده‌های هر شعبه را تشکیل می‌دهد، لذا با این وضع، یقیناً اخذ تأمین با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد. الف-3: زمان اخذ تأمین قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن کرده است ولی در رابطه با زمان اخذ این تأمین، سکوت اختیار کرده است. حال این پرسش مطرح است که اخذ تأمین در زمان صدور دستور اجرا و صدور اجرائیه است یا در زمان شروع عملیات اجرایی و یا در زمان تحویل محکوم‌به، به محکوم له؟