اختیار در دو حالت قابل تصور است: یکی توانایی حقوقی و قانونی شخص در انجام معامله و دیگری توانایی شخص در تصرف اموال خود. در مورد اول شخص ممکن است، بصورت ارادی یا بصورت قانونی یک سری از امورات خود را به دیگری واگذار نماید که در این حالت اگر بصورت ارادی باشد. خود نیز می‌تواند آن امور را انجام دهد مانند وکالت. بعضاً اتفاق می‌افتد این اختیار در اثر اجبار، اکراه، اضطرار یا اشتباه خدشه‌دار می‌شود. طبق ماده 199 ق.م رضا درمعامله اگر با اشتباه یا اکراه توام باشد. آن معامله نافذ نخواهد بود. در موردی که قانون اختیارات شخص را محدود کرده باشد، او دیگر شخصاَ توانایی اجرای آن امور را نخواهد داشت. از جمله آنهاست: محجورین، مجنونین، ورشکستگان یا مفلسین، ممنوع المعاملین و در شرایطی که مال توقیف بوده یا وثیقه در جایی باشد یا از طرف مقام قضایی بازداشت باشد. طبق ماده 199 اشتباه هم می‌تواند اختیار را معیوب نماید. اشتباه در موارد تدلیس یا غبن می‌تواند یک سری خیاراتی برای شخص معیوب الاراده ایجاد نماید. که در  قانون مدنی در مواد 416 و 439 بعنوان خیارات آمده است و این نوع معیوب بودن اختیار سبب عدم نفوذ معامله نخواهد شد. درخصوص شخص مضطر، باید خاطر نشان کرد، درست است که اختیار شخص مضطر معیوب می‌باشد. ولی این اضطرار سبب عدم نفوذ عقد نخواهد شد.   گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد مشروعیت جهت معامله یکی ازشروطی است که باید در حین عقد مد نظر قرار گیرد. علمای حقوق در این خصوص بیاناتی دارند:«انگیزه و مقصودی که هر یک از طرفین قرارداد، به خاطر رسیدن به آن، اقدام به انعقاد قرارداد و انجام معامله می‌کنند، جهت معامله نامدارد»[38]. «انگیزه و نیتی است که از انجام معامله در طرفین وجود دارد»[39]. در ماده 317 ق.م نیز در این خصوص چنین بیان می دارد: در معاملات لزومی به ذکر وتصریح جهت معامله نمی باشد. ولی اگر جهت معامله در قرارداد آورده شود،دراین صورت باید جهت ذکر شده مشروع باشد. درغیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. همانطوری که از ماده فوق برمی‌آید نتیجه و مقصودی که طرفین معامله از آن دارند، لزومی برای ذکر آن مقصود نمی‌باشد. و عدم ذکر آن خللی بر عقد وارد نخواهد آورد. چرا که موارد لازم الذکر در عقد در قانون مشخص گردیده است. بعنوان مثال عوضین، اوصاف آنها و شرایطی که متعاملین در نظر دارند. و ارکانی که ذکر آنها برای طرفین ضرورت دارد و عدم ذکر آنها جهل طرفین را سبب خواهد شد. و جهل در معامله، معامله را غرری کرده و معامله غرری نیز باطل خواهد بود. ولی اگر جهت معامله که ذکر آن در عقد ضروری نمی‌باشد. آورده شده باشد، آن جهت ذکر شده حتماً باید مشروع باشد، در بعضی مواقع ذاتاً معاملات برپایه جهت نامشروع واقع می‌شوند. از آن جمله است: سفارش ساختن اسباب قمار؛ هر چند ادوات مذکور بمنطور قمار کردن سفارش داده نشود، این معامله بعلت نامشروع بودن جهت معامله باطل خواهد بود. چرا که جنس مورد معامله مالیت نداشته و عمل مذکور از نظر مشهور فقهای امامیه احترام ندارد و نمی‌تواند مورد داد و ستد قرار گیرد. چون مالیت ندارد ثمنی هم نمی‌توان برای آن تعیین کرد. مواردی هم هست که موضوع معامله هم برای جهت مشروع قابل استفاده است، هم برای جهت نامشروع، مانند انگور که هم می‌توان از آن شراب درست کرد و هم شیره انگور، سرکه و … که در این صورت اگر خریدار ذکر نماید، این انگور را جهت درست کردن شراب می‌خرم آن معامله به علت نامشروع بودن جهت معامله باطل خواهد بود. ولی اگر عنوان نشود که به چه منظوری انگور خریداری می‌شود، در صحت معامله مورد شکی نخواهد بود. موردی هم مطرح است که طرفین ذکر به جهت نامشروع معامله ننموده‌اند ولی فروشنده با توجه به شخصیت و شغل و ماهیت کاری خریدار، می‌داند که این انگور را که خریداری می‌کند حتماً برای درست کردن شراب می‌خواهد، هر چند که در حین معامله ذکر نشده باشد. بعضی از علما قائل بر بطلان این نوع عقد هستند، ولی آنطوری که از مفاد ماده 217 ق.م برمی‌آید. بعلت عدم ذکر جهت معامله نمی‌توان این عقد را باطل فرض نمود. بعضی از علما جهت معامله را دو قسم دانسته و بر آن عقیده‌اند: