2-1: راه رهایی یکی از این دو است: شرکا تصالح نمایند و یا اینکه هر یک از آنها آنچه نزد دیگری دارد از مباحات حیازت شده را به وی تملیک نماید. البته راه دوم ارائه شده، حداقل با تعبیری که بیان شد، فقط در حیازت مباحات اشتراکی کاربرد دارد. 3-1: در صورت عدم علم به زیادت عمل بعضی از شرکا نسبت به بعض دیگر، حکم به تساوی نصیب شرکا می شود و در صورت علم به زیادت عمل بعضی از شرکا نسبت به بعض دیگر( البته مراد علم اجمالی به زیادت نصیب شرکاست و گرنه در صورت علم تفصیلی به نصیب شرکا تقسیم به نسبت عمل هریک از آنان به عمل می آید.) حکم به قرعه یا صلح قهری می گردد. البته قائلین این قول، که سرآمد آنان مرحوم صاحب عروه است[232]، احتمال حکم به تساوی در جمیع فروض را داده اند. 2- قول به تساوی: همواره حکم به تساوی نصیب هر یک از دو یا چند شریک می شود، بدلیل اصالت عدم زیادت عمل یکی بر دیگری. حتی قائلین در صورت اختلاف عمل هر یک از شرکا باز هم به تساوی نصیب هر یک حکم نموده اند. به دلیل اینکه فعل دو یا چند شریک با هم سبب پدیدآمدن محصول عمل گروهی یا حیازت مجموع مباحات شده است.[233] 3- قول به تفصیل: 1- اگر عمل صادر شده از شرکا، عملی مرکب و دارای اجزا باشد، از آنجا که فرض این است که هریک از شرکا جزء یا اجزایی از عمل را انجام می دهد، نصیب هر یک از شرکا به نسبت عمل خود خواهد بود. 2- اگر عمل صورت گرفته بسیط و بدون جزء باشد، در جمیع موارد حکم به تساوی نصیب شرکا می شود.[234] ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه: اقوال فوق در باب حیازت مباحات مطرح شده و به جز یک مورد[235] به صراحت سخنی از عمل گروهی به میان نیامده است و لکن از طریق وحدت ملاک نظرات ذکر شده در باب عمل گروهی نیز قابل اعمال است. ب-  موضع حقوق موضوعه ایران: با توجه به مواد چندی که در قانون مدنی به گفتار فعلی اشاراتی داشته است؛ مانند ماده 150 که مقرر می دارد «چند نفری که در حفر مجری یا چاه شریک هستند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل می باشد، مالک آب حاصل شده از عمل گروهی هستند.» و ماده 568 که عاملین متعدد در عقد جعاله را به نسبت عمل خود مستحق جعل دانسته است. به نظر می رسد قانون مدنی نیز موضع اکثریت فقیهان را پذیرفته و سهم هر یک از شرکا را به نسبت عمل قرار داده و البته در صورت عدم علم به سهم هر یک از شرکا قانون مدنی در خصوص تعیین سهم هر یک از شرکا ساکت است و از این رو در این موارد وفق اصول 4 و 167 قانون اساسی مقتضی است به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه شود. 3-1-4-2- حکم اثر مشترک این همه که گفته شد در خصوص مالکیت های گروهی نسبت به مالکیتهای مادی است. اما در خصوص ” اثر مشترک ” باید گفت: اثر مشترک در مالکیت مشاع خالقان و پدیدآورندگان اثر قرار دارد. هر چند در حقوق برخی کشورها ( مانند فرانسه، آلمان ، اسپانیا و ایتالیا) نسبت به برخی از مصادیق اثر مشترک ( آثار سینمایی و کلاً آثار دیداری و شنیداری که نیازمند مشارکت تعداد قابل توجهی مؤلف است ) یک انتقال اجباری پیش بینی شده است. یعنی: پدیدآورندگان حقوق مالی اثر را باید به یک تهیه کننده منتقل نمایند. البته در خصوص نقش تهیه کننده در نظام های مختلف، مواضع متفاوتی وجود دارد.[236] در فرانسه از آنجا که مشارکت مؤلفان از جهت اهمیت می تواند متفاوت باشد، لذا ارزیابی سهم هر یک آسان نیست. صرف نظر از شایستگی هر یک از مؤلفان، نقش مؤلف واقعی در مقایسه با مؤلف ظاهری در یک اثر مشترک، نقش شخص گزارش شده و شخص گزارشگر در یک گزارش قابل مقایسه با یکدیگر نیست. در این موارد تعیین سهم هریک بطور توافقی و الا توسط دادگاه می تواند صورت گیرد.[237] قانونگذار ایران، وفق تصریح ماده 6 ق.ح.ح.م.م.ه و ماده 11 آیین نامه اجرایی مواد 2و 7 ق.ح.ح.پ.ن و ماده 5 ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت آفرینۀ مشترک را در ملکیت مشاع پدیدآورندگان می داند و از طرف دیگر، قانون مالکیت فکری هیچ حکم خاصی دربارۀ اینکه مقدار سهم مشاعی چگونه قابل ارزیابی است، نحوۀ مالکیت و حقوق هر یک از پدیدآورندگان اثر، پاسخ نداده است. بلکه قواعد اموال مشاعی تا جایی که طبیعت خاص آثار مشترک فکری اقتضای دیگری نداشته باشد، راه گشا خواهد بود. می توان گفت، از این جنبه همان نظراتی که در باب مالکیت های مادی ( و در گفتار حیازت مباحات اشتراکی و عمل اشتراکی ) بیان شد، در اثر مشترک نیز صادق است. آنچه گفته شد درباره مالکیت مادی اثر مشترک بود، لیکن در آثار مشترک، حقوق معنوی مربوط به این آثار به همۀ همکاران تعلق دارد که باید از اختیارات و امتیازات خود طبق یک توافق مشترک برخوردار گردند.[238] با بیان مطلب فوق می توان نتیجه گرفت: از آنجایی که مقررات فعلی مالکیت فکری در خصوص تکلیف سهم هر یک از مؤلفان اثر مشترک ساکت است نحوه تقسیم با توجه به نظامات و مبانی ارائه شده در موارد مالکیت های مادی مشخص می شود. حداقل موضع فقه امامیه، تعیین سهم هر یک از شرکا به نسبت عمل آنها خواهد بود و در صورت عدم علم به نسبت عمل آنها نیز باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقیهان مراجعه کرد؛ نتیجه ای که در عمل با دشواری هایی روبرو خواهد شد. معذلک ممکن است برحسب میزان تلاش در زمینۀ قدرالسهم صاحبان حق مشاع، توافق دیگری بعمل آمده باشد. مثلاً در آفرینۀ مشترک که دو نفر شرکت دارند، ممکن است توافق شود به یکی از دو نفر دو ثلث و به دیگری یک ثلث حق مادی تعلق گیرد، یا بیشتر و یا کمتر، و اگر توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، فرض بر تساوی حقوق دو نفر خواهد بود. 3-2-  ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک 3-2-1- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک در این مبحث لازم است قبل از اینکه وارد بحث تصرفات حقوقی و مادی شرکا در اموال فکری مشاع شویم ابتدا به اینکه آیا اموال فکری قابلیت معاوضه به بیع و به صورت معوض و عوض مورد بیع و تملیک به غیر قرار گرفتن و مورد قرار گرفتن قراردادهای دیگر و بحث دیگری که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد امکان رهن حق اختراع یا طرح و تألیف می باشد، به عبارت دیگر آیا مالک حق اختراع و تألیف می تواند در پاره ای موارد از جمله تأمین اعتبارات لازم بر عهده گرفته گرو گذارد یا خیر؟  حال سؤال این است که ماهیت این انتقال چیست؟ به عبارت دیگر آیا می توان انتقال حق اختراع و تألیف را با توجه به قواعد حاکم بر بیع توجیه کرد یا اینکه انتقال این حق بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و در قالب یک عقد نامعین صورت می گیرد؟ مع هذا پذیرش بیع حقوق مالکیت فکری منوط به شناسایی بیشتر ابعاد آن در نزد صاحب نظران و دادرسان است همچنان که امروزه بیع سرقفلی مورد پذیرش قرار گرفته است.