سلطه فردبرمالش وممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن اوازچنان اهمیتی برخورداراست که نه تنهادرمعاملات بلکه درعبادات نیزتأثیرونفوذ جدی دارد. البته باید گفت این حق نیزمصون ازخدشه نبوده ودر موارد متعدد بااستثنائاتی همراه است که مهم ترین آنها تملک اموال افراد جهت حفظ منافع عمومی است. بعنوان مثال مالکیت مالک ازنظراستفاده ازعمق زمین واستفاده ازفضای بالای آن وارتفاع ساختمان ، محدودبه رعایت قوانین شهرسازی است وامروزه مالکین ساختمانها، درساخت ساختمان باید مقررات شهرداری وشهرسازی رارعایت کنند. بندسوم : دائمی بودن دائمی بودن مالکیت به این معناست که گذشت زمان هرچندطولانی وعدم استفاده مالک ازمال خود ، باعث سلب حق مالکیت ازوی نخواهدشد.درفقه امامیه برخی بااستنادبه جمله امیرمومنان امام علی(علیه السلام)که می فرمایند : «الحق القدیم لایبطله شیء ؛ حق گذشته راهیچ چیزازبین نمی برد» ، گفته اندکه بادقت درجمله حضرت علی(ع) چنین برداشت می شودکه گذشت زمان حق راازبین نمی برد وهیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد راپایمال کندوخداوند که شارع است درهیچ آیه ای ازاسباب ابراء ذمه ویاازاسباب تملک ویاازاسباب اسقاط حق ، «مرورزمان» راذکرنکرده است وفقهانیزچنین مسئله ای راذکرنکرده اند. درهیچ یک ازمواد قانون مدنی ایران به این وصف تصریح نشده است وحتی درموردمالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است ، چنانکه ماده 486 قانون مدنی مقررمی دارد : «دراجاره اشیاء ، مدت اجاره بایدمعین شود والا اجاره باطل است.» اما باید دانست که گذشته ازاین مورد ، حق مالکیت دائمی است وطبیعت آن باموقتی بودن منافات دارد ، چنانکه درقانون مدنی نیزبامرگ مالک ازبین نمی رود وفقط ممکن است به یکی ازاسباب انتقال به دیگری واگذارشود.

گفتار پنجم : انواع مالکیت

دراین گفتاربه صورت مختصر واجمالی به بیان معرفی انواع مالکیت خواهیم پرداخت. بند نخست : مالکیت مادی بدیهی ترین و ابتدایی ترین نوع مالکیت ، مالکیت مادی است و به دیگرسخن بشر ازآن زمان که شروع به شناسایی اموال مادی نمود ، این نوع ازمالکیت راهم درک نموده است و درحقیقت تصوراغلب مردم ازمالکیت ، بصورت ناخودآگاه به این نوع مالکیت گرایش دارد ، چراکه چنین مالکیتی همانطورکه ازنام آن پیداست درخصوص مالکیت براموال مادی است وازآنجاکه اموال مادی ، عینیت ووجودخارجی دارند تجسم مالکیت وداراشدن آنهابدیهی تراست.عده ای ازنویسندگان حقوق مدنی درخصوص این نوع ازمالکیت گفته اند: «حقی مطلق ، انحصاری ودائمی می باشدکه شخص نسبت به مالی دارد وبه اواجازه می دهدکه ازتمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.» البته برخی دیگر ازحقوقدانان جهت انعطاف پذیری تأسیس مالکیت ، دربیان وتوصیف آن گفته اند : «مالکیت ، حقی است مطلق وانحصاری»  ، درحقیقت امری که مانع تصرف دیگران(اشخاص ثالث)دریک مال می گردد همانا وجودسلطه ورابطه مالکانه بین مالک ومال می باشد ، تاجایی که حتی برخی ازاساتیدحقوقی ، حق تصرف رایکی ازویژگیهایی دانسته اندکه هریک ازمتعاقدین بایدواجدآن بوده باشند. بند دوم : مالکیت تبعی مالکیت تبعی ، بیش ازهرچیزدرخصوص اموال بادوام که تولید منافع می کنند ، ظهور وبروز دارد ، چراکه این اموال خاصیت تولیدمال داشته ونظربه آنکه خود مستقیما درمالکیت قرارمی گیرند ، منافع آنها نیزبه تبعیت ازاصل مال درمالکیت واردمی شوند واین امرتاجایی است که آن منافع وجودمستقل ازاصل مال نیافته باشند ودرحقیقت دوام وبقای مال این خاصیت رابه آن می دهدکه مالکیت تبعی درباره چنین اموالی مطرح شود. درباره این نوع ازمالکیت نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی آن است که مالکیت تبعی درواقع یعنی مالکیت درچیزی ، به تبع مالکیت درچیزی دیگر ، مثلا مالک اعیان اموال ، تبعامالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر مالک منافع آن (یعنی زراعت ناشی ازبذر) است. دکترناصرکاتوزیان نیز دراین خصوص گفته اند : « حقوقی راکه مالک برثمره هاومتعلقات مال دارد ، ازاین لحاظ که به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت ایجادشده است ، دراصطلاح مالکیت تبعی می نامند.» ایشان همچنین بیان داشته اندکه مالکیت تبعی ممکن است ناظربه ثمره مال یامتعلقات مربوط به آن باشد. ماده 32 قانون مدنی ایران نیزبه این مالکیت اشاره دارد ومقررداشته است: «تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعایادرنتیجه عمل حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.» بند سوم : مالکیت حکمی این نوع ازمالکیت به موجب حکم قانونگذاربه رسمیت شناخته می شود واوست که میتواند مالکیت حکمی رادربرخی ازاموال جاری بداند آنچنان که درماده 139 قانون مدنی ایران مقرر شده است که : «حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشد باآنچه مقصودازحریم اوست ، بدون اذن ازطرف مالک ، صحیح نیست وبنابراین کسی نمیتواند درحریم چشمه ویاقنات دیگری ، چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود ، جایزاست.» و درجایی دیگرودرماده 136 همان قانو قانونگذار مبادرت به تعریف حریم نموده و مقررداشته است: «حریم ، مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.» مرحوم شیخ انصاری درمکاسب این مالکیت را «مالکیت شأنی» عنوان کرده است چراکه دراین نوع از مالکیت ، مالکیت اصلی برمال مستقرگردیده ، لیکن  مالک مذکور در حریـم آن ملک دارای مالکیت شأنی می باشد که این مالکیت شأنی ، حامی وحافظ مالکیت اصلی مالک برملک می باشد ودرحقیقت  مالکیت شأنی ، موجبات انتفاع کامل مالک ازملک خویش رافراهم می آوردودرغیراینصورت حرمت املاک موردتجاوز واقع می شد وهیچ مالکی به مقصودخویش ازتملک دست نمی یافت به عنوان نمونه اگربرای مالک چاه آب ، بـه استنادمالکیت شأنی ، حریمی قائل نمی شد هـرشخصی بــا احداث چاه آب دیگر، درمجاورت وموازات آن ، موجب خشک شدن چاه آب مالک مذکور می شد ولذا درنهایت انتفاع وعایدی برای مالک چاه قابل تصورنبود ، درنتیجه احترام وبه رسمیت مالکیت شأنی ازباب وجوب مقدمه واجب ، الزامی می باشد. بند چهارم : مالکیت معنوی این نوع ازمالکیت ، سابقه تاریخی زیادی درحقوق ما ندارد وآنچه مشخص است این نوع ازمالکیت اساسا ازحقوق غرب واردحقوق ما شده است وتوسط نویسندگان حقوق مدنی موردبحث قرارگرفته است وهریک درآثارخویش به نوعی آنرامورد بررسی قرارداده اند. بعنوان نمونه دکترناصرکاتوزیان دراین خصوص اینگونه نظرداده اند: «درحقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است … موضوع این حق باارزش ، ابتکارهاوتراوشهای ذهنی انسان است.» ایشان سپس اینگونه به تعریف آن پرداخته اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیارانتفاع انحصاری ازفعالیت وفکروابتکارانسان رامی دهد.» یکی دیگرازنویسندگان حقوق مدنی دراین باره معتقداست که : «مالکیت های فکری یامعنوی ، حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی ودادوستداست ولی موضوع آنهاشیء معین مادی نیست ، موضوع این حقوق درواقع فعالیت واثرفکری انسان است.» ایشان همچنین اعتقاددارندکه این حقوق از این لحاظ که مانندمالکیت ، دارای قابلیت استنادمطلق است ، به مالکیت کلاسیک(سنتی)شباهت دارد وهمانطورکه مالک می توانددربرابرهرکس به حق خوداستناد کند ومال خود راهمه جاتعقیب وازدست هرمتجاوزی خارج نماید دارنده حق فکری نیزازچنین مزایایی برخورداراست اماتفاوت اساسی این حقوق بامالکیت کلاسیک درآن است که موضوع حقوق مزبور، برخلاف مالکیت کلاسیک ، غیرمادی است ودرحقیقت ، حقوق فکری همانندحقوق عینی است بااین تفاوت که حقوق فکری نسبت به یک اثرفکری اعمال می شودنه یک شیء معین مادی.دکترجعفری لنگرودی هم دراین مورد اعتقاد دارند که مالکیت معنوی ، اعم ازادبی ، هنری و صنعتی ، مال منقول به شمارمی رود. با توجه به تعاریف یادشده متوجه می شویم که مالکیت معنوی ، مالکیتی مستقل ازمالکیت مادی محسوب می گردد والبته ذکراین نکته نیزضروری است که مالکیت معنوی ، فاقد عنصرانتقال می شود و خالق یک اثرهنری یامولف یک کتاب معتبرکه مالک ادبی وهنری آن اثرمحسوب می شود ، نمی تواندمالکیت خویش رابه ثالث منتقل کند چراکه نبوغ هرشخص قائم به شخص اوست وتحت هیچ شرایطی قابلیت انتساب به دیگری رانخواهدیافت. دکترکاتوزیان دراین باره اینطور نظر داده اندکه : «حق معنوی ماهیتی مختلط ازحقوق مالی وباارزش وحق غیرمالی ومربوط به شخصیت است واین اختلاط به ویژه درفرضی که