مبحث اول: قانون در ابتدا، پذیرش صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه برخاسته از این نیاز بود که قوه مقننه قادر نبود که در مصوبات خود، تمام ظرایف را مشخص سازد و ابهامات موجود در این قوانین، علاوه بر سردرگمی شهروندان و مراجع اجرایی، زمینه بسیار گسترده ای برای فرار از قانون به وسیله ماموران اجرایی را نیز فراهم آورده بود زیرا مامور اجرایی در پناه این نارسایی می تواند به قانون معنایی دهد که بیشتر تامین کننده خواست او و یا مطابق خواست اداره متبوع او باشد.[93] در هر حال، ناتوانی قوه مقننه از وضع قوانینی جامع الاطراف از یک سو و فرایند طولانی اصلاح قانون از سوی دیگر و همچنین تلاش برای تمشیت سریع و روان امور اجرایی و اداری، زمینه را برای گشایش سرفصلی نوین فراهم نمود که در آن، قوه مقننه ضمن قوانین تصویب شده، در ابتدا صراحتاً و متعاقباً به طور ضمنی، صلاحیت وضع مقررات را در راستای قوانین مذکور به قوه مجریه واگذار نمود. صلاحیتی که قوه مجریه بدین ترتیب به دست آورد، دو ویژگی داشت.[94] نخست این که، ایجاد این صلاحیت غالباً با تجویز قانون اساسی نیست بلکه عمدتاً محصول نیاز بوده و بر اساس مقتضیات اجرای بهینه قوانین به وجود آمده اند. دوم این که، صلاحیت ها، جنبه مستقل ندارند بلکه غیرمستقل یا تبعی هستند یعنی منحصراً تابع قانون تصویب شده اند.[95] نمونه های بارز صلاحیت تبعی مقررات گذاری در ادبیات حقوقی معاصر با دو عنوان رایج آئین نامه های اجرایی و بخشنامه مطرح می گردد. (که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت). بند اول: مفهوم قانون و قانون‌گذاری در مبحث تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری از وظایف اجرایی و قضایی متمایز شده و این وظیفه، مهم ترین و پایه ای ترین آنان به شمار آمده است. نظرات لاک، مونتسکیو، روسو و سایر متفکران، با وجود اختلاف برداشت، در این مورد با یکدیگر مشابهت دارند؛ چراکه قانون گذاری، مستقیم تر از سایر وظایف، منعکس کننده حاکمیت ملت یا مردم است و قانون پیش از عمل اجرا یا قضاوت، شکل دهنده و قالب گیرنده چارچوبه هایی است که سایر اعمال دولت باید در محدوده آن جریان یابد. لکن در کمتر نوشته ای می توان به درستی تعریف قانون را ملاحظه کرد. در برخی از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سیاست، قانون را نتیجه و ماحصل کار قوه مقننه دانسته اند. قانون گذاری بر این اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غیر شخصی انجام می دهند. این درحالی است که موقوف کردن تعریف قانون به اعمال مجالس مقننه، به دو دلیل گره ای از کار نمی گشاید. اولاً میزانی از قواعد عام و غیرشخصی، به اختلاف موارد، خارج از مجالس قانون گذاری وضع می شوند، مانند وضع تصویب نامه ها و آئین نامه ها که توسط قوه مجریه صورت می گیرد. ثانیاً مجالس مذکور، علاوه بر کار قانون گذاری گاهی دست به اعمالی می زنند که یا جنبه اجرایی یا جنبه قضائی و … دارد. بنابراین با آگاهی از دشواری تعریف ماهیت «قانون» عنایت به جنبه کاربردی آن و اجتناب از وجوه نظری قضیه، شاید در عمل راهگشاتر باشد.[96] امروزه نه تنها میان حقوقدانان بلکه در مکالمات روزمره و مفاهمه عمومی مردم بارها و بارها لفظ قانون استعمال می گردد و به تناسب موضوع مورد ابتلاء یا مدنظر طرفین، مفهومی که از این لفظ توسط گوینده یا نویسندگان اراده می گردد به قرائن متعدد نزد ذهن مخاطب حاضر و مکشوف می گردد تا جایی که چنان چه از ایشان بخواهیم مفهوم قانون را صراحتاً برای ما بیان نمایند ممکن است در بادی امر مفهوم قانون را از جمله معلومات مشهور و معادل مفاهیم بدیهی بدانند، اما در حقیت قانون که مقوم ذاتی مدنیت و لازمه گذار به حیات اجتماعی قلمداد گردیده در مقام تعریف از جمله امور سهل و ممتنع می باشد. به همین دلیل از دیرباز بسیاری از تلاش های صاحب نظران و نویسندگان مصروف بازشناسی مفهوم دقیق قانون گردیده و ادبیات فربه ای در این خصوص فراهم گردیده است. با این حال امروز نیز مفهوم دقیق پنهان در پشت لفظ قانون گاهی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و نیازمند ارائه تعریف علمی می باشد. الف: معنای لغوی قانون اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه،‌ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز،‌کانون، روش، آیین،‌ آداب و شریعت از جمله معانی متعددی است که در کتب لغت فارسی بر مدلول لغوی قانون اقامه گردیده است[97] و در مقام ارائه تعریف کلی این واژه چنین تقریر گردیده است، قانون به ضابطه کلی ای گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.[98]