بند دوم : قرض هرگاه ثالث مالی به مدیون بدهد که او آن را صرف اداء دین خود بکند. عنوان دعوی قرض دارد[154]و اذن مدیون به ثالث ممکن است به قصد وامخواهی باشد و این اذن بطور ضمنی حاوی این تعهد است که هر مالی را ثالث به عنوان دین مدیون به دائن بدهد. مدیون نیز مثل آن را به او خواهد داد و بدین وسیله از او جبران ضرر می شود. هر چند قرض باید وارد ملکیت مدیون دستور دهنده شود تا از مالکیت او صرف اداء دین شود اما بنظر می رسد که لازم نیست پولی که ثالث می پردازد وارد مالکیت دستور دهنده شود.[155] زیرا ایفاء تعهد متعهد همانطور که از مال خود متعهد میسر است از مال غیر هم میسر است. اما در این وام خواهی به جای اینکه مالی به وام گیرنده (مدیون) بطور مستقیم تملیک شود به درخواست او به طلبکار داده می شود و وام گیرنده باید مثل آن را به ثالث وام دهنده بدهد. پس مبنای رجوع استقراض است و در دستور پرداخت مدیون اصالتاً فرض می کند.[156] بنابراین اذن مدیون اماره بر این است که مأذون آنچه را می‌پردازد به عنوان قرض است.[157] که حق رجوع به پرداخت کننده را می دهد و ماده 267 ق.م مبتنی بر همین اماره و غلبه است. در تأیید این نظر می توان به ماده 1205 ق.م اشاره نمود. یعنی زمانیکه اذن دادگاه جانشین اذن مدیون می شود ثالث می تواند نفقه را بعنوان قرض از جانب او به افراد واجب النفقه داده و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید. لازم به ذکر است عده ای مبنای رجوع ثالث به مدیون را عنوان قرض یا نمایندگی می دانند یعنی در حقیقت ماهیت دوگانه قائل شده اند. بند سوم:  قائم مقامی عده ای معتقدند که علت رجوع ثالث به مدیون از جمله در عقد ضمان و حواله و کفالت همانگونه که دائن می توانست به مدیون رجوع کند به همان نحو نیز ضامن می تواند به مضمون عنه رجوع نماید. این قائم مقامی در رابطه بین ضامن شخصی و عینی با مضمون عنه  نیز در مورد رابطه مالک ملک مرهون با مدیون اصلی هم رعایت می شود. به موجب این نظریه با پرداخت دین از سوی ضامن طلب مضمون له به او منتقل می شود و ضامن به قائم مقامی از طلبکار می تواند به مضمون عنه رجوع کند در پاسخ باید گفت که قائم مقامی ضامن، محال علیه و کفیل با مبانی و احکام این عقود در حقوق ما سازگار نیست: زیرا،

• حواله و ضمان، باعث انتقال دین می شوند و محال علیه و ضامن دین خود را می پردازد در کفالت تعهد اصلی کفیل احضار مکفول است و دادن دین بدل ضمانت اجرای عدم احضار وی است. هر چند دین منتقل نمی شود اما تعهد به کاری می کند که مدیون باید انجام دهد. بنابراین وفای به عهد از سوی محال علیه، ضامن و کفیل موجب سقوط دین است نه انتقال و مضمون عنه  محیل پس از عقد ضمان و حواله دینی ندارند که با برائت ذمه ضامن طلب باقی بماند. و پذیرش این نظر مستلزم این است که در صورت عدم اذن ضامن و محال علیه و کفیل، بتوانند به قائم مقامی طلبکار به مدیون رجوع کنند. در حالیکه ق.م چنین رجوعی را اجازه نمی دهد و در انتقال طلب رضای مدیون شرط نیست و از طرفی اگر ضامن به قائم مقامی طلبکار بتواند به مضمون عنه رجوع کند و طلب به او انتقال یابد. باید تضمینات و وثایق دین باقی بماند. در حالیکه با پرداخت دین، وثایق آن نیز از بین می رود.

  بند چهارم : ماده 10 قانون مدنی : گروهی عقیده دارند که علت رجوع ثالث به مدیون به استنلد ماده 10قانون مدنی است ودرتوجیه آن می گویند چون ماده10 قانون هرنوع توافق راکه خلاف صریح قوانین ومقررات نباشد قانونی ونافذ می داند لذاپرداخت دین ثالث که به تجویز مقنن رسیده برپایه ماده10قانون مدنی قابل توجیه است وثالث پس ازپرداخت به استناد ماده 10 قانون مدنی حق رجوع به مدیون رادارد. درپاسخ می توان گفت که عقیده حاضر باکیفیت کلی که مطرح شده بنظر می رسد قابل پذیرش نباشد زیرا ماهیت حق رجوع ثالث به استناد ماده10قانون مدنی درزمانی که همراه بارضایت قبلی مدیون باشد قابل توجیه است وحق هم همین است چرا که ماده10قانون مدنی که نمایانگر اصل آزادی قراردادها می باشدموید این مطلب است ولی چنانجه توافقی اعم از کتبی یا شفاهی در بین نباشد پرداخت ثالث از سوی مدیون در قالب ماده10قانون مدنی ماهیت حق رجوع ثالث را به همراه ندارد و به عبارت دیگر در این حالت درقالب ماده10 قانون مدنی نمی گنجد. عرف هم بعنوان یک منبع حقوق  همین تفکر را تقویت می نماید یعنی عرف اصل آزادی قرارداد ها رامورد احترام قرار می دهد بنا براین عقیده اینکه ماهیت حق رجوع ثالث به مدیون به اعتبار ماده10 قانون مدنی است بصورت کلی قابل پذیرش نیست بلکه در زمانی که مبتنی بر رضایت اعم از کتبی ویا شفاهی  باشد قابل توجیه است اما اگررضایت قبلی را به همراه نداشته باشد پرداخت ها غیر قابل رجوع تلقی شده وحق رجوع ثالث در قالب ماده10قانون مدنی نمی گنجد وقابل توجیه نیست.   بند پنجم : نمایندگی عده ای معتقدند که علت رجوع ثالث به محیل، مضمون عنه و مکفول، نمایندگی است یعنی در موردی که اینها به ثالث اذن می دهند که دین را بر عهده گیرد. در واقع به او اختیار می دهند که بجای آنها وفای به عهد کند  تعهد به جبران زیان های ناشی از این مأموریت همان اذن است. پس دادن اذن نوعی اعطای نیابت و وکالت است و چون ثالثِ نماینده مخارجی را متحمل شده، موکل باید بپردازد. لذا مضمون عنه، محیل و مکفول باید آنچه را که ثالث (نماینده) به طلبکار داده، به او پرداخت نمایند.[158] در پاسخ می توان گفت، که ضمان و حواله و کفالت، باعث نقل دین می شوند و ثالث مدیون است نه نماینده مدیون و تأدیه بنام و حساب دیگری نیست. ضامن محال علیه و کفیل دین خود را می پردازند و از طرفی پذیرش نمایندگی به معنی بقای دین بر ذمه موکل است (مضمون عنه، محیل، مکفول). تضمینات آن نیز باقی می ماند  طلبکار می تواند بجای وکیل به خود موکل رجوع کند. و این هر دو نتیجه با احکام ضمان، حواله و کفالت، منافات دارند. بنابراین قبول نمایندگی ثالث از سوی مدیون با اساس عقود مذکور تعارض دارد. همچنین کفیل سلطه ای بر مکفول ندارد تا نماینده طلبکار باشد  بر خلاف وکالت کفیل پای بند به عهد خویش است و حق ندارد عقد را فسخ کند.