ذیلاً نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در مرحله مقدماتی و در مرحله محاکمه تشریح می گردد. گفتار اول- در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی که کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی رخ می دهد برای اثبات این جرم و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر در قانون تعقیب و تحقیق از متهم ضرورت دارد. البته باید گفت که به جهت اینکه نحوۀ ارتکاب این جرم و شرایط آن با کلاهبرداری سنتی قدری متفاوت است حتماً باید قواعد و قوانین ناظر به تعقیب و تحصیل دلیل این جرم نیز متفاوت باشد. اما در حال حاضر ما قانون مصوب و کاربردی خاصی در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و نحوۀ محاکمه جرائم در حوزۀ فضای مجازی که کلاهبرداری رایانه ای هم از انواع آنهاست نداریم. در حال حاضر در کشور ما مسأله تحقیق جرم رایانه ای مشکلات خاص خود را دارد. پلیس که در تحقیق خود جهت جستجو به خانه ای می رود نمی تواند به سراغ یک فلاپی برود و مدرک به دست آورد. بلکه او باید از طریق رایانه های مختلف به جستجو بپردازد. در اینجا سؤال مطرح می شود که پلیس چگونه باید جستجوی داخل رایانه ها را هدایت کند تا به هدف مورد نظر برسد. توجه به این نکته در جایی که هیچ گونه همکاری از سوی دست اندرکاران و مجرمان به عمل نمی آید حایز اهمیت فراوان است. اولین موردی که در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه ای بعضاً ایجاد مشکل می کند، بحث صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به این جرم است. چرا که عملیات متقلبانه در یک استان روی می دهد و مشخص نمی شود نتیجه مجرمانه در کدام استان است. آیا در استانی است که برداشت وجه صورت گرفته یا در جایی است که وجوه از ید شاکی خارج گردیده است. همین موضوع باعث اختلاف بین شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران گردید با این توضیح که: ر – ع شکایتی علیه آقای ح که دارای نمایندگی کامپیوتر یکی از شرکتهای معروف بوده است به صورت نامشروع از حساب شعبه مبلغ 87000000 ریال به شرح مبسوط در شکایت شاکی در تاریخ 21/2/89 دردادیاری شکایتش را چنین توضیح می دهد: این جانب ر-ع دارای شماره حساب … در تاریخ 18/12/88 برداشتی به صورت اینترنتی از حسابم را متوجه شدم که بدون اطلاع بنده بوده است و طی تحقیقاتی که از بانک ملی مرکزی به عمل آوردم دریافتم که ضمن عنایت به پیرینت حساب از طریق سامانه بانک سامان این خرید صورت گرفته بود، وجه خارج شده از حساب تقریباً 87000000 ریال به حساب شرکت کامپیوتری بوده است. سپس در تاریخ 16/6/89 شعبه اول دادیاری دادسرای اهواز به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نموده است. بدین توضیح که متهم در تاریخ 18/2/88 از ساعت 56/14 تا ساعت 41/15 از طریق سامانه بانک سامان اقدام به خرید اینترنتی از شرکت کامپیوتری نموده و وجه خارج شده وارد حساب شرکت فوق شده است، سپس به شرکت مراجعه نموده و خرید خود را تحویل نموده است. با توجه به اینکه حسب نامه شماره 1574 مورخ 24/12/88 بانک ملی شعبه فلکه سوم کیانپارس اهواز عملیات خرید اینترنتی از حساب شاکی در شهرستان تهران صورت گرفته موضوع خارج از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. پس از موافقت دادسرای اهواز با این قرار، پرونده به دادسرای تهران ارسال و به شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران ارجاع گردیده است. مرجع مذکور در تاریخ 28/9/89 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح آتی می نماید هر چند بحث تعیین صلاحیت در جرائم رایانه ای موضوع مباحث گسترده ای است اما استدلال دادیاری این است که در قیاس با کلاهبرداری سنتی جایی که وجوه از ید شاکی خارج گردیده محل وقوع جرم محسوب می گردد که در مانحن فیه شهرستان اهواز می باشد مع الوصف به نفی صلاحیت این دادسرا نظر به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز داشته است و به واسطه حدوث اختلاف در این خصوص موضوع به استناد تبصره 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. که در این مورد دیوان عالی کشور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. با توجه به گزارش ارسالی نظر به اینکه مقدمات کلاهبرداری در اهواز انجام گرفته و وجوه از حساب شاکی نیز در اهواز به وسیله بانک سامان خارج گردیده و شاکی ساکن اهواز می باشد علیهذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض قرار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار صادره از شعبه اول دادسرای ناحیه 31 تهران صالح تشخیص و تایید و حل اختلاف می نماید. همانگونه که ملاحظه می شود دیوان عالی کشور استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای را در خصوص صلاحیت باقیاس با کلاهبرداری سنتی پذیرفته و محل خارج شدن وجوه از ید شاکی را محل وقوع جرم محسوب نموده است.( دادنامه شماره 900997090190042، شعبه اول دیوان عالی کشور، 30/1/90) مسأله مهم دیگری که در تحقیق و تعقیب جرایم رایانه ای نمود می یابد، دانش مربوطه از نقطه نظر جرم یابی است، ضرورت دارد که پلیس و مقامات قضایی توانایی تحقیقات در محیط های رایانه ای را بدون همکاری متهمان و کاربران دارا باشند. البته هر چند هم اکنون در پلیس اگاهی کشور ما،پلیسی به عنوان پلیس فتا تشکیل شده که هدف آن جلوگیری از کلاهبرداری رایانه ای وتحقیق وتعقیب پرونده های کلاهبرداری رایانه ای می باشد که هم اکنون نیز خیلی تأثیر گذار بوده ،که بنده از نزدیک مشاهده می نمایم. در حال حاضر نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی شبیه نحوۀ رسیدگی به کلاهبرداری سنتی است به این صورت که موضوع شکایت یا گزارش ضابطین و آن گاه در صورت نیاز به تحقیق، موضوع به حوزه انتظامی یا قاضی مقام تحقیق ارجاع داده خواهد شد. پس از انجام تحقیقات و تحصیل دلیل در جرم کلاهبرداری رایانه ای و یا هر جرم رایانه ای دیگر نیاز به مقررات شکلی نوینی بسته به ماهیت این جرائم می باشد. مقامات دادسرا به همان شیوه سنتی تحصیل دلیل نموده در صورت توجه استنادات موجود به اتهام متهم کیفر خواست صادر می کنند و در غیر این صورت حسب مورد قرار منع تعقیب یا … صادر می نمایند. گفتار دوم- در دادرسی از آنجا که آیین دادرسی خاصی در خصوص جرائم رایانه ای بسته به مورد هنوز به تصویب نرسیده است رسیدگی به اینگونه جرائم بعد از صدور کیفرخواست به همان شکل رسیدگی به جرائم سنتی به صورت اتهامی در محاکم انجام می گیرد. که در عمل مشکل خاصی را ایجاد نمی کنند. حتی باید گفت آنقدر که در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازمند قوانین جدید آیین دادرسی در خصوص جرائم رایانه ای هستیم در مرحلۀ بعد از صدور کیفرخواست و محاکمه نیستیم چرا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر به جهت خاص بودن اینگونه جرائم است که نیاز به قوانین جدید را هر چه بیشتر ملموس می کند. برای مثال اگر در جامعه ما یک کاربر خاطی با انگیزه کلاهبرداری تصمیم به ورود به یکی از پایگاه های بانکی کشور گرفته و مثلاً به بخشی از حسابهای شخصی حسابداران بانک و یا دیگر موارد مشابه نفوذ کند تا چه میزان آمادگی برخورد با این رویداد را خواهیم داشت؟ اگر واقعاً موفق به کشف و شناسایی فرد خاصی شویم، ساز و کار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدامند؟ سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرائم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟ وظیفه حفظ و آمادگی فنی و علمی برای مواجهه شدن با تهاجمات رایانه ای در سطح ملی، به عهده کدام نهاد خواهد بود؟ به تبع سؤالات بیشمار دیگری در این خصوص قابل طرح است که حتماً باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه هیچ ساز و کاری هنوز در خصوص رسیدگی به جرائم رایانه ای در مرحله مقدماتی و تحقیقات وضع نشده است که اگر در این مرحله قوانین متناسبی وضع گردد خود به خود مشکل در مرحله رسیدگی در محاکم بعد از صدور کیفرخواست مرتفع می گردد. چرا که اگر ساز و کار مناسبی به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی در خصوص اینگونه جرائم به تصویب برسد محاکم با توجه به جرم انگاری که در این خصوص صورت گرفته و توجه دلایل تحصیلی رأی مقتضی صادر خواهند نمود. گفتار سوم- ادلۀ اثبات دعوی یکی از ره آوردهای تکنولوژی رایانه، ادلۀ الکترونیک یا ادلۀ رایانه است. دلایل مذکور یا دلایل سنتی شناخته شده دارای تفاوت های اساسی هستند و همین امر سبب بروز مباحث نوین و جالبی در بین حقوق دانان پیرامون این ادله شده است. با آن که در حال حاضر به واسطۀ تازگی این موضوع، تنها بخشی از امکانات رایانه فراهم شده، با این وجود، در این زمینه مسایل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که حل آنها دشوار است. مسایل مربوط به ادله از این جمله اند. آیا می توان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی، ابزار معتبر برای دلیل دانست که در صورت بروز اختلال مستند دعوی قرار گیرد؟ آیا معاملات و انتقالاتی که هم اکنون می توان به مدد رایانه به انجام رساند، پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله اعمال حقوقی می باشند؟ در حال حاضر در برخی از سازمان ها مثل بانک ها قریب به اتفاق کارها با بهره گرفتن از رایانه صورت می گیرد، در نتیجه یکی از مواردی که باید توجه نمود دلایل و اسناد برجامانده رایانه ای است. در سال های آینده، شمول استفاده از رایانه به شدت افزایش می یابد و چه بسا و به خصوص در سازمان ها تنها از رایانه استفاده گردد. به طوری که تمام اسناد و مدارک رایانه ای باشند. بنابراین وجود ادله رایانه ای، همانند خود رایانه و دیگر پیامدهای آن، امری فراگیر و توسعه پذیر و اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب واقعیت موجود، این تکلیف را بر دوش نظام های حقوقی قرار می دهد که جایگاه ادله رایانه ای را مشخص سازند و ادله موصوف را با قواعد و مقررات اصولی خود منطبق گردانیده و محلی سازنده و در خور برای آن در نظر بگیرند. ادله جمع دلیل است و در لغت به معنی راهنما آمد است و در اصطلاح عرفی به چیزی می گویند که امری را اثبات نماید. وقتی که یکی از اصحاب دعوی در طی دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرفین قرار گیرد، مکلف است صحت ادعای خود را اثبات کند تا وجدان دادرسی را قانع و وی را وادار کند به نفع او حکم دهد. در غیر این صورت دادرس نخواهد توانست ادعای خواهان را محرز تشخیص و به آن ترتیب اثر دهد، چه حق می تواند به دو صورت تصور شود، مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود حق در مرحلۀ دادرسی است.(صدرزاده ، 1388، 3) در امور کیفری در اغلب موارد موقعیت اصحاب دعوی تا حدودی با قضات است طرف اصلی دعوای کیفری در اغلب موارد دادسرا یا ارگان مشابهی است که از امکانات قدرت عمومی در انجام دادن وظایف خود سود می برد. حال آنکه متهم شهروند عادی است که حداکثر می تواند از معاضدت وکیل مدافع برخوردار شود. به همین دلیل در پاره ای از موارد رسیدگی کیفری، برخی از حقوق دانان، قاعده رسیدگی مذکور را که به موجب آن، بار دلیل به عهده مدعی، اعم از خواهان یا خوانده است را لازم الرعایه نمی دانند.( آشوری ، 1387، 10) ولی خوشبختانه با توجه به تشکیل پلیس فتا می توان به راحتی در کشف جرم اقدام و تحقیقات توسط این پلیس را به عنوان یک قرینه  در جهت تکمیل پرونده قضایی استفاده نمود. هر چندباید از طریق افراد متخصص این رشته اداره شود تا بتواند کارایی مثبت داشته باشد. البته ممکن است ایراداتی را بر قابلیت نقش دلیل رایانه ای جهت اثبات موضوع وارد کرد.(دانش کیا، 1383، 165)

• داده ها و خروجی های رایانه ای را به آسانی می توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی های رایانه ای می گویند هر چند احتمال