ب- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارت و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. به هر حال علیرغم نامأنوس بودن مذکور در سیستم حقوقی ایران در دو فراز انتهایی ماده مسئولیت رامتوجه کارمند دولت (در اینجا قاضی) نمی داند و او را مصون می شناسد. ج- اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضائیه قوه ای است مستقل … در اصل 57 قانون اساسی آمده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه … این قوا مستقل از یکدیگرند. حقوقدانان عقیده دارند که استقلال موضوع 156 نمی تواند با استقلال موضوع اصل 57 دارای واحد مفهومی باشد. عقیده اصل 57 قانون اساسی بدنبال بیان اصل تفکیک قوا از یکدیگر بوده در حالیکه اصل 156 حقیقتاً دارای معنای ویژه ای است که مختص قوه قضائیه است وآن چیزی جزء بی طرفی و استقلال در تشخیص حق و عدالت نیست به همین معنا از استقلال است  که همواره زینت دستگاه قضایی محسوب می شود  (آرامش 1378، 14). د- اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی قانون تعیین می کند صورت می گیرد. (مصونیت شغلی قضات در این اصل پیش بینی شده است که مستقیم مورد بحث قرار می گیرد. (مصونیت شغلی در این اصل پیش بینی شده است که مستقلاً مورد بحث قرار گرفت). ه- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی: هرگاه در اثرتقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در حکم یا در تطبیق حکم مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. و- ماده 58 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد و در مورد ضرر مادی و صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی می گردد باید دانست با اعاده حیثیت او اقدام شود. لازم به ذکر است اصل 17 قانون اساسی و ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصونیت و مسئولیت قاضی را بطور مشترک مورد توجه قرار داده است اما نکته مهم این است انچه در تاریخ قانونگذاری ایران بی سابقه بوده در اصل وضع ماده مذکور مورد توجه قرار گرفت آن هم مصونیت قاضی از احکامی است که اشتباهها صادر می کند و از این حیث ضرری متوجه افراد می شود این اصل و ماده قاضی را مسئول  خسارات مادی و معنوی ناشی از احکامی که بر اثر اشتباه در موضوع یا حکم صادر می شود .نمی داند البته قابل توجه است که در این اصل و ماده مذکور برای اولین بار«تقصیر» قاضی هم مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.  

6-4- علل تهدید کننده استقلال و مصونیت قضات

اهمیت ویژه ای که تأمین استقلال قضا، تامین عدالت در بر دارد و این امر تا آنجا پیشرفته است خداوند هدف از بعثت پیامبر اسلام را اجرای عدالت معرفی می کند. (امرت لا عدل بینکم) (فرمان یافته ام تا میان شما عدالت حاکم نمایم)[5] و علیرغم مواد و اصولی که در قوانین عادی و قانون اساسی برای تضمین استقلال علیرغم قضات پیش بینی شده است لیکن در مواردی هم این استقلال مورد تهدید قرار گرفته که مورد توجه حقوقدانان شده است لیکن در مواردی هم این استقلال مورد تهدید قرار گرفته که مورد توجه حقوقدانان واقع گردید اکنون بررسی هر یک از این عوامل تهدید کننده استقلال قضایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف- جهات قانونی    ب- جهات عملی  

6-4-1 جهات قانونی، تهدید کننده مصونیت قاضی

در رأس این جهات قانونی، که به روایتی استقلال قضایی را تهدید می کند، می توان به مقررات ذیل اشاره کرد: 1- اصول 164 و 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی: قانون اساسی علیرغم اینکه اصل 164 قانون اساسی  در اساس تأمین استقلال قاضی را مورد هدف قرار داده اما با این حال اعضای محترم مجلس خبرگان این منظور را به نحو مطلوب تأمین نکرده و وجود قسمت اخیر اصل 164 ناقص صریح استقلال قضایی است. بعلاوه انشای اصل 171 قانون اساسی که مسئولیت قاضی را در صورت تقصیر برای جبران ضرر مادی و معنوی مورد شناسایی قرار داده و در صورت اشتباه در صدور حکم او را مسئول جبران ضرر شناخته است با توجه به عدم تعیین مرز دقیق «تقصیر» و «اشتباه» قاضی را در وضعیت دشواری قرار می دهد این امر بعداً مورد بحث قرار می گیرد (آخوندی 1379، 305). 2- قانون تشکیل محکمه عالی قضات 1370: قانون محکمه تشکیل عالی انتظامی قضات مصوب تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 از جمله قوانین مخل استقلال قضایی به حساب می آید، البته این قانون موقتی بوده و مهلت اجرای آن هم منتفی گردیده اما به جای آن قانون دیگری به تصویب رسید که ذیلاً توضیح داده می شود (آخوندی 1379، 305). 3- قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات 1376: برای این قانون رسیدگی به صلاحیت قضایی آنها مطابق موازین رسمی و قانونی از جانب مقامات مطرح در این قانون مورد تردید است از طریق محکمه عالی انتظامی قضات که متشکل از 3 نفر قضات می باشد صورت می گیرد در این قانون به 7 تن از مسئولان قوه قضائیه اجازه داده اند تا در صورتی که در صلاحیت