گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه   جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد. بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزه­ی مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­ شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ی رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید. جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند. این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند. بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال کند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ی حساب بانکی.   بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ی جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ی ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است. جرایم از حیث وسیله­ی ارتکاب به دو دسته: جرایم متقلبانه و جرایم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرایم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرایم، آشکار و ملموس است. این جرایم به آسانی کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرایم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرایم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرایمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف ­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند . در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود  البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرایمی ضرورت یافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرایمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرایم اقتصادی از آن­ها یاد می شد. برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند. با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود. مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ی انجمن بین ­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود. با این حال اعمال آن در اتحادیه­ی اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ی 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرایم بیشتر احساس می شد. هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است. موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط کرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­ کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است که مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت دیده می­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرایم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرایم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ی نهایی این جرایم هستند. که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی کالا اضافه می­ کند.این مبلغ برای هر کالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز دیده می­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ی دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرایم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است. مبحث دوم- مبانی نظری