منظور از قانون حاکم، نظام حقوقی است  که قرارداد در چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر،و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تشکیل می دهد، بر اساس آن صورت می گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد سکوت طرفین قرارداد، جانشین ارادۀ متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل وفصل دعواست.[20]این قانون یا توسط طرفین انتخاب می شود یا به موجب قواعد حل تعارض توسط دادگاه ها و یا هر قانونی که در اوضاع و احوال هر پرونده توسط داوران بین المللی مناسب تشخیص داده می شود. مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین میتوان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراد ه ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید. برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود. ^[21]