البته بعید نیست که تضییع مال ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل کارمندی که وسیله ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقرره قانونی مترادف با تقصیر و خطا به کار رفته که هر نوع فعل یا ترک فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود . مصرف غیر مجاز : اصولاً این واژه در مورد نحوه هزینه کردن بودجه بر خلاف قوانین مربوط به کار می رود و ظاهر عبارت قانون نیز بر همین معنا دلالت دارد . اگر چه هر مال دیگری نیز می تواند مورد مصرف غیر مجاز قرار گیرد ، ولی ارتکاب چنین جرمی غالباً در خصوص هزینه کردن بودجه متصور است . قانونگذار همه ساله با تصویب قانون بودجه ، در آمد و هزینه دستگاه های دولتیرا به تفکیک معلوم و معین می سازد و همه مجریان و دست اندرکاران امور مالی و اداری سازمانهای دولتی مکلف به رعایت و اجرای دقیق مفاد آن هستند ،و در صورتی که بر خلاف ضوابط مندرج در قوانین بودجه که جنبه آمرانه دارد عمل کنند ، مرتکب بزه تصرف غیر قانونی از طریق مصرف غیر مجاز بودجه گردیده اند . باید توجه داشت که ارتکاب سه گونه تخلف در هزینه کردن بودجه متصور است :

1. هزینه کردن در موردی که اعتبار برای آن در نظر گرفته نشده است ، مثل اینکه برای خرید ساختمان هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده باشد و مجریان به خرید ساختمان با بودجه ای که اصولاً برای هزینه کردن در سایر امور پیش بینی شده است اقدام کنند .

2 . هزینه کردن در غیر مورد معین ؛ مثل این که بودجه ای برای خرید ساختمان اداری تخصیص داده شده باشد ولی مجریان اداره ذی ربط آن را مصرف خرید خوابگاه کنند . 3 . هزینه کردن زاید بر اعتبار مصوب ، مثل اینکه برای خرید لوازم اداری مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد ، ولی مجریان اداره ذی ربط مبلغی معادل یک میلیون و دویست هزار تومان برای این کار هزینه کنند . در کلیه موارد مذکور ، اقدام مرتکب « مصرف غیر مجاز » محسوب می شود به معنای هزینه کردن یا مصرف کردن بودجه یا سایر وجوه بر خلاف اختیاراتی است که به موجب قانون یا ضوابط یا دستورات اداری شده است . بدین ترتیب معلوم می شود که رفتارهای مزبور کاملاً با یکدیگر تفاوت و تمایز دارند و جرایم یاد شده در این بعد از یکدیگر فاصله می گیرند . شبهه و اشتباه در تشخیص رفتارهای مزبور باعث خلط جرایم یاد شده می شود . بنا بر این لازم است موارد مشتبه را بررسی کنیم ؛ اما قبل از بیان این مطلب تذکر چند نکته ضرورت دارد : الف ) همان گونه که اشاره شد اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال دولتی ، یک جرم غیر عمدی است که نمی تواند مصداق جرم تصرف غیر قانونی باشد ؛ ولی قانونگذار آن را در حکم تصرف غیر قانونی قرار داده است در نتیجه برای تحقق جرم مذکور ارکان و عناصر اختصاصی لازم است ، لکن مجازات تصرف غیر قانونی در مورد آن اجرا می شود . ب ) مصرف غیر مجاز نیز مصداقی از تصرف غیر قانونی است که اصولاً مداخله نابجا در بودجه سالانه را شامل می شود و موارد ارتکاب آن را با اختلاس مشتبه نخواهد شد . از این رو ضرورتی برای مقایسه این صورت با اختلاس وجود ندارد . ج ) در ماده (153) قانون مجازات عمومی مصوب 1355 ، مواردی در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آمده بود که معادل آنها در مقررات جزایی فعلی وجود ندارد . این موارد عبارتند از : مصرف غیر مجاز سپرده اشخاص ، عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف ، پرداخت سپرده قبل از موعد ، و متعهد کردن سازمان یا اداره دولتی . همچنین در تبصره 2 ماده یاد شده ، کیفیت معاف دارنده ای در نظر گرفته شده بود که در مقررات جدید مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است . سه ) موارد مشتبه الف )د اگر یک کارمند مقداری از وجوه نقدی در اختیار خود را برای نیاز شخصی خود مثل ادای دین یا خرید مایحتاج خویش بردارد و قصد داشته باشد که پس از رفع نیاز آن را مستردکند ،آیا چنین رفتاری را باید اختلاس محسوب داشت یا تصرف غیر قانونی ؟ شاید بتوان این گونه استدلال کرد که برداشت را مترادف تصاحب بدانیم و آن را به معنای تملک و تصرف مالکانه به حساب آوریم ، این رفتار در بعد رکن معنوی نیاز به قصد و سوء نیت خاص دارد و آن قصد تصاحب و تملک است که لازمه این معنا ، نفی مالکیت غیر است .از آنجا که چنین موردی مرتکب مالکیتی را مستقلاً برای خود قائل نیست و نفی مالکیت غیر ( مالک اصلی ) نکرده ، اقدام او را نمی توان اختلاس محسوب داشت.به علاوه وجوه نقد از حیث ماهیت ، مال کلی محسوب می شود یعنی نمی توان آن را عین معین فرض کرد . بنا بر این هر گاه شخص عهده دار حفظ یا به مصرف رساندن وجوهی از جانب غیر باشد ، در صورتی که وجوه را ـ با این قصد که آنها را جایگزین خواهد کرد ـ به مصرف دیگری برساند ، نمی توان چنین فرض کرد که او را تصاحب کرده ، زیرا در این موارد در هر حال ذمه شخص به مال غیر معین مشغول است و هروجه نقددیگری را جایگزین کند ،اعتبار همان وجهی را که برداشت کرده دارا خواهد بود . کما اینکه در باب خیانت در امانت ، بعضی بر این باورند که تلف کردن مال شامل پول نقد نمی شود ؛ زیرا قابل جبران است و تلف کردن در مورد آن مصداق پیدا نمی کند . با همین استدلال می توان گفت که تصاحب هم در مورد آن مصداق پیدا می کند ، مگر آنکه محرز باشد کرتکب با قصد تصاحب و نفی مالکیت صاحب مال ، وجه نقد یا پول را مورد استفاده قرار داده یا این که از استرداد آن خودداری کرده و یا منکر دریافت آن شده است . اما همچنین به نظر می رسد که استدلالهای فوق ناتمام است و قابل پذیرش نیست ؛ زیرا در چنین موردی ، همین که شخص از وجوه برداشت کرده و با آن معامله ای را انجام داد، این رفتار او حکایت می کند که با مال غیر به مثابه مال خود رفتار کرده ، یعنی آنچه از او سر زده ،رفتاری است که مبین تصاحب وجوه و برخورد مالکانه با آن است . بنا بر این ، همان رفتاری که برای ارتکاب اختلاس ضرورت داشته از کارمند سرزده و جرم به صورت تام واقع گردیده است . همان گونه که در بحث از رفتار مجرمانه اختلاس بیان شد ، تصاحب وجوه به برداشت آنهاست و قانوان گذار واژه برداشت را در خصوص تصرف مالکانه وجوه به کار برده و تصاحب را ناظر به تملک سایر اموال منقول دانسته است . استدلال پیشین شاید در باب خیانت در امانت قابل پذیرش باشد ، ولی در باب اختلاس که قانونگذار برداشت و تصاحب را به عنوان دو مصداق متفاوت برای ارتکاب این جرم پیش بینی کرده ، به هیچ وجه قابل قبول نیست و لذا قصد مرتکب به مسترد داشتن وجوه یا حتی استرداد آنها تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و این قصد یا حتی استرداد مال به منزله این است که جرم به صورت تام واقع شده و مرتکب پس از ارتکاب ، از اقدام خود پشیمان گردیده و در صدد جبران آثار سوء آن بر آمده است که این وضعیت فقط می تواند به عنوان کیفیت مخفقه در نظر گرفته شود. بنا بر این ، این گونه استنباط می شود که اصولاً وجه نقد پول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرد و استفاده از وجوه نقد همواره به عنوان اختلاس قابل مجازات خواهد بود ؛ زیرا استفاده از وجوه ملازمه ای با برداشت آنها و از بین رفتن آنها دارد ، در حالی که رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی ( استعمال و استفاده ) در جایی قابل تصور است که از منافع مال ، انتفاع و بهره برداری شود و عین آن باقی بماند ، بدین ترتیب ، هر گاه یک کارمند وجوهی را که در اختیار دارد به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد ، اقدام او اختلاس خواهد بود ، نه تصرف غیر قانونی . ب ) مطالبات وقتی وصول شوند حکم وجوه نقدی را پبدا می کنند که در اختیار مأمور قرار دارند و دیگر عنوان «مطالبات » ندارند . مسأله قابل طرح این است که آیا عمل کارمندی که عمداً از وصول مطالبات خودداری می کند ، اختلاس است یا تصرف غیر قانونی ؟ منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می گیرد ؛ از قبیل عوارض ، مالیات ، حقوق گمرکی ، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند . در چنین مواردی ممکن است با این استدلال که عدم وصول ، برداشت و تصاحب به نفع دیگری است گفته شود که عمل اختلاس است ؛ ولی به نظر می رسد که با لحاظ معیارهای قانونی مندرج در قانون مجازات عمومی ، رفتار مرتکب را باید « تصرف غیر قانونی » تلقی کنیم ، معیار مورد نظر در این باره ، آن قسمت از ماده (153) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1355 است که عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف را صراحتاً تصرف غیر قانونی دانسته بود، چرا که رفتار مجرمانه در باب اختلاس همواره فعل است و عدم وصول مطالبات ، ترک فعل است .بنا بر این برای رفع این تردید ،قانونگذار قبل از انقلاب صراحتاً آن را تصرف غیر قانونی اعلام کرده بود ، البته اگر مطالبات عین معین باشند ، شاید بتوان تحلیل دیگری ارائه داد و عدم