در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسن­نیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند. با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی

قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده 277 اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است.[60] بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم: «… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده 652 ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد.[61] لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد 277 و 652 ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود. بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که: اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.[62]

گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت

قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانون­مدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند.[63] قانون تجارت ما در ماده 269 مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند. این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده 309 قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده 269 نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده 309 ق. ت. می شود. بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.

مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.