2.در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است. این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از ان پی تی، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزله الزام های ایران محسوب کرده است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) همان گونه که مدیر کل سیاسی وقت وزارت امور خارجه انگلیس و نماینده فعلی این کشور در سازمان ملل متحد در نامه مورخ 16 مارس 2006 به همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود اعلام کرده است با اهداف سیاسی صورت گرفته است. 3.حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می باشد. این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعه بین‌المللی به طور کلی را فراهم می سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در ان پی تی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو ان پی تی، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخه سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول ان پی تی و اساسنامه آژانس قرار دارد. 4.شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آن‌ها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY) در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی نه در متن و نه از روح منشور، چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است». همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفاً زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.[143] مبحث سوم: قطعنامه 1929 شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. این قطعنامه بر اساس ماده 41 از فصل هفتم منشور صادر شده است. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است: دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند. ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید. تمام دولت­ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­های توپخانه­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­های جنگی، موشک یا سیستم­های موشکی جلوگیری کنند. دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­ها یا مساعدت­های تکنیکی مربوط به موشک­های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­ای، را اتخاذ نمایند. همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین ­المللی است. علی­الخصوص بانک­های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­های اشاعه و هسته­ای مورد استفاده قرار گیرند. قطعنامه به دولت­ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پنلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­ها تاسیس می­نماید.[144] بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند. بخش سوم: حل اختلاف میان کشورها و آژانس از زمان شروع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران همواره موضع گیری مقامات و مسئولان متولی پرونده بر این بوده است که هرگونه تصمیم مغایر و ناقض حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی غیر قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. در این ارتباط این مسئله مطرح است که تضمین حقوق از دست رفته احتمالی کشور به چه نحوی قابل پیگیری است. در عرصه داخلی در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زیان دیده با هدف استیفای حقوق خود موضوع را نزد دادگاه های صالحه داخلی اقامه می کند حال اینکه در حقوق بین الملل با توجه به نبود دادگاه هایی با صلاحیت عام پیگیری کامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امکان پذیر نیست. در اینچنین فضایی موضوع پیگیری حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران نزد مراجع قضایی بین المللی با محدودیت های قانونی مواجه خواهد بود. در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی اصل بر عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی است و به موجب یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل هیچ دولتی بدون ابراز رضایت ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر جهت پاسخگویی به یک دادگاه بین المللی نیست. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان های بین المللی اعطای صلاحیت می کند. این موضوع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت ها است و در مورد کلیه شیوه های حل و فصل اختلافات (قضایی، داوری، سازش، میانجیگری و مساعی جمیله) مجری و قابل اعمال است.[145] اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز لحاظ شده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان کنونی مورد تائید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت که قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است. تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا نکنند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود. این مسئله موجب شده است که صلاحیت دادگاه های بین المللی از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف باشند. به عبارت دیگر صلاحیتدار کردن یک دیوان بین المللی منوط به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی و یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذکور همواره از سوی برخی قضات به انحای مختلف به چالش کشیده شده است، لیکن حداقل درخصوص اصل وجودی صلاحیت دادگاه های بین المللی کماکان مورد پذیرش است که وجود رضایت دولت ها مبنای اساسی صلاحیتدار بودن دیوان ها و دادگاه های بین المللی را تشکیل می دهد. اگرچه نهاد های حقوقی بین المللی در عمل تلاش نموده اند که به هنگام اعمال صلاحیت، دامنه صلاحیتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و این گسترش صلاحیت را به دلایل متعدد توجیه کرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذکور در ارتباط با دادگاه های بین المللی طرح ادعاهای کشورمان نزد مراجع بین المللی علیه خوانده های احتمالی (آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا برخی از دولت ها) صرفاً با وجود یک مبنای صلاحیتی پیشین امکان پذیر است. بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مربوطه بیانگر این مطلب است که در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانی ذیل می توان ادعای کشورمان را نزد دادگاه های بین المللی مطرح ساخت. گفتار اول: طرح دعوی علیه آژانس در دادگاه داوری به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بین ایران و آژانس[146] هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به استثنای اختلافات مرتبط با یافته شورای حکام طبق ماده ۱۹ (این موضوع که آژانس در موقعیتی قرار نداشته است که بتواند بیان دارد انحراف مواد هسته ای تحت نظارت پادمان های این موافقتنامه به تسلیحات هسته ای یا سایر مواد اتمی منفجره صورت نپذیرفته است) و یا هر اقدامی که شورا به موجب این یافته اتخاذ کرده است (گزارش دهی طبق پاراگراف ج ماده 12 اساسنامه آژانس به شورای امنیت و یا اتخاذ سایر اقدامات مذکور در این ماده) که از طریق مذاکره با سایر آئین های مورد توافق بین دولت ایران و آژانس فیصله نیابد، می بایست بنابه تقاضای هر یک به یک دادگاه داوری ارجاع شود که بدین شکل تاسیس خواهد شد: هریک از دولت ایران و یا آژانس فردی را به عنوان داور انتصاب کرده و دو داور منتصب فرد سومی را انتخاب خواهند کرد که ریاست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سی روز از درخواست نصب داور، هیچ یک از دولت ایران و یا آژانس مبادرت به نصب داور نکنند، دولت ایران یا آژانس می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نصب داور مذکور را بنماید. آئین مشابهی نیز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سی روز از تاریخ نصب یا تعیین داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اکثریت اعضای دادگاه داوری حد نصاب دادگاه به شمار آمده و کلیه تصمیمات می بایست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گیرند. آئین رسیدگی داوری توسط دادگاه تنظیم خواهد شد. تصمیمات دادگاه برای دولت ایران و آژانس الزام آور خواهد بود. در این خصوص شایان ذکر است اولاً دامنه صلاحیت ذاتی دادگاه داوری مذکور، همان گونه که آمده است مستثنی از اختلافات مرتبط با یافته های ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهی پرونده هسته ای به شورای امنیت نمی تواند موضوع دادخواست ایران را تشکیل دهد. با این حال به نظر می رسد که موارد بسیاری از مفاد این موافقتنامه قابل درج در دادخواست کشورمان باشد. ثانیاً در صورت طرح دعوی در این دادگاه داوری، حقوق حاکم بر دعوی حقوق بین الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاکید دارد که هر گونه ادعایی از سوی دولت ایران علیه آژانس یا از سوی آژانس علیه دولت ایران در ارتباط با خسارات ناشی از اجرای پادمان طبق این موافقتنامه به استثنای خسارات ناشی از یک حادثه اتمی (هسته ای) می بایست بر اساس حقوق بین الملل حل و فصل شود. در این خصوص حقوق بین الملل مشتمل بر کلیه تعهدات بین المللی قراردادی و عرفی ایران و آژانس خواهد بود. گفتار دوم: طرح دعوی علیه برخی دولت های عضو آژانس در دیوان بین المللی دادگستری بند اول ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده است که «هر مسئله یا اختلافی در ارتباط با تفسیر یا اجرای این اساسنامه که از طریق مذاکره حل و فصل نیابد می بایست طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به این دیوان ارجاع شود، مگر اینکه اصحاب دعوی نسبت به یک روش دیگر حل و فصل اختلافات توافق کنند.» دیوان بین المللی دادگستری که معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه یاد می شود، رکن قضایی اصلی ملل متحد است[147] که طبق اساسنامه آن صرفاً امکان طرح دعوی علیه دولت ها[148] در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بین الملل[149] وجود دارد. لذا از این مرجع نمی توان علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک سازمان بین المللی بهره جست. البته تقریباً در حقوق بین الملل مورد پذیرش است که یک سازمان بین المللی و دولت های عضو بتوانند مشترکاً و یا منفرداً در قبال یک دولت عضو دیگر از مسئولیت بین المللی برخوردار باشند. به طور مثال اخیراً کمیته مسئولیت سازمان های بین المللی انجمن حقوق بین الملل طی گزارش خویش در سال ۲۰۰۲ تصریح کرد که «مسئولیت یک سازمان بین المللی مانع از وجود مسئولیت مستقل یا مشترک یک دولت و یا یک سازمان بین المللی دیگر که در انجام یک عمل نادرست بین المللی مشارکت داشته اند، نمی شود.» شایان ذکر است که موضوع مسئولیت سازمان های بین المللی در حال حاضر در کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی در حال بررسی است. از این حیث وجود مسئولیت مشترک آژانس و برخی از دولت های عضو نیز امکان پذیر است. به منظور استفاده از این سازوکار باید به خاطر داشت که رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری همواره بر این سیاست قضایی استوار بوده است که خواهان باید اثبات کند که یک اختلاف حقوقی (متفاوت از اختلافات سیاسی) وجود دارد.