پر واضح است مجازات جرایم از درجه خلاف که اتباع فرانسه در خارج مرتکب شده یا در خارج علیه آنها واقع شود از صلاحیت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع این حالت در حقوق فرانسه به دلیل اهمیت ناچیز این گونه جرایم پیش بینی نگردیده است. در هر حال صلاحیت شخصی اعم از صلاحیت ناظر به بزهکار و بزه دیده _ در فرانسه یک صلاحیت فرعی تلقی می شود به این معنی که فرانسه خود پذیرفته است که در این گونه موارد اعمال مجازات ترجیحاً و اصالتاً با دولتی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است براساس ماده 9 _ 113 ق . ج .ج فرانسه تعقیب شخصی که در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جرم شده و ثابت می کند که در محل وقوع جرم به خاطر همان جرایم مورد محاکمه قطعی گرفته و در صورت محکومیت مجازات را تحمل و یا مجازات مشمول مرور زمان شده ممنوع است. لازم به یاد آوری است که ماده 11 _ 113 ق . ج. ج فرانسه در سه مورد صلاحیت خاصی را در مورد جنایات و جنحه های ارتکابی در داخل یا علیه هواپیماهایی که در فرانسه ثبت شده اند مقرر داشته که اعمال این صلاحیت نیز مشروط به رعایت مقررات ماده 9 _ 113 از جمله قاعده لازم الاتباع (منع تعقیب مجدد) می باشد و در اینجا نیز فعی بودن صلاحیت مشاهده می گردد. فرعی بودن صلاحیت در ماده 698 قانون جدید آ . د . ک (مصوب 19 دسامبر 1992) نیز لحاظ گردیده است به موجب این ماده دادگاهها و قانون فرانسه به لحاظ بستگی صلاحیت قضایی و قانونی که در رویه قضایی آن پذیرفته شده _ در خصوص معاون جرم ارتکابی در خارج اعم از این که معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد یا در خارج و یا مرتکبی که رسیدگی به جرم آن براساس یک قرارداد بین المللی در محدود قلمرو و صلاحیت جهانی فرانسه می باشد . صالح هستند. ماده 692 ق . آ . د . ک جدید از لحاظ ادبی و منطوق عبارات , مقررات مذکور در ماده 9 _ 113 ق . ج. ج فرانسه را اقتباس نموده است باید خاطرنشان نمود که ماده 9 _ 113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصی مرتکب را هم به عنوان یکی از عوامل طرح شکایت جدید محسوب نموده است. با استناد به ماده 692 چون قانونگذار احکام مبنی بر برائت متهم صادره از دادگاههای خارجی را معتبر می داند بنابراین نسبت به آنها اعتماد و حسن نیت دارد ولی عفو عمومی در این دو ماده به عنوان عامل رد طرح شکایت مجدد شناخته نشده و این عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان کشورهای دیگر نشان می دهد شاید دلیل این امر جهات سیاست و قضایی قضیه باشد که به ترتیب در عفو عمومی و خصوصی لحاظ میشود ولی در هر حال , تعقیب مجدد به خاطر عفو خصوصی و عمومی در افکار عمومی تاثیر زیادی داشته و در واقع نوعی نگرانی ایجاد می کند. هرچند ماده 9 _ 113 ق . ج . ج و 692 ق . آ . د .ک تعقیب مجدد در فرانسه را در مواردی که شخصی در خارج محکوم و مجازاتش را تحمل کرده است کنار می گذارد ولی متاسفانه این مورد را فراموش کرده که تبعه فرانسه پس از ارتکاب جرم در خارج در آنجا محاکمه و به مجازات سالب آزادی محکوم و پس از سپری کردن بخشی از آن مجازات فرار کرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضای کشور محل وقوع جرم دوباره محاکمه شده و به مجازات سالب آزادی محکوم شود. شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه درخواست محکوم علیه مبنی بر محاسبه مدت زمانی که شخص در خارج در حبس سپری نموده و کسر ن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذیرفت صرفاً با این توجیه و استدلال که این قاعده (کسر میزان حبس سپری شده از میزان حبس در حکم دومی ) در هیچ نص قانونی یا قرارداد پیش بینی و اجازه داده نشده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور, فرانسه علیرغم ایراد و انتقاد نظریه پردازان حقوقی به رای شعبه جنایی اخیراً با صدور حکمی از رای شعبه جنایی با این استدلال حمایت کرده که اولاً هیچ یک از مواد قانونی مورد استناد محکومیت یعنی مادتین 24 ق . ج سابق 692 ق . آ . د . ک سابق صریحاً در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نیست استناد به این دو ماده از آن جهت که ماده 24 محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذیرفته بود ماده 692 نیز در موردی که تبعه فرانسه در یک کشور خارجی محکوم شده و مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان با عفو خصوصی شده تعقیب مجدد آن تبعه را در فرانسه برای همان جنایت یا جنحه ارتکابی منع می نمود ولی شعبه جنایی چنین استدلال کرده بود که محکوم علیه مجازات را به طور کامل سپری ننموده است ثانیاً قلمرو بین المللی بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد انتقاد و اعتراض است و با عنایت به عام و کلی بودن عبارات به کار رفته در آن می توان ملاحظه نمود که شعبه جنایی هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بین المللی بدهد. ثالثاً چون بند یک ماده 14 پروتکل الحاقی به قرارداد اروپایی حقوق بشر که از سال 1989 قابلیت اجرا دارد تنها مربوط به اعتبار منفی قضیه محکوم در سطح یک کشور را منع می کند در هر حال, نظر به اینکه فرانسه از استرداد اتباع خود خودداری می کند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق . آ . د . ک سابق _ اجرای کامل مجازات اعلام شده در خارج _ نیز ناراضی است و این دو تعقیب و محاکمه مجدد در فرانسه را توجیه می کند چرا در نتیجه و مجازات در مورد محکوم اعلام و اعمال شود؟ صرف نظر از برخی موارد خاص و ضروری که قانون فرانسه یا قراردادهای معتبر بین المللی (منع تعقیب مجدد) را کنار می گذارند اگر قانون و قرارداد بین المللی به طور صریح یا ضمنی با آن قاعده مخالفت نکند, باید به عنوان اصلی کلی حقوق تلقی و طبق آن عمل شود. در چنین صورتی بدون اینکه چیزی از حاکمیت قانون و عدالت کیفری فرانسه کم شده یا زیر سوال رود, انصاف نیز برآورد می شود. مدت زمانی است که بخشی از داده های مساله تغییر پیدا کرده است قرارداد اروپایی راجع به (منع تعقیب مجدد) و قرارداد اجرای موافقت نامه (شنگن ) هر دو , تقریباً با عباراتی مشابه محاسبه مجازات اولی تصریح نموده اند. ماده 3 قرارداد اروپایی راجع به قاعده (منع تعقیب مجدد) تصریح دارد که اگر یکی از کشورهای عضو قرارداد تعقیب جدیدی علیه شخصی انجام گیرد که برای همان جرایم در یک کشور دیگر عضو قرارداد به طور قطعی محاکمه شده است تمام مدت زمان محرومیت از آزادی که فرد برای همان جرایم در کشور پیشین سپری کرده باید از میزان مجازات محرومیت از آزادی اعلام شده در حکم دومی که لازم الاجرا شده کسر گردد. ولی ایرادی که به ین دو قرارداد وارد است آن است که این قراردادها تنها بین کشورهای عضو این قراردادها قابلیت اجرایی دارد. بالاخره در مواردی که حقوق جزای ملی یک سویه صلاحیت قانون جزای فرانسه را تعیین و مشخص می کند جایگاه و اهمیت قاعده (منع تعقیب مجدد) روی هم رفته کاهش پیدا کرده و به ویژه در مواردی که مستقیماً نظم عمومی و منافع اساسی فرانسه مطرح می شود این قاعده تقریباً بی اعتبار و بی اثر می شود. ملی گرایی کیفری که بیشتر از انصاف به حاکمیت خود می اندیشد و نگران آن است , قابل فهم است زیرا روابط برخی کشورها با فرانسه درنوسان و تغییر است و برحسب زمان ممکن است شاخص روابط بی تفاوتی روند غیر دوستانه و حتی خصمانه و کینه توزانه باشد. بنابراین از یک سو, اعتماد کامل و اساسی در تصمیمات کیفری دادگاههای این گونه کشورها نسبت به جرایمی که فرانسه را تحت تاثیر قرار می دهد بی احتیاطی محض خواهد بود. از سوی دیگر اعتماد بینا بین از طریق ارزیابی مورد به مورد کیفیت احکام خارجی خود سرچشمه مشکلات بزرگی خواهد بود چون در بیشتر موارد برای قضات فرانسه خیلی سخت و دشوار خواهد بود که راجع به این پرسش اظهارنظر کنند که آیا یک حکم خارجی شایسته و در خود اعتبار منفی قضیه محکوم بها هست یا خیر؟ و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفی , آیا موجب حساسیت دولت صادر کننده حکم قبلی خواهد شد. در هر موردی که نظم عمومی و منافع اساسی فرانسه مطرح است بی اعتمادی مطلق در احکام خارجی ما را به کنار گذاشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) راهنمایی می کند بدین ترتیب در